أخطر «8» أزمات تواجه اللاجئين فى مصر وتشعل الغضب ضد «المفوضية السامية»

أبرزها عدم حصولهم على الإعانات الشهرية أو قطعها

صعوبة التواصل بشكل مباشر مع موظفى المفوضية والمختصين 

حصول موظفى المفوضية على إجازة منذ شهر مارس الماضى مع بدء كورونا

معاناة الكبار بالعمر ولا توجد معهم إقامة سنوية تسمح لهم بالسفر لرؤية أولادهم والعودة

المفوضية تطلب من اللاجئين شراء الدواء على حسابهم بحسب قول متضرر

إحدى المتضررات تشكو من عدم قدرتها على إلحاق أبنائها بالمدارس وتوفير العلاج لهم 

بعضهم يتخوف من «البلطجية» والسرقات فى المنطقة التى يسكنون فيها

يطالبون بحق التوطين خارج مصر فى أى دولة أجنبية وفقا للقانون

تلقت «النبأ» عددًا من الشكاوى التي تكشف عن الحالة الصعبة التي يعيشها اللاجئون في مصر، لعدم قدرتهم على التأقلم مع الأوضاع، أو العمل والإنفاق على أسرهم، فضلًا عن عدم مساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لهم، أو توفير معيشة كريمة لهم ومساعدتهم بشكل كافٍ وسريعٍ.

كما أن المفوضية السامية للأمم المتحدة تحصل على ميزانية كبيرة للاجئين في مصر ولكن اللاجئين لا يستفيدون منها شيئًا، على حد قول أصحاب الأزمات.

وجمعت «النبأ» عددًا من الشكاوى الخاصة باللاجئين في مصر التي تفيد بعدم تحصل بعضهم على إعانات شهرية، فضلًا عن قطع إعانات شهرية أخرى عن بعضهم، وعدم قدرة اللاجئين التواصل بشكل مباشر مع موظفي المفوضية والمختصين نظرًا لحصول موظفي المفوضية على إجازة منذ شهر مارس الماضي مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد ولم يعودوا للعمل حتى الآن.

من ناحيتها، قالت «مورا الحالك»، لاجئة سورية في شكواها: «المفوضية لم تقم بتوفير كارت المنتجات الغذائية الأصفر لجميع اللاجئين في حين أنهم في أشد الحاجة إليه».

وأشارت إلى أنّ الأرامل والأيتام من اللاجئين حاصلون على حقوقهم من المفوضية في شتي النواحي، وطالبت بضرورة قيام المفوضية بإعادة توطين لهم في أي دولة أجنبية، وترفع يدها عنهم، وهم سيقومون بالعمل والإنفاق على أسرهم خارج مصر.

وأشارت إلى أن المفوضية لم تلتزم بدفع مبلغ 300 دولار لكل لاجئ أيًا كانت جنسيته.

من ناحيتها، قالت «نغم الزهرا»، إنها لم تستطع تسجيل أبنائها بالمدرسة والمفوضية لم تقم بالرد عليها لتسجيل إقامة بمصر لها ولأولادها.

وقالت ثناء خالد، لاجئة سورية، إنّها تقدمت بطلبٍ للمفوضية للحصول على مساعدات لها ولأسرتها، إلاّ أنّ المفوضية لم تستجب بالرغم من تقديم كافة الملفات التي تفيد بأنها غير قادرة على المعيشة ولكن دون جدوى، وطلبت أيضًا بإعادة توطين في أي دولة أجنبية.

وكشفت دولت غسان، لاجئة سورية، عن أنها تقدمت بطلب للمفوضية السامية للأمم المتحدة في مصر منذ 6 سنوات، ومسجل كل بياناتها بالمفوضية، إلا أنها لم تحصل على أي مساعدة أو دعم، مشيرة إلى أن المساعدات «كلها رايحة رواتب للموظفين».

