تفاصيل أصعب 3 ملفات «خارجية» تواجه مصر فى 2021

 

السيناريوهات المتوقعة لحل أزمة سد النهضة رغم التوتر بين القاهرة وأديس أبابا

 

السفير رخا أحمد حسن: زيارة الوفد المصرى لطرابلس تطور إيجابى جدا ورسالة لتركيا بأن الساحة ليست خالية

 

أحمد: تهديد الجانب الإيطالى بتصعيد قضية ريجينى للمحاكم الأوربية والدولية بلا جدوى

 

شراقى: أستبعد حدوث انفراجة فى ملف سد النهضة.. وأطالب المفاوض المصرى باللجوء لمجلس الأمن

 

مع بداية 2021 تواجه الحكومة المصرية عددا من الملفات الصعبة على رأسها، ملف سد النهضة الإثيوبي، وملف مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الملف الليبي.

 

التقارب بين مصر وحكومة الوفاق الليبية 

في زيارة هي الأولى منذ 6 أعوام، أجرى وفد أمني مصري، محادثات في العاصمة الليبية طرابلس، واجتمع مع وزيري الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق.

 

وذكرت وزارة داخلية حكومة الوفاق في بيان أن "وزير الداخلية المفوض عقد اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مع الوفد المصري الذي يزور طرابلس"، وبحث الاجتماع "التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين".

 

كما نوقشت "سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار وما توصلت إليه لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الدولية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية"، وفقا للبيان.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، عبر تويتر أن "الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة في طرابلس في أقرب الآجال، والاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة القاهرة".

 

ونفى القبلاوي أن يكون الوفد المصري قد قدم أي شروط إلى الجانب الليبي، وقال: "الزيارة كان الغرض منها التطرق للعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها، والتعاون بين البلدين في مجالات عدة".

 

من جانبه، اكد وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الذي زار القاهرة الشهر الماضي، إن اللقاءات كانت "مثمرة وبناءة، استعرضنا خلالها سبل التعزيز الأمني والاستخباراتي المشترك بما يحفظ مصالح الدولتين والمنطقة من خطر الإرهاب والجريمة المنظمة" ووصف العلاقات مع القاهرة بأنها "مهمة للغاية".

 

كما بحث سامح شكري وزير الخارجية، هاتفيا مع محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، الملف الليبي وسبل دعم الاستقرار.

 

وأثنى شكري على استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس، مؤكدا "استمرار التعاون بين الجانبين وأن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه"، وذلك بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي.

 

انفتاح ورسائل

 

ويقول أحمد عليبة، رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الزيارة تعكس المنظور المصري للتعامل مع القضية الليبية بشكل عام، وتؤكد أن القاهرة لا تتعامل مع الملف الليبي بالقطعة أو أنها تنحاز لطرف على حساب أطراف أخرى، وإنما تؤكد انفتاح مصر على كافة الأطراف والقوى الليبية المختلفة، في الشرق والغرب وحتى الجنوب الليبي.

 

وأضاف «عليبة»، أن الزيارة تؤكد العنوان الاستراتيجي الذي تطرحه القاهرة بأن حل الأزمة هو حل ليبي – ليبي، وأن دورها هو مساعدة كافة الأطراف على تجاوز مرحلة الأزمة.

 

وأوضح أن هذا التوجه يتسق مع المبادرة المصرية لتسوية الأزمة الليبية المتمثلة في إعلان القاهرة، والخطوات اللاحقة لدعم هذا المسار، ومنها استضافة مصر للمسارات الفرعية للتسوية.

 

 

وأشار إلى أن جدول أعمال الزيارة التي اشتملت على لقاءات مع أغلب قادة حكومة الوفاق، سياسيين وعسكريين، يعكس استمرار خطوات القاهرة في الانفتاح على حكومة الوفاق.

 

ولفت إلى أن توقيت الزيارة يعكس سعي القاهرة إلى تثبيت ما تحقق من إنجاز كتحديد موعد الانتخابات ودفع هذا المسار من خلال المساعدة في تجاوز العقبات القائمة، خاصة وأن القاهرة أصبحت الطرف الخارجي الأكثر انفتاحا على كافة القوي الليبية من دون استثناء.

 

ولفت عليبة إلى أن الدور المصري في الأزمة الليبية يتمتع أيضا بقبول دولي بالنظر لمصداقية مساعيها في تهيئة الأجواء لاستعادة الاستقرار.

 

وأعرب عن اعتقاده بحدوث انطلاقة نوعية لترجمة الانفتاح المصري الشامل على الساحة الليبية، وتوظيف هامش هذا الانفتاح مع الوفاق كجزء من العلاقة مع مختلف القوى الفاعلة في المشهد الليبي، وانعكاس ذلك على الملف الليبي بشكل عام.

 

رسائل زيارة الوفد المصري لطرابلس

 

ويقول السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة الوفد المصري الأخيرة إلى طرابلس لها عدة رسائل، الرسالة الأولى هي لليبيين في الغرب الذين طالبوا من مصر منذ فترة – حسب مصادر خاصة- ألا تبتعد عنهم وأن تحتفظ بالعلاقات معهم وأنه لا داع لوجود مقاطعة أو تباعد، وبالتالي كان من المهم أن تفتح مصر معهم قنوات اتصال لاسيما بعد الزيارات التي قام بها بعض المسئولين في الغرب الليبي إلى القاهرة وعلى رأسهم فتحي باشا أغا.

