الورقي
أسرار إجبار الحكومة على تصفية شركة الحديد والصلب وتشريد آلاف العمال
شهدت الأيام الماضية حالة من التباين حول قرار الحكومة المصرية بتصفية المصنع التابع لشركة الحديد والصلب المصرية، حيث يرى البعض أن القرار لم يكن هو الخيار الوحيد أمام وزارة قطاع الأعمال، وكان من الممكن الاستعانة بشريك استراتيجي لإنقاذ الشركة من الخسائر المتراكمة.
والحديد والصلب المصرية، هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية، وتعمل في قطاع المواد مع التركيز على الصلب.
أما بالنسبة لهيكل الشركة، فإن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمتلك نحو 82.4812%، كما يمتلك بنك مصر نحو 4.9992%، وتملك شركة مصر للألمنيوم نحو 1.8146%، كما تمتلك شركة النصر للتعدين ما نسبته 0.9944%.
وحصلت "النبأ" على معلومات غاية في الأهمية بشأن قرار الحكومة بتصفية شركة الحديد والصلب والأسباب التي أدت لقرار الحكومة في ذلك الوقت، حيث كشفت المعلومات أن شركة الحديد والصلب أنشأت في عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان وأنتجت في 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينيات والسبعينيات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينيات.
وبلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعًا على 976872278 سهم بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في 11 يناير برئاسة المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بتصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، وفقًا للبيان.
وبلغت الخسائر المرحلة في 30 يونيو الماضي حوالي 8.5 مليار جنيه.. والطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن، وقد أدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالي 2017 2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% في 30 يونيو الماضي.
وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع وعلى سبيل المثال بلغت تكلفة إنتاج الطن في القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه.
وبلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه في حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه وذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ينطبق على جميع منتجات الشركة، وفقًا للبيان.
فى 2014 قامت شركة تاتا الاستشارية البريطانية بإجراء دراسة لها وفى تحليلها أشارت إلى أن أهم عناصر القوة هو استحواذها على مناجم الخامات الخاصة بها: خامات الحديد والحجر الجيرى، بينما الوزير الحالي يعمل لفصل المناجم عن شركة الحديد والصلب المصرية وتكوين شركة جديدة للمناجم مع شريك أجنبى.
وشهدت شركة الحديد والصلب تغيير خمسة رؤساء مجالس إدارة فى أربع سنوات.
نوفمبر 2017
توالى على مقعد رئيس مجلس إدارة الشركة 4 رؤساء، حيث تقدم خالد الأنصاري باستقالته في نوفمبر 2017، بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه، ليتم اختيار سامي عبدالرحمن بدلا منه، لكنه لم يستمر أيضًا سوى 6 أشهر، ليتبعه عبدالعاطي صالح الذي عمل لمدة 5 أشهر فقط، قبل أن يتم اختيار اللواء إيهاب محمد عبدالعزيز، رئيسا جديدا للشركة من نوفمبر ٢٠١٧ حتى اكتوبر ٢٠٢٠.
وارتفعت خسائر، الشركة خلال العام المالي 2018-2019 بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.
وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي 2018-2019، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير السنوي للشركة.
سبتمبر ٢٠١٨
الشركة بدأت في سبتمبر ٢٠١٨، تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير.
أكتوبر ٢٠١٩
الجهاز المركزي للمحاسبات، قال إن لديه شكوكا جوهرية في استمرارية الشركة، في ضوء 5 أسباب، بينها عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها المالية، وتراكم المديونيات للموردين الأساسيين لتصل إلى 5.4 مليار جنيه ما بين 3.5 مليار جنيه للبترول و1.3 مليار جنيه للكهرباء و462 مليون جنيه لشركة الفحم والكوك.
كما تضمنت أسباب تخوفات المركزي للمحاسبات، توقف العديد من خطوط الإنتاج، بنسبة 92% مع تقادم المعدات، ما يعني أن نسبة الاستغلال المتاح للمعدات 8% فقط، مع عدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات بنسبة 79%.
كما تعاني الشركة من عدم توافر المخزون الاستراتيجي من فحم الكوك، وانخفاض توريداته، وتعثر الشركة المالي لدرجة حصولها على قرض من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد مرتبات العاملين، ونحو 30 مليون جنيه لسداد رسوم قضائية.
وقال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الشركة لم تفصح عن البروتوكول الموقع مع بنك مصر في نوفمبر 2018، والذي تم إبرامه على الرغم من طعن الشركة على الحكم في أكتوبر 2018.
