بلاوي بلطجي حلوان تفتح الملف.. معامل تحاليل "الفرز التالت" تهدد حياة المرضى فى غياب رقابة "الصحة"

بلاوي بلطجي حلوان تفتح الملف

معامل التحاليل "الفرز التالت" تهدد حياة المرضى فى غياب رقابة "الصحة"  

فضيحة في 6 أكتوبر، حلاق وزوجته يديران شبكة من العيادات والمعامل

أصحاب المعامل يستدرجون المواطنين بالأسعار الرخيصة

محام: ثغرات القانون سبب عشوائية هذا النشاط  

أصبحت معامل التحاليل والعيادات الطبية الخاصة، وسيلة لإنهاء حياة المواطنين، خاصة البسطاء، بدلا من أن تكون أداة لمساعدتهم على النجاة؛ وذلك استغلالا لغياب الرقابة على هذه الأماكن المتمثلة في إدارة العلاج الحر، والتراخيص الطبية بوزارة الصحة. 

المشكلة الحقيقية تتمثل في إقبال المواطنين على المعامل الرخيصة، دون البحث عن مدى جديتها أو موثوقية نتائجها، من خدع بشعارات مزيفة تكتب على جدرانها أو على مواقع التواصل الاجتماعى، كدعاية مثل: "اطمن على نفسك"، "ودقة وسرعة وسعر مناسب"، وغيرها. 

 

السطور التالية ترصد الكثير من البلاوي التي ارتكبتها معامل التحاليل "الفرز التالت"، مستغلة إقبال المواطنين؛ بسبب تقديم الخدمة بأسعار زهيدة.

حلاق بدرجة دكتور 

الأسبوع الماضي بمدينة 6 أكتوبر، كشفت الأجهزة الأمنية بمدينة أكتوبر عن حلاق، وزوجته يقومان بإدارة عدد من العيادات ومعامل التحاليل، وانتحاله صفة طبيب، رغم أن الزوج حاصل على الثانوية العامة، والتحق بكلية العلوم، ولم يستكمل دراسته، وبمواجهته اعترف أن عمله كفني أكسبه معلومات طبية.

كشف هذه الواقعة ممرض يُدعى عزيز كامل من مركز سنطة غربية، بعدما التحق بالعمل معه في عيادات بمنطقة ابني بيتك بمدينة أكتوبر، وكعبيش بفيصل، وكان يستعين بممرضين وطلبة طب، وكانوا يوهمون المرضى أنهم أطباء متخصصون، وكانت رواتبهم تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، وأضاف أن الحلاق كان يكشف على النساء كمتخصص أحيانًا، وطبيب باطنة في أحيان أخرى، وكانوا يقومون بأخذ عينات من المرضى؛ لتحليلها ويعطون نتائج وهمية لعدم وجود طبيب بالمعامل.

غلق 8 معامل بالإسكندرية

في الإسكندرية تم إصدار قرارات غلق إدارية، بغلق 8 معامل تبين أنها تعمل بدون تراخيص، وإنذار 12 معملًا أخرى؛ لوجود مخالفات تتمثل في: عدم وجود عقود تداول نفايات خطرة، ووجود كيماويات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بتخصص المعمل، وعدم وجود طبيب لسحب العينات.

محضر المحلة الكبرى

وفي المحلة الكبرى حرر مواطن محضرًا؛ يتهم فيه أحد المعامل الشهيرة بالإهمال، وقيامه باستخراج نتيجة تحليل وهمية للغدة لزوجته بنفس بياناتها الشخصية على غير الحقيقة، وتبين بأنها أجرت العملية بناءً عن تحليل خاطئ تم إصداره من المعمل بعد فشل العينة دون علم المريض، وإصدار نتيجة تحليل آخر بنفس البيانات.

وتلقى قسم أول المحلة الكبرى، بلاغا من عادل قادوس يتهم فيه معملا؛ لقيامه باستخراج نتيجة تحليل وهمية لغدة زوجته بنفس بياناتها على غير الحقيقة.

