الورقي
تعرف على حجم المليارات الضائعة داخل المشروعات الممولة بقروض أجنبية
تقارير رسمية تفضح المستخبىالمركزى للمحاسبات يكشف مخالفات بالمليارات فى المشروعات الممولة بقروض أجنبية لجنة الموازنة بالبرلمان تطالب بتحديد المسؤولين عن المخالفات إهدار 109 ملايين جنيه بمشروع لتأهيل محطات المياه والصرف الصحى345 مليون يورو تضيع فى الهواء بحجة إنشاء مزرعة رياح بخليج السويسإنفاق 12.9 مليون يورو على دعم وهمى للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
أصبحت المليارات الضائعة في المشروعات الممولة بقروض أجنبية، مصدرا للخطر على الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه القروض تم الاتفاق عليها بشروط ميسرة للغاية، وهو ما يستدعي كشف التجاوزات والمخالفات الجسيمة بهذه المشروعات.تقارير المركزي للمحاسباتالتجاوزات والمخالفات التى رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول "مركز الدين العام الخارجى"، كشفت عن عدم الاستفادة من القرض رقم ١٠٧ المقدم من البنك الإسلامى للتنمية بخصوص المساهمة فى تمويل مشروع محطة تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف (مصلحة الميكانيكا والكهرباء)، والبالغة قيمته نحو ١٠٩٫٩٥ ملايين دولار، والمبرم فى ٢٤/٦/٢٠١٤ نتيجة عدم إعداد دراسات الجدوى اللازمة قبل توقيع القرض أدى إلى إلغاء البنك للمشروعات التى لم يتم السحب منها أو ذات الأداء المنخفض مما أدى ذلك إلى تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 10 ملايين و680 ألف جنيه تمثل تكاليف الدورات التدريبية اللازمة للعاملين بالمشروع دون جدوى.
وكذلك عدم الاستفادة من قرض مشروع إنشاء مزرعة رياح بخليج السويس بقدرة مركبة (٢٥٠-٢٠٠ ميجاوات) والبالغ ٣٤٥ مليون يورو مقدمة من الشركاء الأوروبيين فى التنمية والمتمثل فى (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى) والمبرم فى ٨٧٢٠١٧ بهدف المساهمة وتنويع مصادر توليد الكهرباء بجمهورية مصر العربية والحد من آثار التغيرات المناخية. وقد تبين عدم السحب من القرض وعدم الاستفادة منه الأمر الذى أدى إلى تحميل الموازنة بقيمة عمولة ارتباط سنويا بلغت نحو ٢٣٨ ألف يورو بما يعادل ٤٫٥٠٣ مليون جنيه قيمة القرض الأصلية.
وكشفت التقارير الرقابية عن عدم الاستفادة من القرض الخاص بمشروع خط ائتمان لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة (مرحلة ثانية) والموقع فى ٣٠٦١٩٩٩ بين مصر وإيطاليا بقيمة إجمالية بلغت ١٢٫٩ مليون يورو فى الغرض المحدد له حيث إنه دخل حيز التنفيذ فى ١٣٢٠٠١ ورغم المزايا والشروط المعدلة والميسرة المحددة للقرض إلا أنه تبين أن قيمة المسحوبات من القرض بلغت نحو ٤٫٣٢٣ مليون يورو بما يعادل نسبة ٣٣٫٥٪ من القيمة الإجمالية للقرض حتى ٣٠٦٢٠١٩ لوجود معوقات فى التنفيذ.
وعدم الاستفادة ايضا من المبالغ المتبقية من قرض بنك الاستثمار الأوروبى الممنوح لوزارة الطيران المدنى والمخصص لتمويل مشروع تطوير الملاحة الجوية والبالغة قيمته نحو ٥٠ مليون يورو والموقع فى ١٧١٢٢٠٠٣ نتيجة استمرار تباطؤ معدلات السحب وذلك لوجود مشاكل ومعوقات فى التنفيذ حيث إن قيمة ما تم سحبه من القرض نحو ٤٫١٩ مليون يورو حتى ٣٠٦٢٠١٩ بنسبة ٨٪ من إجمالى قيمة القرض الأمر الذى ترتب عليه عدم تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد له.