وأشار الجهاز، إلى أنه سبق وانتهت إجراءات التقاضي لصالح الشركة في 2017، وسبق إقفال المخصص ضمن الموازنة التقديرية للعام المالي 2017-2018.
وبموجب الاتفاق تلتزم الشركة بسداد 750 مليون جنيه تتمثل في جزء من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة مقابل تنازل الشركة عن قطعتي أرض لصالح القابضة والتنازل عن أراض ملك الشركة لصالح بنك مصر بقيمة 375 مليون جنيه.
ويرى المركزي للمحاسبات، أن نتائج أعمال الشركة عن المركز المالي في 2018-2019 لم تتضمن الأثر المالي المترتب على هذا البروتوكول والبالغ 424 مليون جنيه، حيث سبق وخصصت الشركة 326 مليون جنيه لمواجهة قضايا بنك مصر.
وقال المركزي للمحاسبات، إن الشركة اكتفت بقيد مبلغ 375 مليون جنيه من حساب الأرصدة المدينة إلى حساب الأرصدة الدائنة، مقابل نقل ملكية أسهم من الشركة للشركة القابضة لتصبح حصة القابضة 89.99% من أسهم الحديد والصلب.
وطالب المركزي للمحاسبات، بإجراء التسويات اللازمة، وبيان أسباب خسارة القضية وأسباب توقيع البروتوكول.
وكانت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب، أظهرت ارتفاع خسائرها خلال العام المالي الماضي، بنحو 63% لتصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه.
تسعى الحكومة لإنقاذ شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، من مصير شركة القومية للأسمنت التي صدر قرار بتصفيتها في أكتوبر الماضي.
وتواجه وزارة قطاع الأعمال تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب خاصة بعد أن رفضت عرض التطوير والتأهيل الوحيد الذي تلقته من شركة ميت بروم الروسية.
وتعاني شركة الحديد والصلب من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
أكتوبر 2020.
الشركة تدرس مقترحا لتطوير الشركة قدمته الشركة الأوكرانية فازماشيمبيكس، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار ( حوالي ٣.٨ مليارات جنيه).
وتضمن المقترح، تحديث الشركة المصرية للحديد والصلب واستعادة أدائها الطبيعي على مرحلتين، وفقا لتقييمات متخصصي الشركة والبيانات التي حصلت عليها الشركة مقدمة العرض، مع تنفيذ أعباء العمل التالية قدر المستطاع.
وتشمل المرحلة الأولى إعادة إنتاج ما لا يقل عن 900 ألف طن من المنتجات النهائية سنويا، وفي هذه الحالة من الضروري تحديث مصنع التلبيد وورشة التحويل، وآلة الصب المستمر وإنتاج الجير والدولوميت ومسار السكك الحديدية بين الفرن العالي (فرن الصهر) وورشة التحويل، وفقا للمقترح.
والمرحلة الثانية من تحديث شركة الحديد والصلب أشار المقترح إلى أنه من الضروري الترتيب لزيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون طن من المنتجات النهائية سنويا، وفي هذه المرحلة يجب ترميم الفرن العالي رقم 4 وترميم محطة الأكسجين رقم 2 وترميم المحطة المركزية للتحكم في توريد الطاقة.
وقالت شركة فازامشميبكس، إنه وفقا لخبرة علماء المعادن الأوكرانيين، يقدر تحديث مصانع التعدين وعبء العمل الموضح، بحوالي 250 مليون دولار، كما تقدر فترة استرداد أموال المشروع وإقامة عمل فعال وتوفير المواد الخام عالية الجودة بين 4 و5 سنوات.
ووفقا للمقترح، فإنه من المفترض أن يتحمل الجانب المصري مسؤولية توريد المواد الخام اللازمة (فحم الكوك المعدني عالي الجودة وفقا للمواصفات العالمية وخام الحديد المخصب والجير والدولوميت والفيروسيليكون وسبائك المنجنيز الحديدي والعمال والطاقة والموارد الضرورية الأخرى).
كما سيرسل المستثمر بالإضافة إلى شركة فازماشيمبيكس موظفين مهندسين وفنيين مؤهلين تأهيلا عاليا إلى شركة الحديد والصلب المصرية وسيكونون مسؤولين عن الإشراف الفني والدعم لضمان التشغيل المستقر لجميع المراحل التكنولوجية لإنتاج المعدن وأعمال التسويق.
