خطة «الكهرباء» لمواجهة سرقة التيار مع انطلاق الموجة الثانية لـ«فيروس كورونا»
تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، من خلال خطة موسعة لرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ«9» على مستوى الجمهورية، بواسطة خدمات التحصيل الإلكتروني وعمل حملات مكثفة لتحصيل المديونيات المتراكمة على المتقاعسين عن سداد فواتير الاستهلاك، والضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.
وقرر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بإخضاع جميع العاملين والمواطنين للكشف عن الحرارة قبل دخول ديوان عام الوزارة والشركات التابعة وإدارات الكهرباء على مستوى الجمهورية وعمل كروت متابعة وفحوصات دورية للأجانب وللعاملين القادمين من الخارج.
وتضمنت خطة وزارة الكهرباء لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين لتأمين حياتهم وسلامة العاملين بالقطاع، تعقيم جميع المكاتب وصالات الاستقبال بصفة دورية يوميا مع استمرار أعمال الكشف وقراءة العدادات وتحصيل الفواتير بانتظام والتأكيد على إخضاع الأجانب الموجودين بالمواقع لعمل عمرات أو صيانات أو أي أعمال أخرى لإجراءات مشددة تتمثل في تطبيق نظام متابعة الحرارة وكارت متابعة يومى، بالنسبة للأجانب القادمين من الخارج يتم التنبيه عليهم بضرورة إحضار تحليل PCR.
وكشف جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن عقوبات سرقات التيار الكهربائي، ولفت إلى أنه تتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق غرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وقال المرفق إنه فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسة واستبداله بنظام العدادات الكودية، من أجل القضاء نهائيا على سرقات التيار الكهربائي الذي ما زال يمثل صداعا في رأس وزارة الكهرباء، رغم الجهود التي بذلتها والخطط التي وضعتها من أجل تعويض الخسائر التي تعرضت لها الوزارة جراء سرقة التيار الكهربائي.
وأطلقت وزارة الكهرباء منصة إلكترونية لتقديم طلبات تركيب العدادات الكودية ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في تركيب العدادات فور الانتهاء من تلقي الطلبات وذلك بهدف وقف هدر الطاقة من الممارسات غير المشروعة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بضرورة الالتزام بقواعد محاضر سرقات التيار الكهربائى الجديدة حفاظا على حق المواطن والدولة معا، خاصة بعد أن شهدت الفترة القليلة الماضية تحرير محاضر لا تعتمد على الأسس السليمة سواء من قبل شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء وهو ما أدى إلى إلغاء إعداد كبيرة من محاضر سرقات التيار التى لا تشمل الشروط المعلنة.
وأوضح المصدر، أن هناك أزمة كبيرة داخل قطاع الكهرباء بسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدا أن الفقد بالشبكة تجاوز الـ20٪ بسبب السرقات وإهمال بعض العاملين بشركات توزيع الكهرباء فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات، وتعتبر نسبة الفقد هى عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى.
ونوه المصدر، إن شرطة الكهرباء تمكنت من تحرير محاضر ما يقرب من 3 ملايين محضر سرقة تيار، موضحًا أنه تم تحصيل 2 مليار من هذه المحاضر يتم سدادهم في مباحث شرطة الكهرباء.
من جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء بالإضافة إلى محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية من يناير الماضي وحتى 30 سبتمبر 2020 بلغت 3 ملايين 252 ألف 327 محضر، كاشفًا عن أن إجمالى قيمة هذه المحاضر تبلغ 2 مليار 426 مليون 211 ألف جنيه.
وأضاف «حمزة» أن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء بلغت 2 مليون 716 ألف 193 محضر بإجمالى مبلغ مليار 746 مليون 573 ألف، لافتا إلى أن المحاضر التى تم تحريرها بواسطة شركات توزيع الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية بلغت 536 ألف 134 محضر بقيمة 661 مليون 674 ألف جنيه.
وبالنسبة للعدادات الكودية، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء قائلا: إنه حتى الآن لا يوجد حديث عن مد فترة تلقى طلبات التحول من الممارسة للكودي، والتى فتحت فى أول يوليو حتى 15 أغسطس ثم مدت لـ 30 سبتمبر ثم 31 أكتوبر، ثم آخر نوفمبر، وتزامنت مع مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.