رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

وزير المالية: نستهدف التعاون مع سويسرا بنفس طريقة تنفيذ مشروع بنبان

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية


قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة على تعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السويسري في شتى المجالات خاصة الصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة على النحو الذي تم في مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالتعاون بين بنك الاستثمار الآسيوي والقطاع الخاص.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع بول جارنيه السفير السويسري بالقاهرة، أن التعاون على هذا النحو يُسهم في توطين الخبرات العالمية بمصر، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أعرب عن تطلع وزارة المالية تتطلع إلى التعاون مع الجانب السويسري في دعم التحول للاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتنمية قدرات العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك، في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود خلال أزمة "كورونا" واحتواء تداعياتها، بما أنجزته مصر من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأكد استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية على النحو الذي يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها.

وأوضح أن مصر هي الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا.

وذكر الوزير أن ما أنجزته مصر خلال العامين الماضيين في تطوير منظومة التعليم ساعدها كثيرًا في التعامل الاحترافي مع تداعيات الجائحة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم، بما يُسهم في تيسير سبل التحصيل المعرفي للطلاب والطالبات، القائم على نظم التعلم الإلكترونية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال إن أزمة كورونا عكست ضرورة اعتماد الدول أكثر على مواردها الذاتية، وهذا ما انتهجته مصر بقيادتها السياسية قبل الجائحة حيث ركزت الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أشاد السفير السويسري بالقاهرة بالتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي على مستوى السياسات المالية والنقدية التي أكسبت الاقتصاد المصري المرونة اللازمة للتعامل الفعَّال مع آثار أزمة كورونا.

وأكد حرص حكومة بلاده على تعزيز التعاون مع الجانب المصري في شتى القطاعات، وتقديم الدعم الفني في مجالات الإصلاح الهيكلي والإجرائي، وتنمية الكوادر البشرية.