الورقي
يضم «30» بندًا.. ننشر تفاصيل برنامج كارم يحيى المرشح نقيبًا للصحفيين
كشف كارم يحيى، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي.
وقال «يحيى» إن برنامجه يضم 30 بندًا، وينقسم البرنامج إلى ثلاثة أقسام :
أولا.. خلال الحملة الانتخابية الجارية:
1 ـ الالتزام بأخلاقيات المنافسة النزيهة، وتجنب التجريح الشخصي، أو بذل وعود كاذبة للناخبين (أي احترام عقلية الصحفي الناخب)، ومكافحة شراء الذمم والأصوات.
2 ـ التصدي بالحوار ـ وبالإجراءات القانونية إن تطلب الأمر ـ لمظاهر إفساد العملية الانتخابية للصحفيين والتأثير على إرادتهم الحرة، بما في ذلك استخدام الزيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا خلال الحملة لصالح مرشح بعينة على منصب النقيب، وعلما بأن البدل وزيادته دوريا أصبح حقا مقررا بمقتضى حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية والذي وصف بالنهائي والبات بأن "البدل لصيق بمهنة الصحافة وليس منحة من الدولة إذا شاءت سحبته وأنه حق قانوني أصيل للصحفيين".
3 ـ العمل على بناء رأي عام بين الجماعة الصحفية والضغط من أجل احترام قرارات الجمعية العمومية السابقة المتعلقة بأبجديات العمل النقابي وديمقراطيته وصيانة استقلال النقابة والصحفيين، وعلى رأسها اليوم منع الجمع بين موقع النقيب وبين مناصب رئيس مجلس الإدارة والتحرير المعينين (وقد تقررت في جمعية 28 ديسمبر 1979 وأعيد التأكيد عليها في جمعية 25 نوفمبر 2012) والوظائف الحكومية (جمعية 15 مارس 2019).
ناهيك عن العمل على مواجهة استفحال ظاهرة استخدام المواقع المنتخبة في عضوية مجلس النقابة للجمع لاحقا بينها وبين رئاسة تحرير الصحف المعينين، في سقوط آخر في شبهة تضارب المصالح، وهذا أيضا بالمخالفة وانتهاكا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة في 20 مارس 2015، وقد نص على:"تؤكد الجمعية العمومية على احترام قرارتها السابقة الخاصة بالزام النقيب وأعضاء المجلس بعدم قبول تولي أي عمل إداري أو صحفي أعلى مما كان يشغله وقت انتخابه نقيبا أو عضوا".
3 ـ فتح الملفات المسكوت عنها أو المغيبة في العمل النقابي الصحفي بجرأة وعقلانية معا.
4 ـ تجنب حسابات الشللية، وصفقات تبادل الأصوات غير المبدئية.
5 ـ الإنطلاق من رؤية نقدية للعمل النقابي السائد بين الصحفيين سواء لما يطلق عليه " التيار الحكومي" أو "مرشحي الخدمات" أو"تيار الاستقلال" من أجل التأسيس لوعي وعمل جديدين.
6 ـ تضغط حملتنا الانتخابية وتثابر من أجل سيادة الجمعية العمومية وعلويتها عند انعقادها، وذلك بأن يتولي رئاستها وإدارتها أكبر الحاضرين سنا، وبما يسمح بإسماع أصوات أعضاء الجمعية ومحاسبتهم ومساءلتم للنقيب واعضاء المجلس كافة، والذي سيكون عليهم أن يجلسوا في القاعة ، وكما هو متعارف عليه في الاجتماعات ذات التقاليد الديمقراطية للجمعيات العمومية للنقابات والجمعيات، وأيضا كما كان يجرى في جمعية الصحفيين قبل عقود.
وعلما بأن الجمعية العمومية المنعقدة يوم 20 مارس 2015 أعلنت في بيانها الختامي أنها: " تثمن اختيار المجلس الحالي ( حينها) لأحد أعضاء النقابة القدامى لإدارة مناقشات الجمعية العمومية، وتوصى بأن يتم اعتماد هذا الإجراء في الجمعيات القادمة، بما يضمن حق الأعضاء في محاسبة أشمل لمجلس وأعضائه"، إلا أن مجالس النقابة التالية ضربت عرض الحائط بذلك وعادت إلى العدوان على علوية الجمعية.