وأشارت أسماء خليل، لاجئة سورية، إلى معاناة الكبار بالعمر وأنه لا توجد معهم إقامة سنوية تسمح لهم بالسفر لرؤية أولادهم والعودة، وفور خروجهم من مصر سيتم منعهم من دخولها مرة أخرى، وسيكونون معرضين للترحيل بسوريا ولا يوجد لهم مسكن أو حياة آمنة هناك، وتعمل المفوضية على تجديد إقامتهم كل 3 أشهر فقط، وهذا لا يسمح لهم بالسفر خارج مصر.

وقالت سيدة أرملة لاجئة سورية إنها تعاني من عدم قدرتها على توفير معيشة كريمة لأولادها بعد موت زوجها، وقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة بقطع المعاش عنها والمساعدات دون سبب واضح لذلك وعندما حاولت التواصل مع المفوضية أخبرتها بأنه لا يوجد موظفون بمقر المفوضية للنظر في شكواها.

وقال طلال الناموس، إنه منذ 4 سنوات قامت المفوضية بقطع المساعدات دون إبداء أسباب له وعندما حاول التواصل مع المفوضية يتم إغلاق الهاتف ولا يتم الاستماع له.

وقال لاجئ سوري، رفض الإعلان عن اسمه، إن المفوضية لم توفر لهم راتبًا ولا دواء للمرضى من أسرته من منظمة كريتاس أو الاتحاد الأوروبي، وتطلب المفوضية منهم بشراء الدواء على حسابهم الشخصي بالمخالفة لمساعدات منظمة الأمم المتحدة فضلًا عن تخوفه من البلطجية والسرقات في المنطقة التي يسكن فيها وطلب بحق التوطين خارج مصر في أى دولة أجنبية بما يسمح لهم القانون بذلك.

وكشف على عوض، لاجئ يمني الجنسية، أنه على الرغم من أنه قام بالتسجيل في مفوضية الأمم المتحدة للحصول على مساعدات إلا أن المفوضية لم تستجب له.

وقالت لاجئة سورية، إنها لا تستطيع إلحاق أبنائها للمدارس ولا توفير العلاج لهم وتلقي خدمة طبية مجانية ولم تقم المفوضية بتسليمهم كارت الغذاء الشهري.

وأعلن هيثم الشاعر، لاجئ سوري، عن معاناته في تسجيل ابنته بالمدرسة ورفضت الإدارة التعليمية تسجيلها نظرًا لانتهاء إقامته بمصر وعدم تجديد المفوضية الكارت الأصفر له «بطاقة الإقامة»، وكشف عن تعرضه للتنمر في إحدى الإدارات التعليمية كونه سوري الجنسية.

وطلب رياض سيوفي، لاجئ سوري من المفوضية السامية للأمم المتحدة بتوطين كل طالبي اللجوء في مصر لأي دولة أجنبية.

وكشفت السيدة صفاء سعود لاجئة سورية بأنها أتت لمصر منذ 3 سنوات ولم تقم المفوضية بمساعدتها نهائيًا برغم ترددها المستمر عليها ولم تستفد من كوبون غذائي ولا مساعدة مالية ولا طبية وقدمت مئات الشكاوى قامت المفوضية بمقايضتها من أجل الحصول على حقوقها، وهي أن تقدم أدلة على لاجئين سوريين آخرين لا يستحقون المساعدة ويقومون بالحصول على مساعدات بدون حق بعد أن ضللوا المفوضية بأوراق وتقارير مزيفة، بجانب طلب منها أحد العاملين بالمفوضية أن توفر واسطة لها للتدخل لتسريع إجراءات حصولها على مساعدات.

وتابعت قائلة: «تقدمت بأسماء سوريين لاجئين في مصر حصلوا على مساعدات من المفوضية وقاموا بفتح مطاعم ولديهم سيارت وليسوا بحاجة للمساعدة وبرغم ذلك لم تقم المفوضية بمساعدتها بل استغلوها للحصول على معلومات وإيقاف صرف الإعانات عن الأسماء التي تقدمت بها للمفوضية».

وأشارت لعدم قدرتها على تسجيل أبنائها بالمدارس لعدم وجود إقامة سارية لها والمفوضية لم تتحرك على الرغم من الشكاوى المقدمة.

