رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزارة النقل: تنفيذ برنامج لتيسير حركة التجارة بالموانئ البحرية والبرية

وزير النقل
وزير النقل

استعرضت وزارة النقل في بيان لها اليوم جهود الوزارة، الخاصة  بالإجراءات المتخذة لتسهيل حركة التجارة في الموانئ البرية والبحرية.

وأشار البيان إلى الاجراءات التي قامت بها الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة على مستوى الجمهورية، لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود:-

ففي مجال  الموانئ الجافة، تم إعداد مخطط شامل، لإنشاء عدد (13) ميناء جاف ومركز لوجيستي علي مستوي جمهورية مصر العربية، فى مدن ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور – السلوم – قسطل – أرقين )، وربطها بالموانئ البحرية بوسائل النقل المتعدد الوسائط، بهدف تيسير حركة التجارة، ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل، مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وخاصة فيما يتعلق بمؤشر التجارة عبر الحدود.

كما قامت الهيئة بوضع خطة جاري تنفيذها، لتطوير كافة الموانئ البرية، بهدف تيسير حركة تدفق البضائع، كما تم تطوير  ميناء السلوم البري تطويرًا شاملًا، بتكلفة تجاوز 1.650 مليار جنية مصري، وزيادة مساحته إلي الضعف، لاستيعاب حركة التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا، وكذلك ليكون ميناء عبور لتجارة الترانزيت من آسيا إلى شمال أفريقيا، وجارى تزويد الميناء بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، بحيث تستغرق عملية الكشف دقائق معدودة، وجارى أيضًا تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات إلكترونيًا، بالاضافة إلى تزويد موانىء ( قسطل البري – أرقين البري – العوجة البري )، بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، بحيث تستغرق عملية الكشف دقائق معدودة، وجارى تنفيذ عملية تحصيل تكلفة الخدمات بهذه الموانئ  الكترونيًا .

وفي مجال النقل البحري:-
قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد من الإجراءات بالموانئ البحرية، للمساهمة في تسيير حركة التجارة، حيث جارى نهو مشروع تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمجتمع الميناء، بالتعاون مع وزارة المالية، كما تم تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية، بالموانئ والمنافذ الجمركية، وجارى تنفيذ نظام معلومات مركزي عن البضائع، حيث تقوم تلك المنظومة بتطبيق بعض الإجراءات، مثل تبادل المعلومات التجارية مع المشغلين الإقتصاديين المعتمدين، والسلطات الحكومية، وتنفيذ منظومة إدارة المخاطر للتجارة العابرة للحدود، إجراءات المعالجة قبل الوصول ( التسجيل المسبق للشحنات ACI )، وكذلك المشغلين الإقتصاديين المعتمدين ( القائمة البيضاء للمستوردين ).

ولذلك تم وضع خطه لتطبيق نظام المعلومات المتكامل بالموانئ التجارية، وتم البدء بتفعيل المنظومة بميناء الإسكندرية، كمرحلة مبدئية لحين تطبيق النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، علي كافة الموانئ المصرية، مع تطبيق دورة عمل إلكترونية حديثة، علي إجراءات الإستيراد والتصدير بميناء الاسكندرية، وكذا تطبيق الفحص القائم علي المخاطر بالميناء، علي ألا تتعدي نسبة الشحنات التي يتم فحصها 10-20 % من إجمالي الشحنات المتداولة بالميناء .

كما تم تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 791 لسنة 2018، بشأن إستمرار العمل بالموانئ، لتكون لمدة 24 ساعة يوميًا، مما ترتب عليه إرتفاع ملحوظ في معدلات الشحن والتفريغ، وتم تطبيق الفاتورة الموحدة لجميع الخدمات، التي يتم تقديمها للوكيل الملاحي،  وأيضًا تفعيل التطبيقات الإلكترونية، عبر موقع الميناء، لتقديم الخدمات الكترونيًا للوكلاء الملاحيين، وتفعيل تطبيق تسجيل سيارات الشحن، عبر موقع الميناء الالكتروني، قبل دخولها الميناء، وكذلك تطوير البنية التحتية للإتصالات والشبكات الداخلية، وربطها مع المجتمع المينائي، بواسطة الالياف الضوئية، كما تم طرح عملية ربط نظام إدارة الأزمات، بين مينائي الاسكندرية والدخيلة، وتطبيق نظام تسجيل بيانات سيارات الشحن، عند الدخول من بوابات الميناء، لتقليل أوقات الإنتظار لدخول الميناء، وجارى العمل علي الإنتهاء من تجهيز مراكز الفحص المشترك، لتقليل أزمنة فحص البضائع، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، بنوافذ التعامل مع المجتمع المينائي، وتعميم بوابات فحص البضائع، بشركات الحاويات وبوابات الميناء.

وأشار بيان الوزارة إلي أنه جارى الإنتهاء من إجراءات تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 611 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات ACI، ويعتمد النظام علي إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير، ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة إنشاء حساب علي البوابة الإلكترونية لمنظومة "نافذة".

مشيراً إلي أنه تم تجهيز مقرات لجان الفحص المشترك بالموانئ البحرية، وتحقيق الربط الإلكتروني فيما بينها، حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم 3035 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة مشتركة ودائمة أو أكثر، في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، لسرعة الإفراج عن البضائع من جميع الموانئ، بحد أقصي 3 أيام، وتقليص عدد الجهات التي تتولي إعتماد ومراجعة مستندات الشحن، وإجراء دمج للمستندات والإجراءات، لتقليل زمن الإفراج.

كما تم الإنتهاء من كافة الأعمال المدنية وتوفير النهايات الطرفية والمسارات اللازمة، وتوفير الربط الإلكتروني الداخلي، لتحقيق الربط الشبكي بين مقرات الجهات الفاحصة ومصلحة الجمارك،
وتطوير معامل الفحص ( الغذائية / الصناعية )، التابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ضمن خطة تطوير معاملها الغذائية والصناعية خلال أربعة أعوام بتكلفة إجمالية 395 مليون جنيه، وتم التعاقد علي شراء وتوريد الأجهزة المعملية المطلوبة بمبلغ إجمالي 166.784.211 مليون جنيه، والمبلغ المتبقي من خطة التطوير حوالي 228 مليون جنيه، سيتم التعاقد والتوريد نهاية 2021.

وقد بلغ إجمالي الأجهزة التي تم التعاقد عليها لمعامل الهيئة بجميع موانئ الجمهورية ( المعامل الغذائية عدد 45 جهاز ، المعامل الصناعية عدد 30 جهاز، وبذلك يكون قد تم تطوير معامل الهيئة بالموانئ التابعة لوزارة النقل ( الأسكندرية – الدخيلة – دمياط – سفاجا ).