اكتوبر ٢٠٢٠
قبول استقالة مجلس الإدارة السابق وتعيين مجلس إدارة جديد.
وكان مجلس إدارة الشركة السابق قرر رفض مقترح لتقسيم شركة الحديد والصلب إلى شركتين وفصل المناجم في شركة مستقلة.
وقررت القابضة المعدنية عقد جمعية عمومية يوم 12 أكتوبر ٢٠٢٠ للموافقة على فصل نشاط التعدين في شركة مستقلة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وأرجعت الشركة، فى تقرير مجلس إدارتها للبورصة المصرية اليوم الأحد ١٧ يناير ٢٠١٧، انخفاض كميات الإنتاج نتيجة انخفاض كمية فحم الكوك المورد من شركة الكوك والتى بلغت حوالى 25% من الكميات التى ينص العقد على توريدها، حيث يتم توريد كمية تراوحت بين 250 إلى 300 طن يوميا من الفحم الخشن بدلا من 1200 طن يوميا طبقا للعقد.
وأوضحت الشركة أن فحم الكوك يمثل أحد عنصرى إنتاج الحديد الزهر مع اللبيد فى الأفران العالية، ولما كان نقص فحم الكوك يعود بالسلب على إنتاجية الأفران العالية، لذا كان انخفاض توريدات شركة النصر لصناعة الكوك وراء انخفاض الإنتاج، كما تأثرت المحولات الأكسوجينية نتيجة توقف الإنتاج حيث زادت استهلاكات الطاقة لكل طن صلب وزادت كمية الحراريات المستخدمة.
وأضافت تقادم المعدات الإنتاجية وزيادة الأعطال ما يتسبب فى نقص كميات الإنتاج، ويؤثر سلبا على جودتها،
وثالثا تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات، وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
وأثار القرار، موجة رفض عارمة من قبل العاملين في الشركة، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة وصل صداها إلى قبة البرلمان.
ونظم العاملون بالشركة وقفات احتجاجية، رفضا للقرار كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"تدشين لبعض الصفحات المعارضة وعشرات الهاشتاجات.
وتقدم بعض نواب البرلمان بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة بشأن القرار.
ومن جانبه قال أحمد رجب، أحد المنهدسين بالشركة، أنه يعمل منذ 11عاما، مشيرا إلى أنه تفاجأ بقرار التصفية لأنه غير مدورس وغير مفهوم سببه، خاصة أن الشركة حققت تطورا جيدا خلال الفترة الماضية.
وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" كنا نتوقع أن ينص القرار على تصفية بعض الأماكن داخل الشركة أو تقليل عدد العمالة وليس الغلق التام لاسيما أن معظم إنتاجنا يذهب لوزارة الصحة من أسطوانات الغاز في ظل أزمة كورونا.
وتابع: هناك خسائر تحدث بسبب عدم توفير الخام كالفحم وتدنى جودته عما كان في السابق هو يؤثر بدوره على الجودة، مشيرا إلى أن ٧آلاف عامل سيتم تشريدهم، خاصة كبار السن الذين لن يجدوا وظيفة وسينتظرون أعواما حتى يحصلون على معاش بحسب القانون الجديد.
وأضاف: الخسارة الأكبر تتمثل فى هدم الكيان نفسه، في ظل القدرة في إنعاش المصنع بتوفير الإمكانيات المادية، وتشغيل مصنع الكوك الذي تم وقفه.
وأضاف محمد إسماعيل مسؤول التشغيل بالشركة، تم تعيينى منذ سنة 1980، و"صعبان" علينا القرار ونعتبر الحديد والصلب بمثابة الشركة الأم لجميع الصناعات الحالية.
وأضاف في تصريح لـ"النبأ": من يتحدث عن خسارة الشركة عليه أن يأتى لزيارة المصنع على أرض الواقع، مضيفا أن من وضع الأرقام هو نفسه من رفع سعر الغاز والكهرباء في المصنع ورفع سعر الطاقة.
وأشار إلى أن أحد رؤساء مجلس الإدارة وراء إهدار الشركة متابعا" العمال والشباب وأسرهم هيروحوا فين وعليهم قروض وأقساط، ومهما كان التعويض لن يحل أزماتهم في ظل عدم وجود معاش".
وأضاف أن وفاة الرئيس عبد الناصر الحقيقية كانت يوم إعلان تصفية صرح شركة الحديد والصلب، متابعا رغم القرار العمال حتى الآن في المصنع يقومون بدورهم.
