اللجنة الأولمبية تدرس حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء لائحة الزمالك

أولاً : قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلاً ، وفى موضوعه بالرفض ، وإلزامه مصروفات التدخل الهجومى شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين .

ثانياً : رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجومياً بعدم إختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى .

ثالثاً : رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجومياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفه.

رابعاً : إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الاولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الاساسى لنادى الزمالك المعدلة ، وما يترتب على ذلك من أثار .

خامساً : إلزام اللجنة الاولمبية المصرية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجومياً بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة  .

وقد أوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة قانونية باللجنة الاولمبية لدراسة الحكم للنظر فى مدى الطعن عليه من عدمه وفقاً للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى الصادر بالقرار رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته .

كما ورد على لسان المصدر المذكور أن هذا الحكم غير واجب التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ، فضلاً عن أن الطعن على الحكم بالاستئناف فى الميعاد القانونى يترتب عليه وقف إجراءات تنفيذ الحكم أى عدم وضع الصيغة التنفيذية عليه تمهيداً لتنفيذه جبرياً ، إعمالاً لقاعدة الأستئناف يوقف التنفيذ وفقاً للائحة المذكورة .