الورقي
أشعلت غضب الأزهر.. قنبلة مدوية تفجرها آمنة نصير بشأن زواج المسلمة من غير المسلم
أصدرت الدكتورة أمنة نصير ، أستاذة
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فتوى مثيرة كان لها ردود فعل غاضبة داخل الأزهر
والشارع المصري ، أعادة الخلاف الذي دار
في دولة تونس مؤخرا بشأن زواج المسلمة من غير المسلم ، وأكدت الدكتورة آمنة نصير،
أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عدم وجود أى نص قرآني يحرم زواج المسلمة من
غير المسلم، ولكن ينبغى أن يكون من أهل الكتاب.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، في تصريحات
إعلامية، خلال استضافتها ببرنامج «بتوقيت الحدث» المذاع على قناة «الحدث اليوم
الفضائية»، أنه لا يوجد مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلم، إذا طبق غير المسلم
مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، حيث لا يكرهها
على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها.
وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة
الأزهر، أنه فى حال زواج المسلمة من غير المسلم، فإن الأولاد سينتسبون للزوج،
ولهذا كان رأى الفقهاء هو رفض زواج المسلمة من غير المسلم حتى لا تتسرب المسلمات
إلى اليهودية والمسيحية.
من
جانبها نشر مركز الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء ، فتوى جديدة بخصوص زواج
المسلمة من غير المسلم ذكر خلالها ،وأستعرض المركز
دليل من القرآن الكريم بتحريم هذا الأمر
ردا على حديث الدكتورة أمنة نصير ، وقال نعم يوجد دليل ورد ذلك في قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ
لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]، وإنما قال: ﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ أي يحل لكم أن
تطعموهم من طعامكم؛ للتنبيه على أن الحكم في الذبائح مختلف عن المناكحة؛ فإن إباحة
الذبائح حاصلة في الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها في جانب واحد؛ هو حِلُّ
زواج المسلم من الكتابية، بخلاف العكس؛ فلا يحل للكتابي أن يتزوج بمسلمة.
وذكر المركز ، أن علة التحرير في هذه المسألة تعبدية؛ بمعنى عدم معقولية
المعنى -وذلك في كافة الشرائع السماوية-، فإن تجلّى بعد ذلك شيءٌ من أسباب هذا
التحريم فهي حِكَمٌ لا عِلَل. فالأصل في الزواج أنه أمرٌ لاهوتيٌّ وسرٌّ مقدس،
وصفه ربنا تبارك وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾
وقد تكلم الفقهاء في الحكمة من هذا
التحريم فقالوا: إنه لو جاز ذلك لكان للزوج غير المسلم ولاية شرعية على الزوجة
المسلمة، والله تعالى لم يجعل لغير المسلمين على المؤمنين سبيلًا شرعيًّا، بخلاف
إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورًا.
وقالوا: إن المسلم إذا تزوج من مسيحية
أو يهودية فإنه مأمور باحترام عقيدتها، ولا يجوز له -من وجهة النظر الإسلامية- أن
يمنعها من ممارسة شعائر دينها والذهاب من أجل ذلك إلى الكنيسة أو المعبد، وهكذا
يحرص الإسلام على توفير عنصر الاحترام من جانب الزوج لعقيدة زوجته وعبادتها، وفي
ذلك ضمان وحماية للأسرة من الانهيار.
أما إذا تزوج غير مسلم من مسلمة فإن
عنصر الاحترام لعقيدة الزوجة يكون مفقودًا؛ فالمسلم يؤمن بالأديان السابقة،
وبأنبياء الله السابقين، ويحترمهم ويوقرهم، ولكن غير المسلم لا يؤمن بنبي الإسلام
ولا يعترف به؛ لأن الإيمان به والاعتراف بصحة ما جاء به يعني ضرورة اتباعه،
وحينئذٍ لا مناص له من أن يكون مسلمًا، بل إنه بعدم اتباعه للإسلام يعتبره نبيًّا
زائفًا وَيُصَدِّق -في العادة- كل ما يشاع ضد الإسلام وضد نبي الإسلام من افتراءات
وأكاذيب، وما أكثر ما يشاع.
وحتى إذا لم يصرح الزوج غير المسلم
بذلك أمام زوجته فإنها ستظل تعيش تحت وطأة شعور عدم الاحترام من جانب زوجها
لعقيدتها، وهذا أمر لا تجدي فيه كلمات الترضية والمجاملة، فالقضية قضية مبدأ.
وقد كان الإسلام منطقيًّا مع نفسه حين
حرّم زواج المسلم من غير المسلمة التي تدين بدين غير المسيحية واليهودية، وذلك
لنفس السبب الذى من أجله حرّم زواج المسلمة بغير المسلم.
فالمسلم لا يؤمن إلا بالأديان السماوية
وما عداها تُعد أديانًا بشرية، فعنصر التوقير والاحترام لعقيدة الزوجة فى هذه
الحالة -بعيدًا عن المجاملات- يكون مفقودًا، وهذا يؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية،
ولا يحقق "المودة والرحمة" المطلوبة فى العلاقة الزوجية.
من جانبه أكد الشيخ سليم عبد العزيز
عضو لجنة الفتوى بالأزهر ، أن أدلة تحريم
زواج المسلمة بغير المسلم من القرآن عديدة منها :
الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ
مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}
الدليل الثاني: قول الله تعالى:
{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} الممتحنة/10، قال الرازي رحمه
الله في تفسيره: "ما الفائدة في قوله: {ولا هم يحلّون لهن}، ويمكن أن يكون في
أحد الجانبين دون الآخر؟
الدليل الثالث من الحديث النبوي
الشريف: ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير، قالَ: "لَمَّا كَاتَبَ
سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا
أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، وَخَلَّيْتَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ،
وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلا ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ
سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلا رَدَّهُ فِي
تِلْكَ المُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتِ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ،
وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ، وَهِيَ
عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يُرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ، لِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ: {إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ،
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} الممتحنة/10 إِلَى قَوْلِهِ:
{وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} الممتحنة/10" رواه البخاري.
مشيرا إلى أن الفقهاء أجمعوا على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم،
والاستدلال بالإجماع هو للردّ على من يحاول التشكيك في حرمة زواج المسلمة من غير
المسلم، فيأتي الدليل من الإجماع الشرعي، حيث اتفاق المجتهدين وخاصة من عصر
الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم الأقدر فقهاً ولغةً وسلوكاً على فهم الأحكام
الشرعية، حيث أجمعوا على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم.
مادة (30) من قانون الأحوال الشخصية
الأردني في التفريع الرابع من فقرة (أ) التي نصت على الحالات التي يكون الزواج
فيها باطلاً، ومنها تزوج المسلمة بغير المسلم.
