«ألف جنيه» يفجر غضب الأئمة ضد وزير الأوقاف

شهدت وزارة الأوقاف أزمةً جديدةً بشأن صرف حافز الإثابة الجديد الذي أعلن عنه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لجميع الأئمة والواعظات الحاصلين أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو تمهيدي ماجستير في تخصصات علم النفس أو علم الاجتماع أو الدراسات التربوية أو القانونية أو إحدى اللغات الأجنبية أو تخصص الاقتصاد، واستبعاد باقي الأئمة الآخرين من هذا «الحافز».

قرار الوزير بصرف الحافز لحاملي الماجستير والدكتوراه فقط جاء تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الأئمة للعلوم الإنسانية لصقل مهاراتهم في التواصل مع الناس، القرار شهد غضب عارم بين الأئمة وقيادات الوزارة، ويتوقع أن يصل الأمر في حالة بدء تنفيذ القرار إلى إضراب من قبل الأئمة كذلك قيادات الأوقاف بالمحافظات، وسط خروج مظاهرات ضد الوزير من قبل خطباء المكافأة.

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف عن أنّ الدكتور محمد مختار جمعة، يعكف على وضع التصور الخاص بتحفيز جميع العاملين في الوزارة على الإلمام ودراسة العلوم الإنسانية وعدم الاقتصار على الجانب الشرعي بما يسهم في تكوين داعية منفتح ومستنير يستطيع أن يلم بكافة متطلبات عصره.

وأضافت المصادر، أنّ الوزارة تساهم في تحمل نفقات المقبلين على دراسة علوم النفس والاجتماع والاقتصاد، وسيكون هناك حافز إضافي من أجل تشجيع كل العاملين في وزارة الأوقاف «الإداريين - الأئمة - حملة الماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات».

وأشارت المصادر إلى أنّ الوزارة بصدد الاهتمام بتدريس العلوم الإنسانية والتوسع في منح الدراسات العليا في العلوم الإنسانية مثل علم النفس والاجتماع والاقتصاد، لافتًا إلى أن الوزارة ستتحمل مع الدارس جانبًا من المصاريف.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والواعظات الحاصلين أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو تمهيدي ماجستير في تخصصات علم النفس أو علم الاجتماع أو الدراسات التربوية أو القانونية أو إحدى اللغات الأجنبية أو تخصص الاقتصاد، تسجيل بياناتهم على النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه.

ووفقا للمعلومات فإنّ حافز الإثابة الجديد سوف يصل لنحو ألف جنيه، في الوقت الذي يحارب فيه الأئمة الآخرون على صرف حافز الإثابة الذي ترفض الوزارة صرفه، استمرت مشكلة الحد الأدنى منذ عام 2011 إلى الآن، إلى أن ظهرت مشكلة جديدة هي خصم «بدل التحسين»، الذي كان يقدر في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بـ 250 جنيهًا، وأصبح 400 جنيه في عهد الدكتور عبد الفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، بعدها زاد إلى 600 جنيه على دفعتين، وعندما قامت المديريات بتطبيق قانون الخدمة المالية الجديد، أضافوا من صدر بقانون فقط ولم يضيفوا من صدر بقرار وزاري، فخُصم 350 جنيهًا من 600 جنيه.

في نوفمبر الماضي، عقد الدكتور محمد مختار جمعة، اجتماعًا خاصًا بمسجد النور بالعباسية، مع «14» إمامًا ممثلين لزملائهم، واستمع الوزير إلى مطالب الأئمة والتى تمثلت في الحصول على «حافز الإثابة» المقرر عام 2011، والحد الأدنى المقرر عام 2014، وفصل التحسين عن حافز 200 %، وإجراء الاختبارات التي أعلن عنها الوزير بشرط ألا يرسب أحد من الأئمة ورفع مستوى الأئمة الضعاف بعقد دورات لتحسين وتقوية الأداء، وعدم إهانتهم في وسائل الإعلام، فضلًا عن التعاقد مع المستشفيات في المحافظات، نظرًا لبُعد مستشفى الدعاة عنهم في الوجه البحري والصعيد، وعودة الزملاء الذين تم تحويلهم لعمل إداري بسبب تعبيرهم عن آرائهم على موقع التواصل الاجتماعي إلى أماكنهم.

على الجانب الآخر كان لقرار مختار جمعة، برفض صرف الإثابة للأئمة، في الوقت الذي يقوم بصرف أموال الوزارة على دعم ميزانية الدولة دون الالتفاف لأزمات الأئمة، وكان آخر تلك القرارات تخصيص مبلغ «50» مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة من عوائد الأوقاف لدعم صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتحديها.

