الورقي
تفاصيل حيل «المستريحين» الجهنمية لنهب تحويشة العمر وضرب النشاط المصرفى فى مصر
من مد عينيه إلى ما ليس في يديه، أسرعت الخيبة إليه، ينطبق هذا الوصف على جرائم النصب التي يكون بطلها ذلك "المستريح"، الذي يلهف الملايين من المواطنين، تحت زعم أنه قادر على منحهم الأرباح التي لا تقدر عليها البنوك، مستغلا الرغبة الجامحة لدى البعض في الحصول على ربح مرتفع، دون جهد أو مشقة.
وخلال الفترة الأخيرة نجحت الأجهزة الأمنية في اصطياد عدد من "الحيتان الثقيلة"، المتخصصة في النصب والمتاجرة بأموال البسطاء، بعد أن انتشرت وبكثرة شخصيات النصاب "المستريح"، وهو ذلك الشخص الذي يشرع في جمع أموال الناس مدعيا استثمارها وإعطاءهم أرباحا تعينهم على احتياجاتهم المتزايدة، وفي ظل الحالة المتردية التي يعاني منها أغلب المواطنين، هذا إلى جانب أن قطاعا كبيرا من ضحايا هذا "المستريح" يرفضون وضع أموالهم في البنوك خوفا من ارتكاب إثم الحصول على الفوائد الربوية.
ويستطيع "المستريح" أن يلهف أموال ضحاياه عن طريق حيلة خطيرة، تتمثل زغللة أعينهم بأرباح كبيرة، يستمر في إعطائها لهم لمدة طويلة حتى يطمئنوا إليه، ويجمعون له أكبر مبلغ ممكن طمعا في المزيد والمزيد من الأرباح، لكن سرعان ما يختفي هذا النصاب، وفي غمضة عين يصبح "فص ملح وداب".
خطورة المستريحين، لا تكمن فقط في أنهم يمتلكون حيلا جهنمية لنهب تحويشة العمر لدى الكثير من المواطنين، وإنما تكمن كذلك في أن هذا النوع من الجرائم يهدد النشاط المصرفي الذي يعتمد أساسا على مدخرات المواطنين، وعلى ثقتهم في الحالة الاقتصادية والأمنية بشكل عام.
الطامة الكبري كانت في ظهور "حوت المستريحين" بالمنيا الذي لهف ملايين من الغلابة، وهو الأمر الذي جعل الأجهزة الأمنية تسارع في القبض عليه بعدما جمع ما يقرب من مليار وخمسمائة ألف وعليه أصدرت النيابة العامة بيانا جاء نصه: «حيث كانت (وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام) قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنان تحدَّثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم١٤٦ لسنة ١٩٨٨)، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة».
وتابع البيان: «إذ كلفت (النيابة العامة) -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- (الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة) بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ النيابة العامة أنَّ أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران النيابة العامة بوقائع مماثلة».
وواصل: «أسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه (الظاهر فيه أيضًا) وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا (ما يزيد عن ١٧٪) بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم».
المنيا
ويقول إحدى ضحايا "مستريح المنيا" رغم عملي وتجارتي في سوق العقارات إلا أنني أعطيت المتهم عن أحد المناديب التابعين له مبلغا يزيد على النصف مليونا بعدما توقفت حركة البيع والشراء في سوق العقارات ولم اقدم على هذه الخطوة إلا بعدما أكد لي أحد المقربين لي أن التعامل مع المتهم تعامل جيد وبعدما تأكدت أن هناك من عائلتي من أعطاه أموالا ومنتظم في الأرباح سارعت بإعطائه أموالي وأموال شقيقي الذي يعمل بالخارج ووصلت جملة أموال العائلة لدى المتهم ما يقارب الثلاثة ملايين.
أما في مدينة أطفيح بالجيزة فهناك من جمع الملايين وفر هاربا بعدما زعم أنه تعاقد مع إحدى شركات البترول وأن هذا التعاقد يدر أرباحا كبيرة وبالاستعانة ببعض أقاربه ومعارفه استطاع أن يجمع من أهالي بلدته وأصدقائهم مبالغ طائلة.
أطفيح
تقول (ع خ) من محافظة القاهرة: أنا مطلقة وأم لطفلين صغيرين بعد طلاقي من زوجي عانيت كثيرا بسبب عدم انفاقه على الصغيرين مما اضطرني للنزول لسوق العمل حتى أستطيع تربيتهما عملت في عدة أماكن من عاملة في مصنع للملابس حتى الوقوف في محلات بيع الملابس ورغم قلة الدخل إلا انني استطعت تدبير مبلغ من المال بعد عمل "جمعيات" بيني وبين الأصدقاء والجيران.
