الزواج من إسرائيلى مأساة ترويها أوراق القضايا المكدسة بالمحاكم المصرية
لا تخلو محاكم الأحوال الشخصية من المشكلات الغريبة تارة، والمحزنة تارة أخرى، حتى بات من الطبيعي أن تكتظ أروقتها بحكايات أغرب من الخيال ذاته، لكن يبقى الزواج من الأجانب، أكبر الأزمات بالأزواج خاصة إذا كان الزوج هو ذلك الطرف الأجنبي.
ولا تنتهي المأساة بالحصول على حكم ضد الطرف الذي اعتدى على حقوق زوجه، وإنما قد تمتد إلى تنفيذ هذا الحكم، الذي يستغرق وقتا طويلا جدا، في ظل الحاجة إلى تدخل وزارة الخارجية، وسفارة الدولة التي ينتمي إليها الزوج الأجنبي.
وعلى الرغم من الآلام المترتبة على هذا السيناريو المرعب، لكن يبقى الأسوأ منه، هو أن يكون هذا الطرف الأجنبي، "إسرائيلي الجنسية"، فهذا إلى جانب أنه يكون مفاجأة مثيرة للذعر، فإنه يعني "تسقيع الأحكام" عند مرحلة التنفيذ، بسبب أسلوب السفارة الإسرائيلية في التعامل مع القضايا من هذا النوع.
وفي السطور التالية ترصد "النبأ" قصصا مأساوية حقيقية من واقع دفاتر أحوال المحاكم المصرية.
حكاية أميرة
«أميرة.س»، (30 سنة)، بطلة إحدى القضايا المأساوية، بعد أن تعرفت على «خالد عطاونة»، مدرس لغة عبرية، بمدرسة إعدادية في فلسطين، عن طريق والدتها فلسطينية الأصل، والتي تقيم بحي الخليل في القدس.
تزوجت أميرة من عطاونة، عام 2008، وتنقلا حتى استقر بهما الحال في العاصمة المصرية، داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس، لكنها لاحظت أن زوجها يغيب أشهرا طويلة عنها، مبررا غيابه بانشغاله في العمل.
وقالت أميرة في الدعوى إنه مع تكرار غياب زوجها، صدمها ذات مرة بأنه حاصل على الجنسية الإسرائيلية، قائلا: «مرتبي الآن في تل أبيب يعادل 100 ألف جنيه مصري».
وأضافت: "بعد حصوله على الجنسية الإسرائيلية، جاء إلى مصر مرتين، وخلال ذلك كان مراقبا ليل نهار، وطُلب منه تقرير كامل عن تحركاته داخل مصر بشكل دوري، حتى صدرت له تعليمات من الجانب الإسرائيلي، بعدم السفر لمصر مجددًا، وضرورة إقامته داخل تل أبيب".
قضت المحكمة للزوجة بالخلع، بعد 3 أشهر فقط من القضية، كما أقامت دعوى نفقة لها ولأطفالها الصغار، فقضت لها بنفقة ألف و500 جنيه (84 دولارا) لها، وألف و500 جنيه لطفلتيها الصغيرتين، كما قدم وكيل الزوجة طلبا للمحكمة لمنع سفر أطفالها خارج البلاد، حتى يمنع والدهما من اصطحابهما معه إلى إسرائيل.
عايز أولاده
وفي محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أسدل الستار على واقعة أخرى بها طرف إسرائيلي، تمثلت في قيام شخص يدعى «ع.ر»، رجل أعمال، برفع دعوى «رؤية» ضد طليقته «سارة» التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، يطلب فيها برؤية طفليه «ولد وبنت» بعدما أخذتهما للعيش معها في دولة الكيان الصهيوني.
وقال رجل الأعمال في الدعوى، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، إنه تعرف على «سارة» من خلال عمله في الأعمال الحرة لكونها كانت تعمل مديرة علاقات عامة بإحدى الشركات الكبرى في القاهرة، وطلب منها الزواج بعد علاقة عاطفية بينهما، وتزوجها وهو يعلم أنها تحمل الجنسية الفلسطينية فقط، عاش بها في المحروسة، لمدة 12 عامًا، وأنجبت له طفلين «ولد وبنت»، تتراوح أعمارهما ما بين 8 أعوام و10 أعوام.
وأضاف في الدعوى أن زوجته طلبت منه اصطحاب أطفالهما لزيارة أهلها بفلسطين، وبعد سفرها مباشرة تركت له رسالة تخبره خلالها بأنه ليست فلسطينية الأصل وتحمل الجنسية الإسرائيلية، وأنه حان الوقت أن أبناءها يتعرفون على موطنهم الأصل ويتعلمون تعاليم دينهم اليهودي وهذا هو الوقت المناسب وطلبت منه أن ينساها وينسى أولاده.
وطالب في الدعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة برؤية أولاده وقضت له المحكمة بحكمها برؤية أولاده لكنه لا يرغب في السفر إلى إسرائيل ويتمنى رؤيتهم في مصر.
تسقيع القضايا
ويقول نبيه الوحش، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، إن القضايا التي يوجد بها أطراف صهيونية تأخذ وقتًا طويلًا في التنفيذ، وتتطلب تدخلًا من وزارة الخارجية المصرية والسفارة الإسرائيلية لتنفيذ هذه الأحكام، ما يؤدي إلى "تسقيعها" وعدم تنفيذها، مؤكدًا أنه تقدم بالعديد من القضايا ضد دولة الكيان الصهيوني.
وأكد «الوحش» في تصريح خاص لـ«النبأ» أنه يوجد صعوبة في تنفيذ تلك القضايا لأن دولة الكيان الصهيوني لم تلتزم بتنفيذ الأحكام وهذا يناقض اتفاقية كامب ديفيد، هذا الأمر يجعل الاتفاقية لاغية لأنه من شروط أي اتفاقية دولية انه يتم إلغاء الاتفاقية في حالة إخلال أي طرف من الطرفين بمقتضايات بنودها مما يجعل اتفاقية كامب ديفيد لاغية بسبب تقاعس الكيان الصهيوني.