7 ـ كما تعمل حملتنا الانتخابية المصاحبة على طرح ودفع مشروعات القرارات التي تقدم بها للعرض على الجمعية العمومية إلى مجلس النقابة في الآجال وفق المادة 34 من قانون نقابتنا يوم 24 فبراير 2021 وبرقم وارد 1214، (13 مشروع قرار من صلب هذا البرنامج ونشير لها هنا بالعلامة *)
ثانيا- عاجل لدورة مارس 2021 ـ فبراير 2023، التزم في حال انتخابي بالعمل من أجل ما يلي :
8 * ـ إضفاء الشفافية على عمل مجلس النقابة، وذلك بداية بنشر محاضر مداولات اجتماعات المجلس أولا بأول على الموقع الإلكتروني للنقابة وفي غضون ما لا يزيد عن الشهر الواحد، وإتاحة خاصية التفاعل معها بالتعليق من أعضاء الجمعية العمومية، وفي تبنى الجمعية العمومية لهذا القرار ما يسمح بتجاوز ومعالجة نص في اللائحة الداخلية للنقابة قد يحتج به أعداء الشفافية والمحاسبة لعرقلة التنفيذ.
9 ـ لقاء مفتوح أسبوعي محدد اليوم والساعات لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية بمقر نقابتهم والاستماع إليهم والتحاور معهم، وكذا إعلان كشف ربع سنوي عن أداء النقيب وما تحقق والمشكلات التي عرقلت عمله.
10 * ـ إطلاق ورعاية "منتدى لشباب الصحفيين" ينعقد دوريا كل شهرين بمقر النقابة، للحوار حول مشكلات الشباب من مختلف الصحف والتفاعل مع أفكارهم، وبهدف الاستفادة منها أيضا في تطوير عمل المجلس.
11 * ـ العمل على استصدار قرار من المجلس وتفعيله خلال الدورة الجديدة بإنشاء لجان من أعضاء النقابة بهيئات قيادية منتخبة داخل كل مؤسسة، كي تعمل بمثابة جمعيات عمومية فرعية فاعلة هنا وهناك. تناقش وتطرح الحلول وتضغط على الإدارة لحل المشكلات وتحقيق المطالب العادل، وتكون بمثابة قنوات وصل واتصال بين الصحفيين في مواقع عملهم والنقابة. وهو مطلب كان مطروحا في منتصف التسعينيات (من جانبي واقتنع به عدد من الزملاء الشباب حينها)، وانطلقت حينها حملة توقيعات عليه، لولا عرقلة إدارات الصحف المسيطرة على العمل النقابي تبنيه من مجلس النقابة وتنفيذه.
12 ـ الضغط داخل المجلس وبالتنسيق مع أعضاء الجمعية العمومية لتنفيذ القرارات والتوصيات المعطلة المهدرة التي اتخذتها الجمعية، مع اعطاء الأولوية للتوصية الأولى لاجتماع الجمعية عام 2019 ، والتي طلبت من المجلس السابق إنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة والحبس في قضايا الرأي والتنسيق مع المؤسسات الصحفية، طبقا للمادة 15 من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
13 * ـ العمل من داخل المجلس وبالتعاون مع الأعضاء النشطين في الجمعية العمومية لتقنين أوضاع " البدل" بصفة نهائية واستنادا إلى أحكام القضاء، بما يضمن زيادته سنويا بنسبة تدور حول 20 في المائة تجاري التضخم وغلاء الأسعار، ومن خلال التفاوض النقابي المؤسسي ـ ونشدد على المؤسسي لا الفردي الشخصي لنقيب أو عضو مجلس ـ مع الجهات الرسمية المعنية.
وأيضا إنهاء استقطاع إدارات الصحف القومية مبالغ مالية من بدل الصحفيين العاملين بها، ولو استلزم الأمر الصرف المباشر من النقابة إلى الصحفي بهذه الصحف مباشرة، وعبر كارت البنك المخصص لذلك أسوة بزملائهم في الصحف الأخرى.
