الورقي
موجة ارتفاع الأسعار تضرب السلع الأساسية.. والتجار في ورطة
تشهد أسعار السلع الأساسية من زيت ومسلى وسكر ودقيق، ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر الماضية؛ نتيجة زيادات عالمية.
وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) ارتفاعًا حادًا في شهر يناير الماضي، بأعلى معدل شهري منذ يوليو 2014.
وتعتمد مصر بشكل كبير على بعض الأغذية التي تستوردها من الخارج مثل القمح، التي تعد أكبر مشترٍ له في العالم، بجانب الزيوت النباتية التي تستورد مصر نحو 97% من احتياجاتها من الخارج.
وسجلت أسعار القمح العالمية زيادات كبرى خلال شهر يناير الماضي بارتفاع نسبته 6.8%، وقالت فاو إن الزيادة نتيجة لارتفاع الطلب العالمي والتوقعات بانخفاض المبيعات من جانب الاتحاد الروسي اعتبارًا من شهر مارس المقبل، عندما ستبلغ الرسوم الجمركية بالنسبة إلى صادرات القمح الضعف.
ووفقا لمؤشر فاو فإن أسعار الزيوت النباتية ارتفعت بنسبة 5.8% في يناير وبلغ مؤشر متوسط الأسعار أعلى مستوى له منذ شهر مايو 2012، موضحة أن هذه الزيادة تعكس ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس.
وتستورد مصر احتياجاتها من الزيت من أنواع زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس، وفقا لما تعلنه هيئة السلع التموينية.
أما بالنسبة للسكر، فحسب بيانات وكالة بلومبرج انخفض إنتاج السكر في 2020، وهو ما رفع الأسعار لأعلى مستوى منذ 2017.
ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، يبلغ سعر الطن المتري للسكر الآن 447.5 دولار للعقود الآجلة.
وبحسب ما قاله وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي في بيان سابق، فأنه يبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.
وكانت وزارة الزراعة الأمريكية خفضت من توقعاتها لإنتاج مصر من السكر في الموسم 2020 -2021، ليصل إلى 2.8 مليون طن مقابل 3.06 مليون طن، وفقًا لتقرير في نوفمبر الماضي.
وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.
وفي هذا السياق قال مصطفي راضي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الدقهلية، ورئيس نقابة بقالي الدقهلية، إن ارتفاع أسعار الزيت ومسلي والسكر والدقيق عالميًا أثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه خلال 5 أشهر الماضية ارتفع أسعار الزيوت والمسلي بنسبة 30%، والدقيق والمكرونة ومستقاتهم بنسبة 15%، والسكر بنسبة 10%.
وأشار «راضي»، إلى أن هذه الارتفاعات أثرت تعاقدات هيئة السلع التموينية، وهو الأمر الذي تسبب في وقف التوريدات من الزيت والمكرونة لمخازن التموين ما أدي إلى عجز في السلع التموينية خلال الشهر الحالي.
وأكد أن الأزمة تضع وزير التموين أمام حلين، أولهما رفع سعر الزيت لاستمرار التعاقدات، وثانيهما تقليل حجم زجاجة الزيت.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية، أن الارتفاعات مستمرة منذ 5 أشهر، وستظل مرتفعة خلال الفترة المقبلة، بسبب تأثر الدول التي يتم الاستيراد منها بأزمة كورونا بشكل كبير هو الأمر الذي خفض الإنتاج.
ومن ناحيته، قال أشرف حسني، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن أسعار السلع المحلية وخاصة المستورد تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية وارتفاعها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الزيت والسكر والدقيق ارتفعت بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من بنزين وكهرباء.
وتابع: «وأتوقع الارتفاعات الحالية لن يتحمها التجار والمستهلكين، وهو الأمر الذي يرفع توقعات خروج تجار من السوق وتصفية حسابتهم».
وأوضح «حسني»، أن الملام الوحيد أمام المواطن في ارتفاع الأٍسعار التجار وهو الأمر الذي أصبح عبء ثقيل على التاجر.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إلى أن ارتفاع الأسعار تتسبب في انخفاض رأس مال التجار، بالإضافة إلى أن هامش ربحه قليل من السلع الغذائية بجانب ارتفاع تكلفة نقل البضائع والتخزين والتبريد والتكلفة الإنتاجية.
وأكد أن التجار لن يتحملوا تلك الزيادات المتتالية على السلع، والتضحية بجزء من أرباحه لدورة رأس المال بالإضافة إلى تحمل نظرة المجتمع إليهم بأنهم سبب ارتفاع الأسعار.
