الورقي
تفاصيل اشتعال ثورة «57» مليون فلاح ضد الحكومة
فجر مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، حالة من الغضب بين الفلاحين ولاسيما المادة رقم 38 التي تخص دفع 5 آلاف جنيه رسوم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
وتنص المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية، أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك».
واعتبر بعض الفلاحين، أن إجبار الحكومة على دفع رسوم تراخيص لاستخدام الآلات المياه، ما هو إلا «بيع المياه للفلاح ولكن بطريقة غير مباشرة»، على حد قولهم.
وردًا على ما تردد بشأن بيع المياه للفلاحين، أصدرت الحكومة بيانًا، نفت فيه ذلك، مؤكدة أن مشروع القانون لا يتضمن نهائيًا أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط؛ لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول جميع المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل.
وأوضحت الحكومة، أن مشروع القانون يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة.
وأبدى عدد من أعضاء مجلس النواب وفي الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون (الموارد المائية والري)، رفضهم للمادة وطالبوا بإلغائها، من بينهم النائبة سكينة سلامة، التي أعلنت رفضها للمادة وطالبت بإلغائها وقالت إنها لا تراعى الفلاح البسيط.
كما أيدها في الرأي النائب سيد المنوفي، والذي طالب بضرورة حذف المادة 38 من مشروع القانون، واعتبرها أعباء إضافية على الفلاح.
وقال مجدي أبو العلا، نقيب فلاحي الجيزة: إن مشروع قانون الري، جاء في وقت يعاني الفلاح فيه من وقف التصدير بسبب أزمة كورونا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المادة رقم 38 بالقانون تمثل عبئا «خطيرا» على الفلاح، قائلًا: «عايزنا ندفع تراخيص للآلات في وقت إحنا بنعاني فيه من قلة المياه، ونقصها في الترع».
وأشار «أبو العلا»، إلى أن خروج القانون إلى حيز التنفيذ يعني ذبح الفلاحين، متابعًا: «الحكومة بتقول للفلاح بور أرضك فالقانون لا يوجد به أي رحمة».
وأوضح أن القانون يهدد 57 مليون فلاح بتبوير أرضهم؛ لأن هناك المزارعين لا يستطيعون سداد هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن المادة رقم 38 من القانون تعني ولكن بشكل غير مباشر بيع المياه للفلاحين.
وأكد نقيب فلاحي الجيزة، أن تطبيق القانون لا يمثل عبء فقط على الفلاحين بل على المستهلك، لافتًا إلى أن الأمر سيصل إلى رفع أسعار الخضروات والفاكهة.
بدوره، قال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن المادة رقم 38 من قانون الموارد المائية والري، يجب تعديلها بأسرع وقت، متابعًا: «هو الفلاح شاري الماكنة بـ5 آلاف علشان يدفعهم في التراخيص، فين دعم الدولة للفلاح؟».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القانون ليس واضحا، وفيه بنود تحتاج إلى شرح ومناقشة سواء من مجلس النواب أو الحكومة، قائلًا: «القانون أحدث تخبط وقلق في الدولة».
وأشار «فرج»، إلى أن البعد الاجتماعي يجب مراعاته في القانون، وخاصة أن الفلاحين في طريقهم إلى الانقراض ولاسيما صغار الفلاحين بسبب عدم وجود عائد مادي من الزارعة.
وأكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن هذا بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع الذي يكلف الفلاح ما يقرب من 7 آلاف جنيه، قائلًا: «الفلاح يجيب منين 7 آلاف لتبطين الترع و5 آلاف جنيه رسوم ترخيص الآلات المياه؟».