والعمل على مساواة زملائنا اعضاء النقابة بمكاتب الصحف العربية والاجنبية بالقاهرة بخصوص الحصول على البدل أسوة ببقية اعضاء النقابة. وأيضا انضمام النقابة قانونا أمام القضاء في الدعاوى كافة التي رفعها زملاء أعزاء بهذا الشأن سواء من أجل استمرار البدل مع الصحفي بعد الستين طالما لم ينقل نفسه إلى جدول المعاشات وحتى لو حمل صفة " صحفي حر"، أو تلك التي تؤكد على تقنين البدل ودورية زيادته.
14 * ـ العمل ـ عبر تفاوض مؤسسة مجلس النقابة مع جهات الدولة المعنية أولا والذهاب إلي القضاء إن تطلب الأمر ـ على رفع الحجب المفروض داخل مصر على المواقع الإلكترونية الإخبارية وغيرها في أسرع وقت، إيمانا بأهمية فتح كافة النوافذ كصمام أمان للسلام الإجتماعي وصيانة حقوق المصريين في حرية تداول المعلومات والآراء المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات المصرية منذ أربعينيات القرن العشرين. وكذا لما يعود به رفع الحجب من انتعاشة متوقعة لصناعة الصحافة الإلكترونية اليوم، وبالتالي توفير فرص عمل لمزيد من الصحفيين.
15* ـ تبني استحداث قائمة بالزملاء المعطلين عن العمل مع بيان خبراتهم تعتمد من مجلس النقابة، ويجرى تحديثها بالحذف والإضافة بعد دراسة كل حالة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن ظاهرة البطالة بين الصحفيين، ومن شأن هذه القائمة التمهيد لتقديم العون من خلال الصناديق المشار إليها في البند السابق، وكذا المساعدة على توفير فرص عمل جديدة برعاية النقابة وعبر استخدام ثقلها المؤسسي والمعنوي في التواصل مع أصحاب العمل في صناعة الصحافة ، ووفق قواعد موضوعية وشفافة.
16 ـ مد ولاية عمل لجنة المعاشات ليشمل هموم ومشكلات العامين السابقين على بلوغ الستين للصحفيين كافة، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة ببلوغ هذا السن.وكذا تفاعل النقيب مع اللجنة ومن خلال المجلس للتضامن مع الزملاء عند بلوغ الستين للحصول على مستحقاتهم كاملة ومواجهة الانتقاص منها من جانب إدارات الصحف وصناديقها وأصحاب العمل.وهو ما تحول إلى ظاهرة مؤسفة مؤلمة خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، تنظيم احتفال تكريم سنوي لكل من بلغوا الستين منا تعويضا لهم على أي تنكر من مؤسساتهم وصحفهم.
17ـ عقد اجتماع لمجلس النقابة مع الزملاء بالصحف الحزبية المصادرة والمتوقفه في غضون شهر واحد بعد انتهاء الانتخابات، وذلك للاتفاق علي حلول يجرى تنفيذها وفق خطة زمنية تخضع لمتابعة مجموعة عمل مشتركة من المجلس وممثلين عن الزملاء أنفسهم. ونود التذكير هنا بالمشروع إطلاق موقع إلكتروني صحفي الذي استهلكه فيض كلام لنقباء سابقين دون تنفيذ بعدما قيل عن رصد مخصصات مالية،ومع التأكيد مع حق زملائنا هؤلاء في مكافآت نهاية الخدمة كالصحف القومية (المادة 110 من قانون نقابتنا شهر عن كل سنة خدمة)، وكذا العلاوات الخمس .
18 * ـ تغيير أسلوب الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة من طابعه الحالي القائم ـ في الأغلب للأسف ـ على "إسداء جميل شخصي" من عضو المجلس لهذا العضو بالجمعية العمومية أو ذاك وفي الخفاء، وذلك باتجاه العمل المؤسسي للمجلس وبالتفاوض باسم مؤسسه النقابة مع مزودي هذه الخدمات و توزيعها بشفافية مع حفظ كرامة أعضاء النقابة. و التعهد ـ و عبر هذا الأسلوب ـ بالاسراع باستعادة المزايا الخدمية المسكوت على ضياعها كالاشتراكات المخفضة للهواتف الثابتة والمحمولة والإنترنت، وأيضا استعادة التذاكر المخفضة للمواصلات العامة، ويتقدمها مترو الأنفاق. فضلا عن تحقيق المزيد من الخدمات والمزايا المرتبطة بطبيعة عمل الصحفيين .
