الورقي
الأسرار الكاملة لتغيير حكومة مدبولى عقب انعقاد مجلس النواب الجديد
رغم تصريح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بأن الحكومة الحالية ليست ملزمة بتقديم استقالتها، عقب تشكيل مجلس النواب الجديد، فإن العرف الدسوري جرى على تقديم الحكومة استقالتها، لكي يشكلها الحزب الذي يحقق الأغلبية في مجلس النواب الجديد.
وتحدد مواد الدستور شكل العلاقة بين الحكومة وكل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ولعل أبرز المواد التى تربط الحكومة برئيس الجمهورية والبرلمان المادة رقم 146، الي تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية، رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
ورغم نفي المصادر داخل مجلس الوزراء وجود تغير وزارى خلال التفرة المقبلة، إلا أن الملاحظ عدم خروج بيان رسمي من مجلس الوزراء لنفي تلك الشائعات كما هو متبع يوميا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وهو ما يؤكد صحة ما يتداول حاليا عن التغير الوزاري، حيث كشفت مصادر برلمانية لـ"النبأ"، عن حدوث تغير وزارى عقب الانتهاء مباشرة من الانتخابات البرلمانية والإعلان عن جولة الإعادة للمرحلة الثانية، حيث سوف يصدر التغير قبل نهاية عام 2020، وتقوم الأجهزة الأمنية والسيادية الجهات الرقابية حاليا بدراسة ملف التغير الوزاري والأسماء المرشحة للدخول والخروج من الحكومة الحالية، وفقا لتأكيدات المصادر البرلمانية، أن الريس يريد حدوث التغير الوزاري قبل عقد جلسات البرلمان الجديد والحصول على ثقة الحكومة الجديدة من قبل البرلمان الحالي.
وتعرض الحكومة الجديدة برنامجها على البرلمان الحالي، دون الانتظار للبرلمان الجديد وتوجهاته، على أن تعرض الحكومة ورئيس الوزراء برنامجها على البرلمان الجديد فقط للحصول على ثقة التجديد وبالتالي لا يكون هناك مجال لتراضى البرلمان المقبل على التشكيل المنتظر أو طلب حزب الأغلبية التواجد أو تشكيل الحكومة وفقا لنص الدستور والمادة 146. الحديث عن حدوث تغير وزاري بسبب لقاء الرئيس السيسي مع الدكتور أسامة الأزهري، حيث تداولت أنباء داخل وزارة الأوقاف على حصوله على الضوء الأخضر من قبل رئاسة الجمهورية بتوليه منصب وزير الأوقاف، حيث بات من المؤكد خروج مختار جمعة في التغير الوزاري المرتقب، حيث كشفت الأنباء أن جمعة أصبح غير مرضي عنه لدخوله في صدام كبير مع الأئمة مؤخرا، ووصول شكاوى عديدة ضده للجهات الرقابية والرئاسة من قبل الأئمة، وقيامه بالإطاحة بعدد كبير من الأئمة مؤخرا، فتعيين الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف أصبح حديث صفحات الفيس بوك التابعة للأئمة وسط ترحيب كبير بتلك الخطوة.
على الجانب الآخر فإن المؤشرات تؤكد استمرار مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء، حيث سيعاد تكليفه باختيار التغير الوزاري المنتظر، ولكن يتردد داخل مجلس النواب عدد من الأسماء قد تتولى منصب رئيس الوزراء، حيث تردد بقوة اسم اللواء كامل الوزير وزير النقل الحالي، وهناك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تم اختيارها للحصول على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية، وهناك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ولكن نسب ترشحه قليلة جدا.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "النبأ"، فإن التغيير الوزاري سيطيح بأكثر من 10 وزراء على الأقل، وقد يصل العدد لنصف وزراء الحكومة الحالية، وبات من أبرز الأسماء المط\روحة للخروج من الحكومة الحالية وفقا لتقرير الأداء، وزراء التموين، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والقوى العاملة، والبيئة، والإعلام، والإسكان والإنتاج الحربي، والداخلية، والطيران المدنى، والتعليم العالى، والصحة، والزراعة؛ حيث أصبح من المؤكد خروج الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام الحالي خاصة بعد أزمته الأخيرة مع رؤساء التحرير والإعلام، وتصريحه الخطير بأن 65% من الشباب لا يتابع الصحة وبرامج التوك شوه، ومن المرشحين بقوة لهذا المنصب ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ولهذا من المنتظر عدم ترشح ضياء رشوان مرة أخرى كنقيب للصحفيين وترشح عبد المحسن سلامة من قبل الدولة لهذا المنصب، ومن المرشحين بقوة أيضا لمنصب وزير الإعلام كرم جبر لرئاسة المجلس الأعلى للإعلام، ومن الأسماء المستمرة في الحكومة الجديدة اللواء كامل الوزير في حالة عدم توليه منصب رئيس الوزراء؛ حيث سيبقى في وزارة النقل، نفس الأمر بالنسبة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ويستمر كذلك سامح شكرى وزيرا للخارجية، محمد زكى وزيرا للدفاع والإنتاج الحربى، محمد شاكر وزيرا للكهرباء والطاقة، محمد عبد العاطى وزيرا الرى والموارد المائية، وطارق شوقى وزيرًا للتربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
ومن الأسماء المرشحة للتعيين في الحكومة الجدية اللواء على فهمى وزيرا للإنتاج الحربى، والمهندس أمير سيد أحمد حسن مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى وزيرا للاسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء عادل جعفر مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني وزيرا للداخلية، محمد عباس وزيرا للطيران المدنى.
