رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

هل تنقذ مبادرة «سداد المستحقات المتأخرة» قطاع التصدير من الانهيار؟

الصادرات
الصادرات


بدأت الحكومة خلال نوفمبر الماضي، في إطلاق مبادرة جديدة للسداد الفورى للمستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، والتي تصل إلى 28 مليار جنيه وفق تقديرات المجالس التصديرية.


وانتهى صندوق دعم الصادرات من مراجعة مستحقات عدد 1137 شركة، بإجمالى 9.9 مليار جنيه، وذلك من إجمالى 1580 شركة تقدمت للاستفادة من هذه المبادرة، وتم إصدار شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالى 7.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة صافى المستحقات بعد خصم كافة المديونيات الضريبية والاستقطاعات 7.1 مليار جنيه.


إجمالي المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات خلال الـ5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري (2020 2021) بلغ 2.4 مليار جنيه منها 304.2 مليون جنيه من الأمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة و2 مليار و109 مليون جنيه من وزارة المالية، وتم صرف المبلغ بالكامل من خلال كافة المبادرات المتعلقة بتسوية مستحقات المصدرين والتي تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية (30% من المستحقات وصغار المصدرين بحد أقصى 5 مليون جنيه) بقيمة 1.5 مليار جنيه.


واستفاد من هذه المبادرة نحو 1220 شركة ومبادرة الاستثمار بقيمة 781.9 مليون جنيه استفاد منها 64 شركة ومبادرة التسويات الضريبية بقيمة 92.6 مليون جنيه استفاد منها 36 شركة ومبادرة الأراضى الصناعية بقيمة 36.6 مليون جنيه استفاد منها شركة واحدة فقط.


وفي هذ السياق، ثمن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المبادرة الرئاسية لصرف مستحقات المصدرين، مؤكدًا أنها سيكون لها دورها الكبير والإيجابى في حل مشكلات الصادرات المصرية وتحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى والصناعة المصرية.


ووجه «عبدالحميد»، تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه المبادرة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة والتى من المؤكد ستسهم في وجود سيولة للصناعة التى كانت تعانى من نقص السيولة وكان هناك عدد من المصانع قد عانت من مشكلات تمويلية بسبب هذه المتأخرات.


وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن سداد مستحقات المصدرين سيعمل على توفير السيولة المالية للشركات والمشروعات الصناعية لاستخدامها في زيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية والوفاء بالتزاماتهم المالية سواء مستلزمات إنتاج أو أجور عمال.


وطالب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.


وبدأ الصرف من يوم 30 نوفمبر 2020 للشركات بالتنسيق بين وزارتى الصناعة والمالية والبنوك وصندوق دعم الصادرات، وهناك 50 شركة صرفت 1.1 مليار جنيه يوم 30 نوفمبر 2020، فى ظل تفهم كبير من الشركات لموقف الحكومة في هذا الملف.


وبدوره، قال سامح زكي، رئيس شعبة المصدرين ونائب ثان رئيس غرفة القاهرة، إن المبادرة انتهت بنهاية شهر ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المصدرين استفادوا بالمبادرة.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المبادرة ساعدت المصدرين في زيادة نسبة السيولة لديهم بالإضافة إلى أنه يعطي مجالا للحركة والتصدير وخاصة مع جائحة كورونا التى أثرت العالم كله، موضحًا أن هذه المستحقات منذ عام 2017.


وأشار «زكي»، إلى أن المبادرة بنيت على سداد 85% من المستحقات المتأخرة والاستغناء عن 15% مقابل السداد الفوري وكبديل للسداد خلال سنتين.


وأوضح رئيس شعبة المصدرين، أن ذلك ساعد أيضًا كثير من المصدرين في شراء بضائع ومستلزمات إنتاج، وماكينات لزيادة الطاقة وإعادة ناشطهم.