 

وذكر الشاكي في البلاغ أن زوجته قامت بإجراء تحليل للغدة منذ ٣ شهور قبل ولادتها، وكانت النتيجة طبيعية، ثم فوجئ برسالة من المعمل منذ أيام تعلمه بموعد استلام نتيجة التحليل الثانية، ومدونة بنفس بياناتها، وأيضًا الطبيب المعالج مؤكدين قيامهم بسحب عينة في ذات اليوم على خلاف الحقيقة، علمًا بعدم إجرائها أى تحاليل أخرى في المعمل، ما قد يتسبب في إيذاء المرضى نتيجة للإهمال.

بني سويف

في بني سويف أصبحت معامل التحاليل هدفًا مستمرًا لكل راغبي التربح والكسب السريع دون أي عناء، فيتخذ راغبو الربح المضمون من وسائل استنفاد أموال المرضى وذويهم، غاية لهم للوصول إلى هذه الغاية، التي أصبحت منتشرة بمدن ومراكز المحافظة بشكل عشوائي، وسط انعدام الدور الرقابي للاجهزة والقطاعات المختصة، حيث يمتلكها حاصلون على دبلومات صنايع ويديرها غير المختصين والمتخصصون، تحت شعارات عديدة بدأت من "اطمئن وطمنهم" إلى "صحتك تهمنا" وهو ما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتغييرها إلى "تعالى واستلف منهم" و"فلوسك وأموالك تهمنا".

بلطجي حلوان 

أما في حلوان، شنت مواقع التواصل الاجتماعي حملة على شخص اتهم في قضية بلطجة، يدير أكثر من 30 معملا بحلوان وضواحيها، وتبين من تلك المنشورات أنه لا يوجد داخل المعامل متخصص في هذا المجال، ولا يوجد طبيب وجميعهم من حاملي الدبلومات، وليست لديهم خبرة او وعي لسحب العينات؛ مما ترتب عليه عمل تقارير خاطئة، ورغم ذلك إلا أن الحملة لم تأت بثمارها، وفي مخالفة صارخة قام صاحب تلك المعامل بمشاركة ضابط شرطة ليستغل نفوذه في عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وقام ضابط الشرطة بحماية المعمل ومالكه، وتدخل في عديد من الأزمات وإنهاء مشاكلهم مع المترددين على المعمل، ويقول مجدي طلبة أحد زبائن هذه المعامل إن النتائج الخاطئة، وإعطاء أدوية خاطئة، وإجراءات عمليات خاطئة، والتسبب في وفاة أشخاص بسببهم، وأشار أنه رغم تقديم عدة شكاوي للجهات الأمنية، إلا أن مسئولى وزارة الصحة لا يقومون بدورهم الرقابي، كما أن الجميع يخشى التقدم ببلاغات خوفا من بطش أصحاب المعامل الطبية، خاصة بعد قيام مالك تلك المعامل بإيهام برلمانيين، أنه سيقدم خدمات لأهالي دائرتهم مخفضة السعر، ونجح فى استقطاب بعض مديرى الهيئات والمؤسسات الحكومية والنقابية وعمل بروتوكولات مع تلك المعامل المشبوهة نظير عمولات بطريقة غير مشروعة، مستغلا تلك الأتفاقات فى إيهام البسطاء بأنه يقوم بتلك الخدمات للتغطية عن أفعاله غير القانونية، لأعطاء تلك المعامل مشروعية ليس لها وجود، وتبين للأهالي أن أحد هؤلاء الأطباء الذى يقوم بالأستعانة به يعرف بأنه أستشاري مخ وأعصاب، بالرغم أنه خريج كلية آداب قسم علم نفس.

بدون رقابة

ويقول إيهاب سمير أخصائي تحاليل طبية أن هناك العديد من السلبيات في معامل التحاليل، حيث إنه لا يوجد رقابة على المعامل، ويوجد معامل لا تتم معاينتها وفحصها إن كانت مطابقة للمواصفات أو غير مطابقة، وأصبحت نتائج التحاليل غير دقيقة مما نتج عنه أخطاء في تشخيص الأمراض، وأصبح من المعتاد ظهور نتائج متضاربة بين معمل وآخر لنفس المريض وفي فترة زمنية قصيرة؛ مما يعرض المواطنون للخطر، حيث إن نقطة البداية لعلاج أى مرض يبدأ من التشخيص السليم بالتحاليل التي يتم على أساسها تحديد الخطة العلاجية الصحيحة.

