رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

جيهان عبد المنعم تقود حملة مكبرة بحي البساتين.. اعرف التفاصيل

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت المنطقة الجنوبية بالقاهرة بقيادة المهندسة جيهان عبدالمنعم  نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حملة مكبرة وبمشاركة إدارة شرطة المرافق برئاسة اللواء إيهاب عرفة مدير الإدارة واللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين وإسلام عادل مدير الاتصال السياسى بالمنطقه الجنوبية ومدير المتابعة الميدانية والإدارات المعنية والتنفيذية والقيادات الشرطية للتأكد من التزام المحال والمواطنين بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية بمنطقة البساتين.

وقالت نائب محافظ القاهرة إن الحملة بدأت بالمرور على «كارفور المعادي، وسيتي سنتر» مؤكدة أنها لاحظت خلال المرور زيادة الوعى والالتزام  لدى المواطنين بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت «عبدالمنعم» أن ذلك يأتي في إطار متابعة القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فى اجتماعها الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين.

وشددت نائب المحافظ على أهمية متابعة رؤساء الأحياء بنطاق المنطقة الجنوبية لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق مع القيادات الشرطية والجهات المعنية  وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت مثل (المطاعم والكافيهات)، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، مؤكدة أنه فى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أنه سيتم الاستمرار في تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إلالتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأضافت أنه سيتم التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لمخالفة القرارات وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.