رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كواليس توريط الدولة فى مواجهة مع 450 ألف منتدب بالمحافظات بسبب بند الـ4 سنوات

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء


ما زالت أزمة 450 ألف موظف منتدب بالجهاز الإدارى للدولة تتفاقم، وهدد الموظفون بالتصعيد وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس النواب والوزراء.

في الوقت نفسه، تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول مشكلة المنتدبين، وما يواجهه أكثر من 450 ألف موظف منتدب بالجهاز الإداري للدولة، أزمة كبرى، حيث إن تعلق مدة الندب المحددة بأربع سنوات تكاد تهدد مستقبلهم جميعا.

وقال بكري، في طلب الإحاطة، إن هذا أمر من شأنه أن يهدد مستقبلهم ومستقبل أسرهم، وطالب المنتدبون رئيس الوزراء بالموافقة على نقلهم من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين منها بصورة نهائية أو توفير درجات مالية للجهات المنتدبين منها.

وتابع بكري، على الرغم من مناشدة المنتدبين لرئيس الوزراء بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة، والمحافظة على استقرار أوضاعهم الوظيفية والموافقة على نقلهم إلا أن الحكومة لم تعمل حتى الآن على إنهاء هذه المشكلة.

وأوضح أنه في 20201127 أصدر الدكتور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عدة توجيهات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات ماضية وذلك بعد رصد المعوقات التي تضعها العديد من الوحدات والإجراءات لنقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها.

وكان رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أصدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020 لجميع الوزرات والمحافظات والجهات الإدارية والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبعد انتهاء السنة الرابعة يعود الموظف إلى جهة عمله الرئيسة، إذا لم توافق الجهة المنتدب إليها على استمراره.

نفي ناعم
من جانبها اكتفت الحكومة في مواجهة حالة الغضب لدي العاملين المنتدبين، بـ"النفي الناعم"، دون إصدار تعليمات واضحة للمحافظين بالتوقف عن رفض استمرار الموظفين المنتدبين، والتيسير عليهم. 

والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدوره نفى صحة ما يتردد حول إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب، مُوضحًا أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، فإنه عند انتهاء مدة الأربع سنوات تلتزم الجهتان المنتدب منها وإليها الموظف، تيسير إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها، إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها.
وفي إطار حرص الحكومة على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخـرًا الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، الخاص بالقواعد التي يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، والذي أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة الأربع سنوات على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها للموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف في النقل.

كما أكد الكتاب الدوري أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسيـر على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، ولـم شمـل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.

وأصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات، وذلك بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم مما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم بوحداتهم الأصلية.

وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، والذي تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه، والتي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكانت هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.

وشدد رئيس الجهاز على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، متى كان الموظف مستمرا في العمل بالجهة المنتدب إليها، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه.

وقال رئيس جهاز التنظيم والإدارة إن قرار إنهاء الانتداب مبني على أساس قانون الخدمة المدنية الذي صدر عام 2016، إذ حدد مدة الندب الكلي ما بين الجهات الحكومية المختلفة بـ4 سنوات، بعدها ينتقل الموظف إلى الجهة المنتدب إليها أو يعود إلى عمله.

وأضاف، أنه في ظل ظروف تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وصعوبة الانتقال بين المحافظات الأخرى، انقضت المدة، ما دفع الجهاز إلى إصدار كتاب دوري رقم 3 لسنة 2020 في سبتمبر الماضي لتوضيح طريقة حساب المدد الزمنية للسنوات الأربع، كان شرطها أن يبدأ بتاريخ 2 نوفمبر من عام 2016 وهو اليوم الذي شهد صدور قانون الخدمة المدنية.

وأوضح: "رصدنا أن بعض الجهات المنتدب إليها الموظفون، عندما يتمون مدة الأربع سنوات ولا يعودون إلى عملهم مرة أخرى، فإنهم يفصلونه للانقطاع، رغم عدم انقطاعه وأنه مستمر في العمل لدى جهة أخرى، ونطالب الجهات المنتدَب إليها التيسير على الموظفين وعدم إنهاء انتداب الموظفين، وأن يصبروا في التعامل مع الموظفين، ومن حق الموظف أن يطلب إنهاء انتدابه والعودة إلى جهته الأصلية".

تهديد لـ400 ألف أسرة
من جانبه، طالب هانى الجمل، باحث قانوني أول بالدرجة الأولى بوزارة التربية والتعليم والمنتدب ندبا كليا منذ 6 سنوات إلى محافظة القليوبية، الرئيس السيسي بالتدخل لوقف معاناة ما يقارب 400 ألف أسرة حياتهم مهددة، وعيشتهم معرضة للانهيار، مضيفا: "نعيش في خوف وقلق واضطراب لأننا مهددون أنا وكل زملائي بإلغاء الندب وهو ما يؤدي إلى تفتيت الأسر وخرابها".