الورقي
كواليس زيارة المنفي لأنقرة.. المجلس الرئاسي الليبي يوجه صفعة مؤلمة للنظام التركي
المنفي يبلغ أردوغان رفض سداد مرتبات المرتزقة
حملت زيارة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي، إلى العاصمة التركية، أنقرة، يوم الجمعة الماضي، عددا من المفاجآت التي لم تعترف تركيا رسميا بها.
الزيارة شهدت طلبا رسميا، قدمه "المنفي"، إلى الرئيس التركي أردوغان، يدعوه إلى سحب قوات جيشه، ومستشاريه، وعناصر المرتزقة التابعين له، من الأراضي الليبية فورا.
الطلب الرسمي الليبي، لم تهتم تركيا بإبرازه في نشراتها الإخبارية بشأن الزيارة، حيث اكتفت وكالة أنباء الأناضول، بذكر نبأ الزيارة، والإشارة إلى أنها استهدفت فقط، بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وبحسب آراء المراقبين فإن الطلب الليبي، يعيد تركيا إلى واجهة الساحة السياسية من جديد، باعتبارها المسؤول الأول عن وجود المرتزقة وعدم المليشيات العاملة في ليبيا.
التحرك الرسمي الليبي، يعد الأول من نوعه، منذ دعوة حكومة الوفاق الوطني، بقيادة فايز السراج، لأنقرة من أجل التدخل وحمايتها، في نهاية 26 ديسمبر 2019، وهو ما مثّل ذريعة لأردوغان لكي يدعي شرعية لتدخله طوال هذه المدة، في الشأن الليبي.
المراوغات المعتادة من تركيا، في مثل هذه المواقف، لن تكون مجدية هذه المرة، لأن العالم بات يدرك حقيقة نوايا أردوغان تجاه ليبيا، لذا فإن هذه المراوغات ستجعل من تركيا دولة احتلال تخالف إرادة المجتمع الدولي، على حد رؤية المراقبين.
ويرى المراقبون أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبّر عن الموقفين الإقليمي والدولي، الداعمين لطرد المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بتأكيده خلال الاتصال الذي أجراه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية إخلاء ليبيا من المرتزقة، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في شؤونها، وذلك حتى يمكن المساعدة في الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي بموعده نهاية العام الحالي.
الرئيس الفرنسي أكد في الاتصال نفسه، حرص باريس على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف مع القاهرة لتنفيذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي.
زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أنقرة، التي جرت الجمعة الماضي، تمثّل بداية الانفصال بين السلطة الحاكمة في ليبيا، وتركيا التي بقيت مسيطرة على الحكومة السابقة، طوال فترة وجودها في السلطة.
"المنفي" أخبر الأتراك بأن حكومة الوحدة المؤقتة الحالية لن تسدد أية مبالغ إلى أية جهة، تحت بند رواتب عناصر المرتزقة والمليشيات التي كانت تقدم الدعم الأمني لحكومة فايز السراج، ما يعبر عن رغبة ليبية حاسمة في إغلاق هذا الملف، بالتوافق مع الإرادة الإقليمية والدولية، لا سيما إذا أضفنا للمشهد التصريحات الرسمية التي أدلت بها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، والتي جددت فيها تأكيد حكومتها على ضرورة إخراج جميع المرتزقة من ليبيا وعلى الفور.
التحركات الليبية الأخيرة، وصفها المراقبون بأنها صفعة على وجه النظام التركي، ستترجم خلال أيام إما إلى مواجهة بينه وبين المجتمع الدولي، أو خضوع ينهي أطماعه في ليبيا.