وكذلك المستشار عادل نجيب وزيرا للتنمية المحلية، والدكتور محمود المتينى أستاذ الكبد وعميد طب عين شمس سابقا ورئيس جامعة عين شمس حاليا وزيرا للصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي الجديد وزيرًا للتعليم العالى، وعمرو عبد الوهاب وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضى، وراندا العدوى وزيرة السياحة وإبراهيم عشماوى وزيرا للتموين، محمد جبران وزيرا للقوى العاملة ومايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى.
في السياق ذاته أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) استطلاعًا لقياس مدى معرفة المصريين بالتعديل الوزاري، وتوقعاتهم لنتائجه وما إذا كان التعديل الوزاري مناسبا لتوقعاتهم أم لا، وعن سؤال عن تاريخ آخر تعديل وزاري في مصر، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 24% فقط من المصريين هم الذين عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي، بينما 8% ذكروا تعديل وزاري قديم، و68% قالوا إنهم لا يعرفون متى حدث آخر تعديل وزاري في مصر.
وترتفع نسبة من عرفوا بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي من 17% بين الإناث إلى 30% بين الذكور، كما ترتفع بارتفاع العمر حيث زادت من 11% بين الشباب في العمر من (18-29) سنة إلى 38% بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر. ويعد التعليم عاملا مؤثرا في المعرفة بحدوث تعديل وزاري في شهر ديسمبر الماضي حيث ارتفعت نسبة من يعرفون من 15% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 51% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
وبسؤال عما إذا كانوا يرون أن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي لمصر، وتشير البيانات إلى أن 61% من المصريين متفائلون بحدوث تعديل وزاري حيث يتوقعون أن يساعد التعديل على تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، بينما 9% يرون أنه لن يحسن الوضع الاقتصادي و29% أجابوا بأنهم لا يعرفون. وترتفع نسبة المتفائلين بأن التعديل الوزاري سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي من 36% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 51% بين الحاصلين على تعليم.
في السياق ذاته أكد الدكتور رجب عبد المنعم الفقية الدستورى، أن الدستور لم يلزم بإحداث تغير وزارى بعد انتخاب برلمان جديد، حيث مصر مازالت في نظام رئاسي وليس برلماني، ولكن جرى العرف الدستوري على تغير في الحكومات فور انتخابات برلمان جديد.
وأشار إلى أنه وفقا لنص المادة 146 فإن حزب مستقبل وطن الحاصل على الأغلبية تحت القبة من حقه تشكيل الحكومة في حالة رفض البرلمان التشكيل المرسل من قبل رئاسة الجمهورية، وفي حالة فشله في تشكيل الحكومة يحل مجلس النواب، وبالتالي فإن المؤكد حدوث تغير وزاري قريبا عقب انتخابات مجلس النواب.
وقال الفقية الدستورى، إن مجلس النواب الحالي ليس من حقه إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، حيث يعتبر برلمان تيسير أعمال لحين عقد المجلس الجديد، الذي يحق له وحده الموافقة على برنامج الحكومة وتشكيلها الجديد، وله الحق في تشكيل عن طريق حزب الأغلبية الحكومة في حالة رفض إعطاء الثقة للحكومة الجديدة.
من ناحيته قال الدكتور صلاح فوزى الفقية الدستورى، إن الإجراءات المتبعة فى التعديل الوزارى وفقا للدستور أن رئيس الجمهورية يخطر رئيس مجلس النواب بالتعديل الوزارى وأسماء الوزراء، ثم يعرضها رئيس البرلمان على الجلسة العامة للتصويت عليها.
وأوضح فوزى، أن الموافقة على التعديل الوزارى تكون بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى المجلس، على نحو 200 نائب، وأن تكون الموافقة على التعديل جملة وليست انتقائية.
وأشار إلى أنه حال موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بموافقة المجلس، ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة، أما فى حالة رفض التعديل الوزارى يخطر رئيس البرلمان رئيس الجمهورية بالأسباب ويتم ترشيح أسماء أخرى جديدة.
في الوقت ذاته أكد الدكتور محمد فؤاد الفقية الدستورى، أن البرلمان الحالي من حقة الموافقة على الحكومة الجديدة في حالة طلب ذلك من رئاسة الجمهورية، وبالتالي فور عقد البرلمان الجديد في شهر يناير المقبل يحق لرئيس الوزراء فقط عرض برنامج الحكومة وليس طرح التشكيل على البرلمان.