 

وأشار إلى أن الرسالة الثانية هي لتركيا ومفادها أنها ليست وحدها في ليبيا وأن مصر بلد جوار وبلد شقيقة للشعب الليبي ولهما مصالح مترابطة وترابط اسري مع كل الشعب الليبي، وأن الساحة ليست خالية لتركيا في الغرب، ولم يستبعد وجود اتصالات سرية بين مصر وتركيا عن طريق أطراف أخرى في هذا الموضوع، الرسالة الثالثة والتي تحتاج إلى توضيح أكثر وهي، هل حدث تغيير في موقف مصر من الإخوان المسلمين في ليبيا؟ 

 

وأضاف «حسن»، أن روسيا وفرنسا وتركيا وأمريكا وإيطاليا وألمانيا لهم مصالح اقتصادية كبيرة في ليبيا، وبالتالي هذه الدول تسعى إلى تحسين علاقتها مع الغرب الليبي وايجاد حل سياسي للأزمة الليبية، من اجل أن يكون لها نصيب من عملية الإعمار التي سوف تبدأ بعد الوصول للحل السياسي، لاسيما في ظل اكتشافات الغاز الضخمة المتوقعة في ليبيا والتي ربما تفوق ما تم اكتشافه في مصر، مستبعدا وجود أي ارتباط بين زيارة الوفد المصري لطرابلس ووصول جو بايدن للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

تهديدات جوفاء

 

ويقول الدكتور، إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن محاكمة أشخاص مصريين في جريمة وقعت على أراضي مصرية يجب أن تكون من خلال القضاء المصري، طبقا لقواعد القانون الدولي، التي تنص على أن المحاكمة تكون من اختصاص الدولة التي وقعت فيها الجريمة، وبالتالي طبقا لهذه القاعدة تصبح المحاكم المصرية هي المنوط بها النظر في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لكن هذا لا يمنع من وجود تعاون قضائي بين الدولتين في هذه القضية بناء على المعاهدة الدولية بين مصر وإيطاليا، الخاصة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي.

 

وأوضح أن هذه المعاهدة تجعل الاختصاص في هذه الواقعة للمحاكم المصرية بالتعاون مع المحاكم الإيطالية، وهذا ما حدث في هذه القضية من خلال التعاون بين النيابة المصرية والنيابة الإيطالية، وبالتالي يجب أن تسير الأمور في إطار هذا التعاون القضائي، لافتا إلى أن إيطاليا تريد أن تأخذ اختصاص المحاكم المصرية، وهذا يمثل خروجا على القواعد العامة السابق ذكرها.

 

وتابع: "رغم ذلك سيظل الاختصاص في هذه القضية للمحاكم المصرية، وإذا توصل الجانب الإيطالي إلى أي أدلة أو وقائع أو نتائج في التحقيقات التي يقومون بها يمكن أن يقوم بتقديمها للقضاء المصري، الذي يقوم بدوره بتأكيدها أو نفيها، لكن لا يجوز للجانب الإيطالي أن يقوم بنزع الاختصاص من الجانب المصري"، موضحا أن المصريين الخمسة متهمين في نظر القضاء الإيطالي فقط ووجود محام للدفاع عنهم أمام المحاكم الإيطالية يرجع لتقدير السلطات في الدولة المصرية، مؤكدا على أن الأحكام التي سوف تصدر من القضاء الإيطالي في هذه القضية غير ملزمة للجانب المصري لأنها تمثل خروج عن الاختصاص باعتبارها أحكام صدرت من غير مختص سواء في نظر القانون المصري أو في نظر أي دولة تأخذ بقاعدة اختصاص المحكمة.

 

وأكد استاذ القانون الدولي، على عدم وجود أي اختصاص للمحاكم الأوربية أو الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية في هذه القضية، مشيرا إلى أن المحكمة الأوروبية تتعلق بالدول الأوربية فقط، وهو ما يجعل التهديد الإيطالي بالتصعيد لهذه المحاكم غير ذي جدوى. 

 

فشل متوقع

 

ويقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والطبيعية بجامعة القاهرة، إن المشاكل الداخلية لإثيوبيا والسودان تؤثر على سير مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن جميع اللقاءات السابقة فشلت فى الوصول إلى اتفاق موحد تراعى فيه مطالب الدول الثلاث، ومؤخرًا أثرت الصراعات الداخلية الإثيوبية وكذلك توترات الحدود السودانية الإثيوبية فى تأجيل المفاوضات وساعد على ذلك عدم فاعلية الاتحاد الإفريقى الذى لا يملك من المقومات التى تمكنه من حل القضايا الإفريقية.

 

 

وأضاف «شراقي»، أن التغيرات الأخيرة التي حدثت ومنها، التوتر الأخير بين مصر وإثيوبيا بسبب التصريحات غير المسئولة من المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية، وما يحدث من خلافات بين إثيوبيا والسودان على  الحدود، بالإضافة إلى إلى ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تشهد خلافات على تسليم السلطة، كلها تمثل أجواء غير مواتية وغير مناسبة من أجل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة على المدى القريب، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لن يهتم بسد بملف سد النهضة على الأقل خلال المرحلة الأولى من حكمه.

 

ولفت إلى أن بايدن سيكون منشغلا بالمشاكل الداخلية التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا، مستبعدا حدوث انفراجة قريبا في ظل وساطة الاتحاد الإفريقي في ملف سد النهضة سواء أثناء رئاسة جنوب إفريقيا أو الكونغو، مطالبا المفاوض المصري بأن يكتفي بهذا القدر من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي  وأن يتم اللجوء إلى مجلس الأمن، مؤكدا على أن الإبقاء على وساطة الاتحاد الإفريقي هو مضيعة للوقت ولن يؤدي إلى الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاثة.