أخطر «3» أسباب وراء الاستعانة بـ«قانون مبارك» لسد العجز فى الموازنة

الحكومة تطرح قانون الصكوك الإسلامية للتطبيق تحت مسمى «الصكوك السيادية»

جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا للشريعة الإسلامية

خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين

توفير تمويل وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية 

بعد توقف دام نحو «7» سنوات، أعادت الحكومة ووزارة المالية طرح قانون الصكوك الإسلامية للتطبيق تحت مسمى «قانون الصكوك السيادية»، وهو القانون الذي طُرح في عهد نظام «مبارك»، وتم تطبيقه في عهد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، عندما قرر مجلس نواب الإخوان الموافقة على تطبيقه لسد العجز في الموازنة في ذلك الوقت، لأنه كان سيوفر نحو «15» مليار دولار على الأقل. 

وخلال الأيام الماضية، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على مشروع قانون جديد للصكوك السيادية حيث تقرر عرضه على مجلس النواب، موضحًا أن مصر تستعد لإصدار أول صكوك سيادية، فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد، ما يفتح الباب أمام مصر للدخول في عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ما يقارب ٢،٧ تريليون دولار.

وقال الوزير، إنّ القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أنّ «الصكوك السيادية» تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أضاف أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين. 

وأوضح أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائي لمشروع القانون الجديد بعد الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية وأيضًا مع بعض البنوك الإسلامية من ذوي الخبرة في مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر الشريف بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة «الصكوك السيادية» وأسواق المال الحكومية وأيضًا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وكانت قد عاشت مصر منذ ديسمبر 2012 جدلا واسعا بسبب مساع لوضع مشروع قانون للصكوك السيادية أثارت جميعها مخاوف من احتمال بيع أصول مملوكة للدولة في حالة عجزها عن سداد مستحقات حملة الصكوك.

ورفض الأزهر في ذلك الوقت مسودة لقانون الصكوك أرسلتها إليه الحكومة معتبرا أنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وأنها تتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية وخاصة الأصول التي تمس الأمن القومي كقناة السويس.

وطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة إلغاء الملاحظات وتحفظات الأزهر السابقة على القانون على مر السنوات الماضية، ومنها ضرورة عدم تملك أي أجانب للصكوك وأن الأزهر قد أكد عدم التفريط بأي أصل من أصول أو ممتلكات الدولة. 

وكشفت مصادر داخل مشيخة الأزهر الشريف، أن «الطيب» فور علمه بإعادة طرح مشروع قانون الصكوك الإسلامية مرة أخرى للتصديق عليه من قبل مجلس النواب، تمسك بضرورة مناقشة مشروع قانون الصكوك.

ووفقًا للمادة السابعة من الدستور، من المقرر أن يطالب الأزهر وزارة المالية والبرلمان بعرض القانون الحالى على الأزهر لمناقشته والموافقة عليه من الناحية الشرعية. 

وأوضح مصدر مسئول بالأزهر أن «الطيب» قرر عرض مشروع الصكوك على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر لإبداء المجمع الرأي الشرعي بالمشروع تمسكا بدور الأزهر الوطني وواجبه الشرعي. وأشار المصدر إلى أنه بالرغم من أن رأي الأزهر استشاري بالنسبة لمشروع القانون غير أنه يرى أن من واجبه ومسئوليته مناقشة القانون وإبداء الرأي به حتى بعد رفعه إلى رئاسة الجمهورية وأن المناقشة ستتم في إطار ديني بحت وفي إطار حرص الأزهر على واجبه وعدم الإضرار بمصالح البلاد.

وأكد الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادى، أن الصكوك إحدى أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.

وأضاف: وتُصدر الشركات بأنواعها، الصكوك كوسيلة من وسائل الحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، حيث يعد مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة، ما يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول، فهى على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الاسمية للسند.

وأضاف أن القانون المقترح يأتى ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن مصر منذ بداية جائحة فيروس كورونا تسعى إلى إيجاد تمويلات بطرق جديدة ومتنوعة، من أجل سد احتياجات الموازنة، ومؤخرا طرحت السندات الخضراء، وكذلك تمويلات أخرى بهدف احتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، وحزم التمويل سواء صكوك أو سندات تدعم جهود الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن الحكومة في حاجة ملموسة لسد العجز بالموازنة العامة للدولة، حيث شهد العجز الكلي للموازنة المصرية ارتفاعا في أول 11 شهرا من العام المالي الماضي 2019 – 2020، ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.2% الفترة المناظرة من العام المالي السابق.ويعد هذا الارتفاع في عجز الموازنة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإلى السداد المبكر لنحو 33 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات في الربع الأول من العام المالي الماضي، وهي كامل المستحقات عن العام بالكامل. بالأضافة إلى الدين المصري الخارجي 108 مليارات دولار.

وذكر الدكتور محمود الشريف، أن مصر تحتاج بشكل سريع إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار على الأقل خلال الفترة المقبل، وتأمل أن يوفر قانون الصكوك السيادية أو الإسلامية هذا المبلغ بحد أدنى.

في الوقت ذاته، يرى الدكتور إبراهيم صالح، خبير التخطيط الاقتصادي، أن القانون يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وأكد الخبير الاقتصادى، أنّ إصدار «الصكوك السيادية» يقوم على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك السيادية مع عدم ضمان حصة مالك الصك في الأصول وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وتابع: وبالتالى ليس هناك تخوف من بيع أصول تابعة للدولة لسد العجز في دفع التعويضات للمشاركين في الأسهم، كما كان موجودًا في قانون الإخوان في ذلك الوقت.

وقال الدكتور محمد سعد، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، إن القانون الجديد في حالة إقراره بشكل صحيح سيوجد أداة تمويلية جديدة بالسوق المصرية، لافتا إلى أنها ستساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية لأن هناك شريحة عريضة من المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات تفضل أن تتعامل مع الأدوات المالية التى توافق الشريعة.

وأوضح أن إصدار الصكوك سيسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن ماليزيا والمملكة العربية السعودية تعتبران أكبر الأسواق إصدارا للصكوك السيادية.

وأشار إلى أنّ «الصكوك السيادية» تعد أداة تمويلية هامة جدا لدى البنوك سواء بنوك إسلامية، أو غير إسلامية والتى ستقوم بإصدارها استغلالًا لفوائض رءوس أموالها، وبديلا عن أذون الخزانة.