وبعث إسماعيل برسالة للحكومة، قائلا اعطونا التعويضات واتركوا المصنع لنا نشغله بقيمة هذه الأموال لمدة عام ونحن نستطيع أو نوقفه على قدميه مرة أخرى ونسدد ديون الشركة.
بدوره، أشار هيثم الحريري، النائب البرلماني السابق، إلى أن حديث الحكومة عن أن الخسارة وراء قرار الغلق غير صحيح، خاصة أن هناك مؤشرات تؤكد تلك الفكرة وهى أن عددا كثيرة من العروض جاءت للشركة خلال الفترة الماضية ولم يتم البت فيها على مدار 5 سنوات.
وأضاف الحريري في تصريخ خاص لـ"النبأ" أن آخر استشاري نصح بتشغيل الشركة لمدة 4 أشهر ولم يحدث، بالإضافة إلى النقص غير المبرر في أسعار الفحم والكهرباء والغاز.
وأضاف: أن هناك مصانع لم يتم تطويرها منذ 50 عاما، ورغم قرارات تعويم الجنيه لم تتدخل الدولة لدعم المصنع، مشيرا إلى 4 رؤساء مجالس إدارة تم تغييرهم في سنة واحدة، في ظل استمرار أحدهم لمدة 3 سنوات رغم عدم امتلاكه أي خلفية فنية عن التدهور الذي وصلت إليه الشركة، متسائلا "استمراره مسؤولية مين".
وتابع: أن هذه الشركة ليست الوحيدة التى حدث معها مثل هذا السيناريو فقد سبقتهم الشركة القومية للأسمنت والمصرية للملاحة البحرية، مضيفا ما يحدث يكشف عن سياسة الحكومة الحالية التى تتبنى استراتيجية تصفية قطاع الأعمال.
وتابع: من المفترض ألا تكون هناك وزارة تسمى قطاع أعمال، لأنه من الطبيعي أن تتبع الوزارة الشركة أو المصنع الذي تخدّم عليه، على غرار تبعية المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، مما يجعلها تحرص على تطويرها واستغلالها بشكل الذي يحقق فائدة لها.
وأضاف: أن أحد أسباب خسائر الشركات الحكومية هى تبعتها لوزارة القطاع الأعمال، مشيرا إلى أن أي دولة في العالم لابد وأن تكون لها ملكية في الصناعات الإستراتيجية، مثل الدواء والحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، على أن ينافس القطاع الخاص.
وتابع: كما أن هذه الصناعات رابحة، وهو ما تكشف عنه المصانع الصغيرة التى ليست بحجم الحديد والصلب وتحقق مليارات الأرباح؛ مضيفا أن المسؤولية تقع على كاهل الإدارة التى قصرت في عدم توفير المستلزمات والموارد المالية لتطويره، وكان من الممكن بيع بعض الأراضي التى يملكها المصنع للحفاظ عليه وسداد مديونيته، متسائلا "هل كل ما مصنع يخسر نبيعه عشان نعمل استثمار عقاري؟".
وأضاف: الأزمة ليست في إمكانية الحل ولكن تتعلق بوجود إرادة من الدولة في إنعاش المصنع، متابعا أن التليفزيون المصري والجرائد القومية رغم خسائرها وعدم تطويرها متمسكون بها.
وتابع: إننا نقوم بدورنا قي توعية الشعب وتعريفهم بأن هناك جهات تستهدف تخسير مصنع الحديد والصلب وأن هناك حلولا وبدائل وفي النهاية ستحاسب السلطة التنفيذية أمام الشعب، مشيرا إلى أن العمال سيتم تسريحهم مقابل بضعة من الجنيهات ولن يتقاضوا معاشا وفقا لقانون التأمينات الجديد.
وتابع: أن المصنع كان فيه أكثر من ١٧ ألف عامل، والآن بها 7 آلاف عامل، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة أصبحوا الآن يعانون البطالة، متابعا تقاس قوة الدول بمصانع الحديد وليس عدد العمارات والاستثمارات العقارية.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه تقدم ببيان عاجل لمناقشة الأمر مع الحكومة وسيصل لحل يرضى جميع الأطراف.
وأضاف في تصريح لـ"النبأ" هناك تضامن كبير من البرلمان متابعا أن هذا التعاطف دفع كثير من النواب للتقدم ببيانات عاجلة لحل الإشكالية.