وكشفت عن إصابتها وزوجها بكورونا وبالرغم من تقديمها أشعة وتقارير للمفوضية تثبت إصابتهم وبحاجة لرعاية وصرف أدوية إلا أن المفوضية تجاهلت الشكوى، وترفض المفوضية السماح بأي مواطن سوري الصعود لمقر المفوضية إلا بعد أن يحصلوا على موعد مسبق وفي النهاية فوجئت برد المفوضية بأنهم غير مستحقين أي مساعدات، وأكدت حصول السوريين المقتدرين على مساعدات صحية وغذائية وأموال دون الفقراء والمحتاجين.

وكشف مصدر مطلع داخل المفوضية السامية للأمم المتحدة مقرها الزمالك، عن أن المفوضية تتلقى آلاف الطلبات والشكاوى اليومية من جميع اللاجئين المتواجدين في مصر، وأنها تعمل جاهدة في التحري والدقة من دراسة الملفات مؤكدة بأنه بالفعل يتم رفض طلبات لاجئين لعدم توافر البيانات والإثباتات اللازمة التي تفيد بأنهم بحاجة للمساعدة.

وتابع المصدر: المفوضية تصرف 1000 جنيه لكل فرد أو مواطن لاجئ بمصر، فضلًا عن توفير الخدمة الطبية والتعليمية، وبالفعل أشارت إلى اكتشافها في وقتٍ لاحقٍ أن هناك لاجئين لا يستحقون الإعانات نظرًا لامتلاكهم مشروعات في مصر وفور اكتشاف أمرهم يتم قطع مبلغ الإعانة.

وأضاف المصدر، أن المفوضية تلقت الكثير من الطلبات المضللة لتوطينهم بالخارج ويقوم عدد من اللاجئين بنهج أسلوب مضلل للاستفادة من توطينهم بالخارج، عن طريق تقديم تقارير طبية غير حقيقية أو التقدم بمشاكل أو تعرضهم للبلطجة في مصر على غير الواقع واستخدام أساليب مضللة وكاذبة للضغط على المفوضية للحصول على اللجوء بالخارج.

وأكد المصدر، أن المفوضية بالفعل تقوم بتوطين أى لاجئ يثبت بمصدقية بأن لديه حالة مرضية لا يمكن علاجها بمصر ولا يتوفر علاجها بمصر وتحتاج للسفر للخارج أو تعرض اللاجئين للاضطهاد والتنمر أو تعرض السيدات للاغتصاب أو منحة بالخارج للتعليم في هذه الأحوال تقوم المفوضية بمساعدتهم وتسفيرهم وإعطائهم حق التوطين بالخارج.

وانكشف الأمر لدى العديد من اللاجئين فأصبحوا ينتهجون هذه الأساليب لتمكنهم من السفر خارج البلاد.

وأكد المصدر أن المفوضية بالفعل لم تسمح لموظفيها بالتواجد في مقر المفوضية بالزمالك بشكل كامل ولكن يقوم الموظفون بأداء عملهم بشكل كامل وطبيعي ويقوم الموظفون بعقد لقاءات «أون لاين» مع اللاجئين الراغبين التوطين بالخارج أو الذين لديهم مشاكل أو متقدمون بطلب الحصول على إعانة وتتم دراستها ومساعدتهم.

وقال المصدر إن المفوضية مسئولة ومتحملة إعانة آلاف الأسر في مصر من السوريين فقط بخلاف أصحاب الجنسيات الأخرى.

وأشار إلى أن المفوضية قامت بإرسال رسائل لجميع اللاجئين في مصر المسجلين لديها بأن مقر عملها مغلق حاليا ولا يستقبلون أي شخص وأي طلبات أو مشاكل يتم استقبالها خلال الرسائل الإلكترونية ويتم تحديد موعد لقاء على «الأون لاين».

وأكد المصدر أن التوطين الذي يسعى له اللاجئون له ضوابط وشروط ولا يستطيع أحد تجاهلها أو عدم الالتزام بها، فضلًا عن أن المفوضية تلتزم بأي لاجئ يتم توطينه بالخارج بل الأمر يكون عبئًا على المفوضية أكثر من تواجدهم في مصر.