وتابعت: في هذا الوقت قالي لي أحد المعارف إن هناك شخصا له أعمال مع شركة بترول كبرى ويحتاج امولا ليوسع أعماله مع تلك الشركة انتابني الشك ولكن سرعان ما تبدد بعدما رأيت عقدا بين هذا الشخص وتلك الشركة بل أكثر من ذلك فقد رأيت شيكات مصرفية تدل على التعامل بينهما مما قطع بداخلى الشك باليقين وعليه اعطيته مبلغا كبيرا.
وأكملت: استمر في إعطائي الربح فترة من الزمن تعدت الثلاثة أشهر كان منتظما في السداد ولكن بعد أزمة "كورونا" تحجج أن الشركة ظهر بها حالات وأن الإدارة قررت الغلق الكلي واستمر الوضع عدة أشهر على هذا المبرر وفي النهاية زعم أن الشركة فسخت التعاقد معه وخصمت ما يقرب من 60% من أمواله لديها دون إبداء أسباب واضحة وقال إن أموالي سآخذها بعد عدة اشهر ولكن سيتم خصم ما حصلت عليه من أرباح سابقة وبالفعل خصم الأموال من أصل المبلغ ورغم قلة حيلتي لم يراع ظروفي ولم يعطني باقي أموالي وعرفت فيما بعد ان العقود"مضروبه" وأنه يأخذ الأموال من الناس ويعطي أرباحا وهمية فلا يوجد مشروع من الأساس ويأخذ مال الغير يوزع جزءا منه كربح ويأخذ النسبة الأكبر وعليه جمع ما يقرب من سبعة ملايين وعلمت أنه من مدينة اطفيح وتم عمل عدة بلاغات وهرب من البلدة حتى لا يتم القبض عليه وضاعت أموالي هباءً.
الجيزة
أما س ج من مدينة الجيزة فيحكي قصته مع "الدكتور" أحد أشهر المستريحين والذي جمع ملايين من محافظة الصعيد فهو من محافظة سوهاج وبعد أن نصب على أهل بلدته سافر إلى محافظة المنيا وقام بالنصب على عدة أشخاص هناك واستقر به الحال في مدينة الجيزة التي شهدت توسعا ملحوظا لنشاطه الإجرامي.
وتابع: جمعت مبلغا من المال كنت أتاجر به مع أحد أصحاب محلات الذهب فقد كنت أشترى الذهب حينما ينخفض سعره وأقوم ببيعه حينما يرتفع كنت أكسب مبلغا بسيطا وكانت أموالي مضمونة حتى اقترح لي هذا التاجر أن شقيقه يشيد مصنعا لتصنيع السرنجات الطبية وهناك من يستثمر أمواله مع شقيقه ويتحصل على أرباح كبيرة وبالفعل أقنعني وقمت بإعطائه مع بحوزتي من أموال واستمر بإعطائي الربح بصفة منتظمة وفي أحد الأيام سمعت خبرا نزل علي كالصاعقة أن هناك شخصا آخر شريك لهم أخذ الأموال وهرب وبعد عدة أيام علمنا أن هذا الشخص وهو الملقب بالدكتور جمع ملايين الجنيهات تخطت العشرين مليونا واختفى ولم يعثروا له على أثر ولم يجد الجميع بدا من مطالبة شركائه بأموالهم خاصة أن هناك من باع أرضه ليستثمر أمواله معه.
وتم القبض على الأشقاء رغم محاولتهم لإثناء أصحاب الشيكات عن تقديمها للشرطة إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل ورغم القبض على الدكتور فيما بعد إلا أنه خير أصحاب الأموال بين التنازل عن القضايا بجانب 50% من أموالهم أو عدم رد أموالهم نهائيا ولم يجد أصحاب تلك الأموال مفرا من التنازل وخرج الدكتور ومازال الناس تعاني من التسويف معهم.