وأشار "سمير" أن التحاليل الطبية لها رسالة علمية، إلا أنها أصبحت مهنة يتكسب منها من ليس له علاقة بالعلم، وهم لا يلتزمون بالمعايير، ويعملون بصورة عشوائية ويعتمدون على أجهزة طبية متهالكة مشكوك في صحة ما يخرج عنها من نتائج يعتمد عليها الأطباء، لتشخيص مرضاهم مما ينعكس سلبًا على علاج المرضى.

 وحذر بأن تكون تلك المعامل تدار وفقا لأجندات أجنبية، للقضاء على صحة المصريين، مؤكدا أن من يديرون مثل هذه المعامل مافيا، لهم أهداف أكبر من مجرد الحصول على الأموال، وهو تدمير صحة المصريين، مطالبًا وزارة الداخلية بمزاولة دورها بالتعاون مع إدارة العلاج الحر التابع لوزارة الصحة، والقبض على هؤلاء العابثين بصحة المصريين بتهم تعريض المواطنون للخطر والكسب غير المشروع والنصب.

دراسة جدوى

بعض مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار هذه المعامل بتقديم دراسات جدوى؛ لإنشاء معامل تحاليل صغيرة، بل ووضعت قائمة بأسعار بعض الأجهزة التي يحتاجها أي معمل صغير، بعيدًا عن أيّة معايير أو رقابة، بتكاليف تصل إلى حوالي 21 ألف جنيه فقط، ضمت جهاز "أسبكتروفتوميتر" جهاز مستعمل بحالة جيدة من الممكن أن يصل سعره حوالي 8000 جنيه مصري، "وميكروسكوب" جديد صيني 2000 جنيه، وجهاز "سنترفيوج" جديد صيني 600 جنيه، إضافة إلى حضّانة 10 لترات مستعملة سعرها 800 جنيه، وجهاز "ميكروبيبت" جديدة 1800 جنيه، هذا غير مجموعة الكيماويات التي يصل سعرها إلى حوالي 3000 جنيه، وبعض المستلزمات الأخرى كالقطن والسرنجات والتيبس وغيرها، وهي لن تتعدّى 2000 جنيه، وثلاجة مستعملة 12 قدمًا حوالي 1300 جنيه، وجهاز كمبيوتر مستعمل حوالي 1000 جنيه، وجهاز طابعة ليزر جديدة 1000جنيه، بإجمالي حوالي 22 الف جنيه تكاليف غرفة المعمل فقط.

تلاعب بالقانون

يقول أحمد القفاص المحامي بالاستئناف العالي، إن هناك عشوائية في إجراءات افتتاح المعامل، واختيار الفريق العامل بها من غير المؤهلين، والتلاعب بالقانون رقم 367 الصادر في عام 1954، والمنظم لمهنة إجراء التحاليل الطبية، طبقا وأنه نتيجة لاشتراط القانون وجود طبيب بالمعمل، ولأن أغلب الأطباء البشريين لا تكون لديهم رغبة في العمل بالتحاليل، يلجئون إلى تأجير تراخيصهم للفنيين بأسعار تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 جنيه فى الشهر، مما يجعلهم يقعون تحت طائلة قانون الكسب غير المشروع.

وقال محمد المحلاوى المحامي إن 70% من المعامل تعتمد على مبدأ «لاب تو لاب»، من معمل لمعمل، والتي تعتمد على إعداد صالة استقبال جيدة فقط، ويتم إرسال العينات التي يتم سحبها من المرضى للمعامل الكبرى، لافتا إلى أن 90% من العاملين بالمعامل فنيون من غير المختصين في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة الصحة، وتعتبر هذه الحالة من حالات النصب المنصوص عليها قانونا.

 وأشار وائل عبد الجواد المحامي أن بعض الأطباء يجرون اتفاقيات مع مجموعة من المعامل لإرسال المرضى إليهم، مقابل هامش محدد من الربح، لافتًا إلى أن العينات بعد الانتهاء من فحصها، يتم إلقاؤها في القمامة، دون التعاقد مع محارق على عكس المتعارف عليه القانون المنظم لمهنة التحاليل به ثغرات يتم استغلالها بشكل سلبي، وتتيح لغير المختصين إجراء التحاليل، مما يوجب عقابهم بتهمة تعريض المواطنون للخطر.