الورقي
توقعات بخفض أسعار الفائدة 1% خلال 2021.. لهذا السبب
شهدت الأيام القليلة الماضية توقعات باستقرار متوسط زيادة الأسعار خلال عام 2021، لتوازي نفس نسبة الزيادة تقريبا خلال عام 2020، بزيادة طفيفة عنها تبلغ 0.2%.
وجاء ذلك في تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش سليوشنز» العالمية حول أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».
وتتوقع «فيتش» تتوقع «أن يظل معدل التضخم المصري مستقرا إلى حد ما خلال هذا العام».
وتشير «فيتش»، إلى أنه من المتوقع أن يكون معدل «التضخم» المصري خلال عام 2021 هو 5.3%، مقابل 5.1% عام 2020.
وتوقعت «فيتش» أيضا، أن يرتفع التضخم خلال عام 2022 ليسجل 6.3%، ثم يتراجع خلال عام 2023 لتصل إلى 6.1%.
وتتوقع «فيتش»، أن تسمع «توقعات التضخم» للبنك المركزي المصري بأن يُخفض معدلات الإقراض وأسعار الفائدة من 9.25%، و8.25% في الوقت الحالي، إلى 8.25%، و7.25% على التوالي بحلول نهاية عام 2021، وهو مايعني خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري بواقع 1%.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشكل دوري لمناقشة السياسة النقدية للبلاد، ويعتبر التضخم، أي مستوى نمو أو زيادة الأسعار، أحد المؤشرات الرئيسية التي يضعها «المركزي» في اعتباراته لدى اتخاذ قراراته بشأن «أسعار الفائدة»، والتي تم العمل على تخفيضها عدة مرات مؤخرا، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
