الورقي
المشاط: كورونا سرعت وتيرة إصلاحات التمكين الاقتصادي للمرأة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدمج الاقتصادي وتمكين المرأة عاملان رئيسيان في خطة التنمية الوطنية التي تسعى مصر لتنفيذها، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على العالم وإعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنها سرعت من وتيرة الإصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة نحو إعادة البناء بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في القمة الافتراضية "النساء العاملات من أجل التغيير" التي نظمها منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، واستضافتها مؤسسة التمويل الدولية.
و"النساء العاملات من أجل التغيير" هي مبادرة تسعى لتعظيم مشاركة السيدات في المناصب القيادية ومجتمع الأعمال في أفريقيا، وتضم عددا كبيرا من القيادات النسائية في القارة والمجتمع الدولي، وفقا للبيان.
وتستهدف المبادرة أن تصل النساء لنسبة تمثيل 50% في مختلف المناصب القيادية على مستوى الشركات في قارة أفريقيا، فضلا عن مختلف درجات العمل وأن يتمتعن بأجر مساوٍ لأجر الرجل.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها، إلى أن تكون الكفاءة هي الفيصل في الحكم على الفرد دون النظر لنوعه، وأن يتم العمل على زيادة مشاركة النساء في المناصب القيادية وتعزيز مشاركتهن في مختلف مناحي الحياة حتى تتغير الأفكار الخاطئة حول دور المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أهمية التعليم في سد الفجوة بين الجنسين.
وتحدثت المشاط عن ضرورة التعاون مُتعدد الأطراف في تحقيق رؤية تمكين المرأة، وهو ما تحقق في إطلاق مصر "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، موضحة أنها أول منصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت إن هذه المنصة تهدف إلى تنسيق الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني فيما يتعلق باتخاذ السياسات اللازمة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في أماكن العمل، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من السيدات للمشاركة في المناصب القيادية.
وأضافت أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لجائحة كورونا من خلال اتخاذ السياسات اللازمة لدعم السيدات، حيث حصلت على المركز الأول في تقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على مستوى منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا، باتخاذها 21 إجراءًا لدعم السيدات في مصر أثناء الجائحة.
ووفقًا لما قامت به وزارة التعاون الدولي من مطابقة محفظة التمويل التنموي الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن إجمالي المشروعات الموجهة لتمكين المرأة وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، تبلغ 13 مشروعًا، بقيمة 82 مليون دولار، وفقا للبيان.
وأشارت وزارة التعاون الدولي إلى أنها وفرت 7 ملايين دولار إضافية في ذات الإطار من دولتي إسبانيا وكندا خلال العام الجاري.
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول التعليم باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لضمان تمتع الجنسين بفرص التعليم في المناطق الحضرية والريفية.
وذكرت أن من بين هذه المشروعات مشروع تدشين 12 مدرسة للمتفوقين في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا للبنين والبنات، والذي تم تدشينه عام 2011 بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، ويهدف لدعم الفتيات باعتبارهن قائدات للمستقبل من خلال التقنيات المتطورة.
وقالت الوزيرة إن المحفظة التنموية لوزارة التعاون الدولي في قطاع التعليم تضم 36 مشروعًا بقيمة 2.4 مليار دولار، تستهدف تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، مشيرة إلى الاتفاق الموقع بين وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي منذ عام 2018 لتطوير العملية التعليمية في مصر.
وتبعًا للتقرير الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2018، فإن ضمان الوصول المتكافئ للمرأة والرجل في قوة العمل، يرفع الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بقيمة 962 مليار دولار.
وضمت القمة أكثر من 300 من القيادات النسائية والشخصيات المؤثرة في القارة، وحضرها عدد من الشخصيات من مسؤولي المؤسسات الدولية والشركات منها الكاميرونية فيرا سونجوي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، والفرنسية ألكسندرا بالت، نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة لوريال.
كما حضر القمة أيضا الأمريكية سيرجيو بيمنتا، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، وأريلا جي، المديرة المالية لشركة هواوي بشمال أفريقيا.