يقول أحد شركاء "الدكتور" الطمع هو السبب الرئيسي والمكسب السريع هو طريق الشيطان الممهد فقد كنت أتاجر في عملي وأكسب مكاسب معقولة ولكن همس لي أحد الأشخاص بأن "الدكتور" لديه من المشروعات ما تدر أرباحا خيالية وعليه أعطيت الدكتور مبلغ خمسين ألفا واتفقت معه أنه لفترة محددة أحصل على الربح، وفي الموعد المحدد أعطاني الأموال مضافا عليها الأرباح استمررت على ذلك فترة من الزمن أعطيه الأموال يرجعها في الموعد بفوائدها وعليه قررت التعامل معه أنا وأشقائي وزعم الدكتور أنه بصدد عمل مصنع لتصنيع "سرنجات" الحقن الطبية وجمعنا له أموالا طائلة واستمر في اعطاء أصحاب الأموال أرباحا لمدة زمنية وبعدما اختفي ولم نستطيع العثور عليه وطالبنا أصحاب الأموال بردها فنحن من جمعناها منهم وحينما لم نستطع قدموا بلاغات وعليه تم حبسنا.
نفس الأمر تكرر في مدينة السادس من أكتوبر فقد سارعت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، وكثفت من جهودها بالتنسيق مع رجال مباحث قسم شرطة أكتوبر وقسم الشيخ زايد، وقسم الهرم، لضبط مستريح "على. أ" متهم بعد نصبه على العشرات من أهالي، وصدور ضده حكم بالحبس المشدد 42 عاما، وما زال ينتظر أحكام في قضايا مماثلة
وحرروا ضده محاضر اتهموه بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ 64 مليون جنيه في "هضبه الهرم -وزايد" جنيه تحت مسمى استثمارها مقابل أرباح شهرية.
الشرقية
أما مستريح الشرقية الذي نازع الآخر في الحصول على لقب أكثر المستريحين نصبا وجمع أكثر من مليار جنيه من أهالي الشرقية وتقدم أكثر من 86 مواطنا من أهالي ديرب نجم بتقديم بلاغات ضده ورفعوا لافتات أثناء محاكمته لاستعادة أموالهم وقال إحدى الضحايا إن حجم المبالغ كبير للغاية وأنه كان محل ثقة لديهم وكان يعمل فى توظيف الأموال من منتصف التسعينيات وكان ملتزما فى دفع الأرباح لهم، لكنه اختفى منذ شهر ولم يجدوا مفرا من اللجوء للشرطة لاستعادة أموالهم قبل هروبه للخارج.
النصب باسم البتكوين مع تطور التكنولوجيا والثورة المعلوماتية كان هناك من يفكر بطريقة أكثر احترافية فقد أراد أن يغرد خارج السرب وأن يتطور مع التطور التكنولوجي وأن يصطاد ضحاياه من فئة أخرى وهي فئة المتعاملين مع التكنولوجيا على عكس الآخرين الذين يصطادون ضحاياهم من البسطاء فقد أمرت النيابة بضبط وإحضار مستريح ال بيتكوين المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه والذي جمع تلك الأموال مما يقرب من 3 آلاف مواطن بزعم توظيفها في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين عملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80 فعملة البيتكوين الافتراضية تحد سوقا رائجًا على الإنترنت ورغم أنها عملة وهمية لا يعرف مصدرها ولا تستطيع أن تضعها بيدك وتملكها في جيبك ورغم أنها عملة وهميةلكن هناك بعض الدول تدعم التعامل في تلك العملة الوهمية وهو ما جعل الإنترنت بيئة خصبة للنصب باسمها وجعلت حوت البيتكوين ينصب على الآخرين في مبلغ 200 مليون جنيه.
وتقيد الواقعة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام بعدما أظهرت التحريات أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 150 مبلغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وذكرت التحريات بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.
سوهاج
أما في مدينة سوهاج تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص مدير إحدى شركات التوكيلات لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من 13 مواطنا بسوهاج بلغ إجماليها (17،100،000مليون جنيه) بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح المتفق عليها وامتنع عن رد أصل المبالغ المالية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
توظيف أموال
في هذا الاطار يقول عمرو عبد السلام المحامي بالنقض إن من يقم بتلقي أموال من المواطنين بهدف استثمارها يندرج تحت توظيف الأموال مما يوقعه تحت طائلة القانون هذا بخلاف امتناعه عن سداد أموالهم فهم بذلك يكون قد قام بالنصب عليهم وأيضا لو تم رفع قضايا بمن لديه إيصالات أمانة عليه فهو بذلك خائن للأمانة وتوجه تهم النصب وخيانة الأمانة وهى جنحة بجانب تهمة توظيف الأموال وهى جناية وفي بعض الأحيان تكون هناك عدة تهم مرتبطة ببعضها البعض كتهم توظيف الأموال وغسيل الأموال مما ترتب عليه الإضرار باقتصاد الدولية وعليه يُعاقب بالعقوبة الأشد.
