الورقي
قانون المرور الجديد.. «عين حمرا» لردع المخالفين أم حيلة لتنفيض الجيوب؟
خطوات رادعة تتخذها الحكومة فى سبيل الوصول إلى منظومة مرورية على أعلى مستوى تحقق عودة الانضباط وتقضي على مظاهر الفوضى التي ضربت أركان الشارع المصري وتردع كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وتوقف نزيف الإسفلت الذي ارتوى بدماء المصريين بعدما كثرت حوادث الطرق بفضل قلة من السائقين غير الواعين فقد وافق مجلس النواب على قانون المرور الجديد الذي جاء لضبط المنظومة المرورية وجاءت بعض بنوده لردع المخالفين ومنها مواد وصلت غرامتها إلى خمسين ألف جنيه.
غرمات تصل إلى 50 ألف جنيه
نص القانون الجديد على غرامة تتراوح ما بين 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـمخالفات تجاوز السرعة المقررة على الطرق والاعتداء على رجال المرور وارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل.
وسيتم توقيع غرامات تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور وغرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه، إذا تم ترك قائد السيارة المركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، بالإضافة الى غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
كما تشمل الغرامات دفع مبلغ يتراوح ما بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـمخالفات السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة والتسبب في تعطيل حركة المرور و100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق، وغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لعدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين، بالإضافة إلى غرامة تبدأ من 1000 جنيه حتى 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة وغرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
بالإضافة إلى غرامات 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه إلى 2000 جنيه لمخالفة تركيب زجاج فاميه ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار و50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
ولد ميتا
في هذا السياق يقول نبية الوحش المحامي بالنقض إن قانون المرور الجديد ولد ميتا لأنه مشوب بعدم الدستورية لانه يخل بمبدأ المساواة حينما يطبق على أشخاص ولا يطبق على آخرين لما لهم من مكانة فحينما وجدت الاستثناءات أصبح القانون به شبه غير دستورية فالناس أمام القانون سواسية ففي كليات الحقوق تعلمنا أن القانون قاعدة مجردة على الحاكم والمحكوم وعليه فقانون المرور الجديد يخل بمبدأين دستوريين هامين وهما المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وتابع "الوحش" لا يجب أن نغفل من يقوم بتطبيق القانون من رجال المرور ومدى كفاءتهم في هذا المنصب وتعاملهم المباشر مع المواطنين فهناك واقعة حدثت بمنطقة "وسط البلد" بعدما قام مسئول بكسر الإشارة هناك وعسكرى المرور قام باصطناع عمل مخالفة وحينما رأى قائد السيارة ما فعله عسكري المرور ترجل عن سيارته وذهب إليه ليعرف ماذا فعل ولكنه فوجئ أن عسكري المرور رسم "بطة" لأنه يجهل القراءة والكتابة ولكنه حاول أن يوحي لقائد السيارة أنه قام بعمل مخالفة له ليرتدع وتلك الواقعة يجب ألا تمر مرور الكرام فهناك من يقوم بتنظيم المرور ويجهل القراءة والكتابة والبعض الآخر من مناديب الشرطة سيفتح لهم القانون الجديد الباب على مصراعيه لثرائهم فمن كان يتلقى خمسين جنيها كي لا يكتب مخالفة المتجاوز فلن يرضى بأقل من مائتي جنيه.
واستطرد: "الوحش" مجلس النواب الذي وافق على هذا القانون منعدم وباطل من أول يوم لانعقاده فمن ترسل إليه الحكومة القوانين لمناقشتها وإقرارها لم يعارضها ولم يراع مصلحة الشعب فيها فبعض البنود قام المجلس بزيادة قيمتها عما قيمته الحكومة وبهذا يكون الأعضاء حنثوا في حلف اليمين والقسم بمراعاة مصلحة الشعب وعليه فهم بلا حصانة فالحصانة تكتسب بالقسم وحلف اليمين وليس بالنجاح في الانتخابات.
وتابع "الوحش": تهم تبديد اللوحات المعدنية أمر ليس بجديد ولكن يجب أن ندرك أن عدم تجديد رخصة السيارة لا توجه على أساسه تهمة التبديد فلا سند قانون على ذلك ولكن من تأخر في عمل الرخصة يتم توقيع غرامة لعدم تجديد الرخصة في المعاد وهناك إجراءات أخرى بعيدة عن التبديد والحبس.