صرف حافز الإثابة لحملة الماجستير والدكتوراه، أثار تحفظ الأئمة على مواقع التواصل الاجتماعى، رافعين شعار «الحافز للجميع»، وقدم وفد من الأئمة استغاثة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل حدوث كارثة في صفوف الأئمة وانطلاق ثورة لا يعلم عواقبها أحد إلا الله، أكثر من 50 ألف إمام دماؤهم تغلي وتكاد تفور».

أولًا.. وزير الأوقاف يدق ناقوس الخطر على الدولة بسبب عقليته المستفزة والتفرقة بين الأئمة ونحن جميعا كأئمة في ميدان العمل عملنا واحد فلماذا العنصرية في الحوافز.

ثانيًا.. الوزير يريد أن يجعل من الوزارة مؤسسة لتدريس العلوم مخالفا بذلك القانون والدستور وتجاهل مواد الدستور التي تنص على أن المرجعية الأولى والأخيرة لتدريس علوم الدين، إنما هي مؤسسة الأزهر ويجلب أصحاب الشهادات بالحافز لمساندة عمله الخبيث.

ثالثا.. هذه البنود التي يتخذها الوزير، إنما هي لصالح أغراضه المالية وحساباته وهو المستفيد الأول من إقامة المسابقات وخلافه لأنها تعود عليه بالفوائد.

رابعا.. الأئمة غاضبون من قرارات الوزير ضدهم فهو يضم إليه القيادات ويتغافل الإمام.

خامسًا.. إذا لم يكف هذا الوزير عن العنصرية والتفرقة بين الأئمة فنحن لا نترك حقوقنا وحقوق أبنائنا مهما كلفنا الأمر حتى تتم إقالة وزير الأوقاف، وإبطال جميع ما تم من قراراته أو التسوية العاجلة بين جميع الأئمة صغير وكبير.

في الوقت نفسه قدم خطباء المكافأة، البالغ عددهم نحو 3000 إمام شكوى أخرى لرئيس الجمهورية، مهددين بالتوقف عن الخطابة، وصعود المنابر، في حالة عدم صدور قرار بتثبيتهم وتحسين رواتبهم. 

وهدد الخطباء أيضًا، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب، في حال استمرار تجاهل مطالبهم، داعين البرلمان للتدخل من أجل حل أزمتهم مع الوزارة. 

تصعيد الأئمة وصل ذروته، برفعهم مذكرة عاجلة إلى رئيس الجمهورية، جاء فيها "مقدمه لسيادتكم أبناؤك، أبناء الوطن، خطباء المكافأة المظلومون، نحن نعمل خطباء مكافأة بوزارة الأوقاف، منذ سنوات مقابل ١٤٠جنيها، شهريا، وتم إجراء اختبار لنا، قبل صعودنا للمنابر، وقد اجتزنا هذه الاختبارات والتحريات بنجاح، ومشهود لنا بالكفاءة في عملنا، وذلك بشهادة الجميع فنحن نقف مع الدولة في حربها ضد التطرف والإرهاب". 

وأضاف الأئمة: «تخرجنا في جامعة الأزهر الشريف، ونحمل الوسطية والاعتدال، والمطلوب منا أن نلبس أفضل الثياب، لكي نظهر نحن علماء الأزهر الشريف، بصورة مشرفة أمام العالم، وأن نشتري بعض المراجع والكتب حتى نكون على دراية كاملة بكل العلوم الشرعية، والعربية والثقافية، حتى نجدد الخطاب الديني، ونخاطب كل العقول حتى تصل إليهم المعلومة الصحيحة».

وتابع الخطباء في المذكرة: «أن نعيش ونكون أسرة مستقرة من مسكن وملبس وتعليم وصحة، وأن نواكب العصر الحديث والتقدم والتكنولوجيا، ونربي ونعلم أولادنا على حب الوطن، حتى اضطررنا في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلى العمل في مهن لا تليق أبدا بمن يصعدون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وأكد الخطباء في المذكرة المرفوعة إلى الرئيس، أنهم أخذوا وعودا كثيرة من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإجراء مسابقة روتينية لتسكينهم على درجة وظيفية، ولم تكن المسابقة التي أجريت، مثل المسابقات المعتادة، حيث كانت حيلة للقضاء على خطباء المكافأة إلى الأبد، بحسب وصفهم. 

وأشاروا إلى أنهم تلقوا وعدا من رئيس اللجنة الدينية، وأعضاء بمجلس النواب، بالوقوف معهم، لتغيير أوضاعهم الوظيفية والمادية إلى الأفضل، لكن لم يحدث.

وكشف الخطباء، عن أن هيئة التنظيم والإدارة، خاطبت منذ أيام، كل الوزارات والهيئات، بإرسال أسماء من يعملون بنظام المكافأة، أو التعاقد، لبدء تثبيتهم على درجات وظيفية، ونقلهم إلى بند الباب الأول للأجور، وهو ما استجابت له الوزارات والهيئات، فيما عدا وزارة الأوقاف، بحسب قول الأئمة.