وأشار إلى أن المستريح يعمل على زغللة عيون ضحاياه بالأرباح الطائلة، مضيفا: "على المواطنين الفطنة مطلوبة لكشف هؤلاء النصابين ولا يغرينهم المكسب السريع والأرباح الكبيرة فالنصاب يحاول أن يجذب إليه أكبر عدد من الناس وفخ الأرباح السريعة هو السبيل لاصطياد الغلابة فقد كانت لدي قضية ضد أحد المستريحين بحلوان وهو كان موظفا بسيطا بشركة الكهرباء وكانت حالته المادية محدودة للغاية وكان إماما لمسجد يخطب في الناس هناك تحت ستار الدين استطاع في وقت وجيز أن يجمع أموالا طائلة تخطت الأربعمائة مليون جنيه حتى كان خطباء المساجد يصعدون المنبر ويدعون له ويحثون المواطنين على استثمار أموالهم معه.
وأكمل "عبد السلام" دياب الموظف البسيط أصبح مليونيرا وكان له مناديب يعملون تحت أمرته يجمعون أموال الغلابة بزعم استثمارها في التجارة فقد أوهم ضحاياه أن لديه شركة للتجارة العالمية وأن يتبرع شهريا بمبلغ يتعدى المائة ألف شهريا لأرامل والأيتام مما جعل الجمعيات الخيرية هناك تقوم بمساعدته عن طريق حث المواطنين على استثمار أموالهم معه بهدف الكسب السريع ولكن تم القبض عليه وحكم عليه بخمسة عشر عاما بعدما خرب بيوت الكثيرين فمنهم من باع ما يملك من شقق وأراض وضاعت أمواله هباءً ولذلك أنصح المواطن أما أن يستثمر أمواله بنفسه أو يضعها في البنوك ولا تبهره أضواء النصاب لتعمي عينه عن الحقيقة.
البنوك السبب
من جانبه قال النائب أحمد دياب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن انخفاض الفائدة في البنوك في الآونة الأخيرة جعلت البعض يبحث عن طرق أخرى للكسب السريع ولاستثمار أمواله وهنا يلتقطه النصاب ويعرض عليه أرباحًا كبيرة لاصطياده وهو ما بحدث لشهر أو لآخر وبعد ذلك يكتشف أنه وقع ضحية لنصاب كبير وهنا أطالب بتوقيع عقوبة على النصاب وصاحب الأموال لأنه شريك رغم أنه ضحية ولكن لولا طمعه ما حدث ذلك ورغم التوعية وجهود الأجهزة الأمنية إلا أن الضحية لم يحذر.
وتابع " دياب " تخفيض الفائدة بالبنوك دليل على قوة الاقتصاد ويجب أن يعرف المواطن أن أى مشروع جاد لا تزيد نسبة أرباحه عن 6% فأي قطاع إنتاجي لا تزيد نسبة أرباحه عن هذا الرقم سواء صناعي أو حتى الزراعي فالفدان الذي يكون سعره في حدود 2 مليون لا يعطي ربحا أكثر من10 آلافا في السنة ولكن قد تزيد النسبة وتصل.5 في بعض مشروعات الميديا لكن غير ذلك يجب أن يفطن المواطن أنه نوع من أنواع النصب فلا يوجد مشروع يقد ربح 40% أو حتى 25% فهذا دليل أنه مشروع وهمي وأن تلك الأرباح يدفعها النصاب من رأس مال الضحية ويجمع الأموال ويخرج جزءا منها أرباحًا حتى يطمئن الضحية الذي يسعى لتدبير مزيد من الأموال فقد وثق في النصاب وعليه يعطيه مزيدًا من الأموال.
وأكمل "دياب" تغليظ العقوبة لن يردع النصاب فعدة التهم التي توجه له كتوظيف الأموال والنصب وتلقي أموال والأضرار بودائع البنوك لأنه ساهم في سحب الأموال وعدم الاستثمار فيه وتلك تهم كفيلة بردعه ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في الطرف الآخر الذي يذهب إليه برغبته ليعطيه أمواله عن طيب خاطر وهذا ما يجب أن يتم توقيع عقوبة عليه كما أسلفت ليرتدع ويحافظ على أمواله.