19 * ـ دفع المجلس من الداخل لانتهاج سياسة جديدة جدية لمواجهة تنامى حبس الصحفيين على نحو غير مسبوق و بمبررات لا تخفي عقابهم على آرائهم ومواقفهم وانتماءاتهم الفكرية و السياسية وممارسة المهنة (ومن بينها تهمة نشر أخبار كاذبة الشائعة)، فضلا عن ترهيب الجماعة الصحفية بأسرها. وتقوم هذه السياسة على المكاشفة والعلانية و الإهتمام الإيجابي وتقديم كافة أشكال الدعم ، بما في ذلك استصدار قرار من المجلس بدعم مالي شهري لأسرهم، وتنفيذه خلال الدورة الجديدة.
وحقا لا يجوز ولا يليق أن تظل مواقف نقابتنا أقل قوة ومصارحة من تلك الصادرة عن هيئات دولية غير حكومية معنية بحرية الصحافة والصحفيين والتعبير. وفي سياق هذه السياسة الجديدة، انهاء تجميد نشاط لجنة الحريات واطلاقها كي تؤدي أدوراها المغيبة، دون قيود. ويقترح في هذا الشأن تكليف المجلس للجنة بإعداد تقرير عاجل عن سلبيات تعامل النقابة مع ملف الزملاء المحبوسين في الفترة الماضية والحلول المقترحة لمعالجتها .
20* ـ إعادة فتح فضاء النقابة أمام الصحفيين، بيتا لنا يجمعنا، نلجأ إليه للالتقاء والحوار واستقبال مصادرنا وضيوفنا بحرية ودون قيود، فضاء حرا رحبا لمختلف مبادرات وأنشطة أعضاء الجمعية العمومية، وصلة وصل بين الكيان النقابي الصحفي والمجتمع وقضاياه وهمومه.
21 ـ فتح قاعات النقابة أمام عقد المؤتمرات الصحفية بمقابل مالي مقنن، وذلك في الأوقات الخالية من الأنشطة النقابية والتي يجب أن تكون لها الأولوية في كل الحالات.
22 * ـ تبني مطالب استحداث لجنة للمرأة للتعامل مع القضايا والمشكلات النوعية للزميلات، وتعمل بمثابة قناة اتصال بين عضوات الجمعية العمومية والمجلس. ووضع مدونة سلوك معززة بآليات التحقيق النقابي لمكافحة التحرش في العمل وإساءة استغلال سلطة "الرئيس" على الزميلات.
23 ـ الاعتناء بالمكتبة وبخاصة أرشيف النقابة الذي وجدته في حالة يرثي لها مع ما أشارت اليه توصيات رسائل جامعية عن تاريخ نقابتنا. وفي هذا السياق، إعادة بناء أرشيف ورقي واستحداث إلكتروني يضم تقارير المجلس للجمعية العمومية ومحاضر جلسات المجلس منذ عام 1941 ووثائق مؤتمراتنا الصحفية، وبالاستعانة بخبرات تطوعية لأعضاء النقابة ومن خارجها.ناهيك عن إطلاق مشروع إلكتروني لموسوعة للصحفييين المصرييين منذ "رفاعة الطهطاوي" في القرن التاسع عشر وإلى اليوم.
24 ـ من أجل دفع نقابتنا على طريق الحوكمة الرشيدة، انشاء وحد لمكافحة الفساد المالي والإداري بنقابتنا، يوكل اليها بأعمال المراقبة والمتابعة و تلقي الشكاوى و التحقيق واصدار التقارير ، وذلك بالاستعانة بشخصيات متطوعة لاتتقاضى أجرا من قاضي سابق و خبراء سابقين في المحاسبة المالية ورفع الكفاءة الإدارية ممن يتمتعون بالنزاهة والسمعة الحسنة. وتعمل هذه الوحدة بمثابة " سلطة مضادة دائمة" تجاه السلطة التنفيذية لمجلس النقابة والجهاز الإداري.
