رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عمارات ماسبيرو.. والصمت الحكومي

عباس الطرابيلي
عباس الطرابيلي

مضت أيام عديدة، بل وأسابيع كثيرة، منذ كتبت مقالًا هنا عنوانه «هدم واجهة القاهرة»، وأقصد بها 8 عمارات تمثل واجهة على نيل القاهرة، وهى عمارات «قررت» الحكومة هدمها ضمن مخطط «قالوا» إنه لتجميل القاهرة.. وهى عمارات قال المقيمون بها إن الحكومة أبلغتهم بهدم هذه العمارات، وتقع بين مبنى وزارة الخارجية بجوار التليفزيون وحتى فندق هيلتون رمسيس، وطرحت عدة تساؤلات، منها: هل هذه العمارات آيلة للسقوط أو هى فى حالة سيئة ولا تقبل الترميم والتجميل.. وماذا يفعل السكان، خصوصًا أن الكل- ملاك وساكنى هذه العمارات- يرفضون قرار هدمها.. لسبب وجيه هو أنها يمكن أن تعيش لعشرات من السنين.. وكل ما قالته الحكومة لسكانها إن هذه المنطقة تقع ضمن مخطط «ماسبيرو 2»، رغم أنها ليست عمارات عشوائية.. أو ذات منظر كئيب.. بل منها عمارات تاريخية، لها رائحة وذكريات، وملتزمة بتوحيد الارتفاعات، وليست مُعرَّضة للسقوط وتمثل خطورة على سكانها.


ومضت أسابيع وأيام عديدة، ولم يتكرم علينا أى مسؤول فى وزارة الإسكان مثلًا بالرد أو شرح وجهة نظر الحكومة.. فهل أصبح عدم الرد من سمات الوزارة.. أو من الجهة المعنى بها أن تتولى التعامل مع هذا المشروع؟!.. والطريف أن المقيمين بها لم يتلقوا أى إخطارات، إلا الإخطار الأول بهدم كل هذه العمارات، ويتساءل السكان- والملاك معًا- هل يلجأ كل هؤلاء إلى مجلس النواب.. وإلى نواب هذه المنطقة، لكى يطرح «نائب الدائرة» القضية كلها على المجلس.. أم أن وزارة الإسكان مازالت تدرس الموضوع، ربما لكى تعد ردًا على ما ذكرنا فى المقال السابق، وهذا- هو فقط- الذى جعل الوزارة تتأخر فى الرد علينا؟ لأننا نربأ بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أن تتعامل- ليس معنا فقط- بأسلوب التجاهل، بل أيضًا مع السكان الذين لا يعلمون ماذا يفعلون.


بل إننا نرفض أن تتعامل وزارة الإسكان مع القضايا الجماهيرية بهذا التجاهل أو «الطناش» لأن سكان هذه العمارات ليسوا سكان منطقة عشوائية وأن الدولة سوف توفر لهم شققًا تليق بسكان هذه المنطقة، وليسوا مثلًا مثل سكان منطقة «ماسبيرو 1».. والمؤلم أن جهات عديدة من تلك الجهات المهتمة بالمحافظة على المناطق ذات السمة التاريخية لم تتحرك ليس فقط لحماية هذه العمارات من الهدم، ولكن لأنها فعلًا عمارات ذات رائحة تاريخية.


■ ■ ورغم أن من حقنا الدفاع عن مصالح الناس، إلا أننا نتعجب من هذا الصمت أو التجاهل الحكومى.. أم يا ترى يلجأ السكان والمُلّاك للقضاء، كما فعل سكان العمارة التى مازالت موجودة داخل حديقة مبنى وزارة الخارجية.. ووقف القضاء المصرى الشامخ معهم، ونقول لو كانت عمارة واحدة منها آيلة للسقوط لوافقنا.. ولكنها لا تحتاج أكثر من عملية تجميل.


ومازلنا فى انتظار رد الحكومة، نحن والسكان والمُلّاك!!


نقلا عن المصري اليوم