خدمة حكومية جديدة يمكن أن تقيد جوجل وفيسبوك

يمكن أن تواجه جوجل و فيسبوك تحديًا من قبل منظم تقني جديد في محاولة لإنشاء سوق أكثر عدلاً للشركات الصغيرة والمستهلكين.

من المتوقع أن تقوم الحكومة البريطانية بإنشاء وحدة الأسواق الرقمية (DMU) ، والتي سيتم إنشاؤها تحت إشراف هيئة المنافسة والأسواق (CMA) والعمل مع Ofcom ومكتب مفوض المعلومات.

وقالت "هناك إجماع متزايد في المملكة المتحدة وخارجها على أن تركيز القوة بين عدد صغير من شركات التكنولوجيا يحد من نمو القطاع ويحد من الابتكار ويؤدي إلى آثار سلبية على الأشخاص والشركات التي تعتمد عليها".

بموجب القانون الجديد ، يجب أن تكون المنصات التي يتم تمويلها من خلال الإعلانات الرقمية أكثر شفافية بشأن الخدمات التي تقدمها وكيفية استخدامهم لبيانات المستهلكين.

سيتعين عليهم منح المستهلكين خيارًا بشأن تلقي إعلانات مخصصة، والتأكد من عدم مواجهة العملاء لقيود تجعل من الصعب عليهم التبديل إلى منصات منافسة.

سيكون للوحدة الجديدة أيضًا القدرة على تعليق، ومنع ، وعكس قرارات شركات التكنولوجيا الكبرى من أجل إجبارها على اتخاذ إجراء، حيث يمكن فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بأحكامها.

سيؤثر الكود فقط على الشركات التي تتمتع "بوضع إستراتيجي في السوق" ولكن من غير الواضح عدد الشركات التي سيتم تقييدها بواسطتها. فيسبوك و جوجل هما الشركتان الوحيدتان المذكورتان بالاسم في إعلان الحكومة، حيث اتصلت صحيفة إندبندنت بالحكومة للحصول على مزيد من المعلومات.

مثل هذه القضايا تطارد أكبر شركات التكنولوجيا لسنوات، حيث انتقد مهندسو جوجل تتبع موقع الشركة، قائلين إنه كان مُربكًا للغاية لدرجة أنهم لم يتمكنوا من إيقاف تشغيله.

في عام 2013 ، وافق الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج ، على طلب الرئيس التنفيذي جوستين أوسوفسكي بالتوقف عن منح قائمة الأصدقاء إمكانية الوصول إلى Vine في اليوم الذي أطلقت فيه شركة Twitter ، منافسة وسائل التواصل الاجتماعي.