كما تبين استمرار تباطؤ معدلات السحب من القرض المقدم من الوكالة الفرنسية بخصوص المساهمة فى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الثانية) والبالغ نحو ٥٧ مليون يورو على الرغم من مرور ما يقرب من خمس سنوات من إعلان نفاذ القرض فى ١٦٢٠١٤؛ مما أدى إلى تحميل الخزانة العامة سنويا بقيمة عمولات الارتباط على المبالغ غير المسحوبة من القرض والبالغة نحو ٢٫٥٠١ مليون جنيه.
وفى هذا الإطار تم الكشف عن قيام وزارة المالية بالترخيص بالخصم مباشرة على الباب الثالث والثامن (فوائد وأقساط) بمبالغ جملتها نحو ١٠٧٢ مليون جنيه قيمة فوائد وأقساط بدلا من الخصم على حسابات الضمانات الحكومية عن القرض الذى حصل عليه بنك الاستثمار القومى من اثنين من البنوك الكبرى بمبلغ ٢٫٥ مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات.
كما تبين قيام وزارة المالية بإصدار ضمانة لبنك الاستثمار القومى استنادا إلى الرأى القانونى الذى انتهى إلى أن بنك الاستثمار القومى يعد من الأشخاص الاعتبارية العامة ويمكن أن ينطبق عليه القرار الجمهورى رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٦ والذى يأذن لوزير المالية أن يضمن الهيئات والمؤسسات العامة إلا أنه لم يتبين مدى اتفاق ذلك مع أحكام المنشور العام رقم ٢ لسنة ١٩٨٥ بشأن المستندات اللازم استيفاؤها لإصدار ضمانة من وزارة المالية وكذا التعليمات الداخلية الصادرة بالمحددات والاشتراطات المطلوبة قبل إصدار الضمان.
تحديد المسؤوليات
وتعقيبًا على ما كشفته تقارير جهاز المحاسبات، طالبت لجنة لخطة والموازنة بمجلس النواب بتحديد المسؤولين فى عدم الاستفادة من تلك القروض وما ترتب عليه من عدم تحقيق الأهداف المبرمة من أجلها، وما ترتب على ذلك من تحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة عمولة ارتباط سنويا.
كما طالبت اللجنة من الحكومة إعداد دراسة وافية عن كافة الظروف والملابسات المتعلقة بالقروض، وبالأخص المشاكل والمعوقات التى صادفت عملية تنفيذ مشروع تطوير الملاحة الجوية، وأدت إلى تأخر عملية التنفيذ فى التواريخ المحددة لها، وذلك ليتسنى للجنة اتخاذ القرار الملائم فى ضوء هذه الدراسة.
ولابد من البحث عن بدائل لتمويل المشروعات وأن تقوم كافة مؤسسات الدولة السيادية والرقابية والقضائية بفتح ملف المليارات المهدرة فى المشروعات المنفذة بقروض أجنبية، حيث إن هناك مشاكل وأزمات وأخطاء حدثت تسببت فى منع الاستفادة من عشرات القروض التى حصلت عليها مصر فى عهود سابقة.
وأقول إن هذا الملف شائك وخطير ويستحق الاهتمام الكبير، حتى نتمكن من الاستفادة من هذه القروض الأجنبية التى تحصل عليها مصر فى كثير من الأحيان بشروط صعبة واشتراطات تنعكس بصورة سلبية على معيشة وحياة المواطن المصرى حتى نقف على الأسباب الحقيقية لعدم الاستفادة من هذه القروض، وأسباب تحمل الخزانة العامة للمليارات من الجنيهات نتيجة التأخير أو عدم السحب من هذه القروض فى المواعيد المحددة، وبحث الوسائل الكفيلة والحلول الجذرية لمنع حدوث مثل هذه الأزمات والمشاكل.