25 ـ بناء علاقات لفائدة الصحفيين المصريين مع المجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي، وتبادل التفاعل والتضامن مع قضايا حريات الصحفيين في المنطقة العربية. ويقتضي ذلك منهجا جديدا مختلفا لعمل لجنة العلاقات العربية والخارجية، وبما يمنح النقابة المصرية مكانتها الإقليمية المفقودة. فضلا عن نسج الروابط بين النقابة وأعضائها العاملين خارج الوطن.
26 ـ التفعيل الجاد لقرارات الجمعية العمومية من أجل حظر التطبيع مع العدو الصهيوني بأشكاله المختلفة نقابيا ومهنيا وشخصيا، وبما في ذلك دخول أي منطقة تحت سلطة الإحتلال أو التنسيق مع سلطاته الغاصبة بأي شكل . وتنفيذ تكليف الجمعيات العمومية وآخرها في 15 مارس 2019 للمجلس بوضع أسس المحاسبة والتأديب لانتهاك هذا الحظر، وذلك بعدما تقاعس النقيب والمجلس عن تنفيذ هذا القرار أيضا ( رقم 6)..
ثالثا.. أهداف أبعد من الدورة القادمة (من أجل نقابة قوية مستقلة تقوم على العمل الجماعي المؤسسي)
27 ـ بناء الآليات والوسائل اللازمة للضغط والتفاوض تمهيدا للعمل الجاد المثبر من أجل التوصل إلى لائحة أجور عادلة كريمة لكافة الصحفيين وفي مختلف الصحف، وقد تأخر هذا كثيرا ومنذ آخر لائحة جاءت عبر عمل نقابي يمزج بين الضغط والتفاوض في العام 1976.
28 ـ التفاوض مع السلطات المعنية للحصول على نسبة من إعلانات الصحف وكافة وسائل الإعلام وزيادة التمغة الصحفية بما يكفل استقلال النقابة ماليا لتغطية كافة انشطتها واحتياجات اعضائها المشتغلين وتحت التمرين، وكذا أعضاء جدول المعاشات مع زيادة قيمة المعاش الشهري بما يغطي احتياجات زملائنا كبار السن وأسرهم.
29 ـ تفعيل ميثاق الشرف الصحفي لإعادة الاحترام للصحفي والاعتبار لمهنته عند الرأي العام، وذلك بأعمال آليات التحقيق والعقوبات المنصوص عليها في قانون النقابة إزاء انتهاك أخلاقيات المهنة والعدوان على حقوق الجمهور والزملاء، وبمافي ذلك التصدي لظواهر تفشت مثل التشهير والتحريض وتجريم المتهم قبل ثبوت إدانته بحكم نهائي بات، وكذا خلط الإعلان بالتحرير وعمل الصحفيين بالإعلانات، فضلا عن الامتناع عن أداء حق التصحيح.
30 ـ العمل على إلغاء مواد القوانين المقيدة لحرية الصحافة والتعبير وتداول المعلومات والحريات العامة، وفي مقدمتها تلك التي صدرت في السنوات الأخيرة، وبما يشيع مناخا مواتيا في المجتمع لانتعاش المهنة وازدهارها.
وأكد خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وكيل النقابة، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع المرشحين على مقعد النقيب وعضوية المجلس، الأربعاء المقبل، لافتا إلى توجيه الدعوة لجميع المرشحين للحضور، في الواحدة ظهرًا بمسرح النقابة.
وأرسل مجلس نقابة الصحفيين، خطابًا إلى مجلس الدولة لطلب الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.
وقال «ميري» إن مجلس الدولة رفض الإشراف على الانتخابات، تخوفًا من انعقاد الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن مجلس النقابة يبحث مخاطبة هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات، لضرورة وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية، تطبيقًا لقانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970.
وقضت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، برفض الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وتأجيلها لحين الانتهاء من جائحة كورونا.
وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لـ«نقابة الصحفيين»، باب تلقى طلبات الترشح لمنصب «النقيب» وعضوية المجلس.
وترشح لمنصب النقيب «6» مرشحين كما تقدم «55» صحفيًا بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النقابة.
وتجرى الانتخابات المقبلة في شهر مارس على مقعد «النقيب» الذي يشغله حاليًا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و«6» من أعضاء المجلس وهم الزملاء: محمد خراجة، جمال عبد الرحيم، حسين الزناتي، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، عمرو بدر.
