رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إجابات صادقة وبريئة على أسئله مهمة وجريئة

نبيه الوحش
نبيه الوحش


السؤال الأول، ماهى قانونية استمرار مجلس النواب الحالي؟.

الإجابة هي، أن مجلس النواب الحالى لايمثل جميع المصريين؛ وإنما يمثل وجهة نظر الحكومة الحالية، والدليل أن دوره ليس إقرار مشروعات القوانين فقط التى ترد إليه من الحكومة؛ وإنما يجاملها بما هو أزيد، إرضاءً لعلاقة المتعة والمسيار التى تربطهما.

الدليل الآخر على زواج المتعة والمسيار، هو إضافة المادة 35 لقانون الشهر العقارى، دون النظر إلى مصالح جميع أفراد الشعب المصرى، وعليه يكون مجلس فقد شرعيته فى الاستمرار؛ لأن جميع الأعضاء حنثوا فى القسم الذي أقسموه بعد نجاحهم وهى فقرة  "أقسم بالله العظيم  أراعى مصالح الشعب المصري رعاية كاملة".

السبب الثانى، لبطلان استمرار مجلس النواب،
أنه تعدى على السلطة القضائية تعدى غاشم، عندما وافق على إدخال المادة 35 من قانون الشهر العقارى؛ وهو الحكم الصادر من محكمة النقض فى 12أكتوبر 2003، والذي ينص على أنه يحق لصاحب العقد الابتدائي إدخال جميع المرافق من كهرباء وغاز ومياه وخلافه؛ وهو حكم بات يستوجب احترامه، وأيضًا من مظاهر تعديه على السلطة القضائية مخالفته للدستور الذى يؤكد فى إحدى مواده على الفصل بين السلطات.

السبب التالت، إن طريقة الانتخابات التى أتت بهذا المجلس الموقر باطلة وفاسدة؛ نتيجة لتزوير أرادة الناخبين سواء بالأموال أو بالترهيب.

السبب الرابع، أن جميع أعضاء مجلس سيد قراره فقدوا الحصانة التى حصلوا عليها، وأصبحوا جميعًا بلاحصانة لحنثهم فى القسم سواء لمخالفة الدستور الذى أقسموا على احترامه أو عدم مراعاة مصالح الشعب.

وبذلك يحق لجميع شرفاء مصرنا الحبيبة سحب الثقة من المجلس الحالى، أو رفع دعاوى بحله قبل أن يتورد فى قوانين أخرى كارثية تضر بمصالح الشعب وتكون نتيجتها الطبيعية ثورة شعبية عارمة "مش كده ولا ايه؟".