شرط فى قانون الخدمة المدنية يهدد بتشريد 400 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة

يواجه مئات الآلاف من العاملين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة أزمة كبيرة تتعلق بمدة الندب المحددة بأربع سنوات، وقواعده التى تؤثر على درجاتهم المالية، وتعصف باستقرارهم الوظيفي.

وناشد المنتدبون الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، الموافقة على نقلهم من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين منها بصورة نهائية، أو توفير درجات مالية للجهات المنتدبين منها.

وأصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأكد الجهاز ضرورة التزام الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في حالة ندب الموظف ندبا كليا لأي من الوحدات المشار إليها بعدم تجاوز مدة الندب أكثر من أربع سنوات متصلة أو منفصلة في ذات الوحدة المنتدب إليها، بمراعاة الآتي:

أولا: مدة الأربع سنوات تحسب بدءًا من تاريخ أول قرار تالٍ لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من 2112016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.

ثانيا: حال نهاية السنة الرابعة على الندب الكلي للموظف فإنه يتعين اتباع أحد البدائل الآتية:1- عودة الموظف للعمل بالوحدة المنتدب منها، مع مراعاة عدم جواز ندبه مرة أخرى لنفس الوحدة التي كان منتدبًا إليها طوال مدة خدمته الوظيفية، وجواز الندب الكلي لأي من الوحدات الأخرى، بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة. 

وذكر الجهاز مثالا لذلك أنه إذا كان الموظف منتدبًا لمدة أربع سنوات في إحدى مديريات الخدمات داخل نطاق المحافظة فيجوز ندبه إلى إحدى مديريات الخدمات الأخرى، أو إلى ديوان عام المحافظة لمدة أربع سنوات أخرى، باعتبار كلًا منها وحدة، في ضوء تعريف مصطلح الوحدة الوارد بقرار رئيس الجهاز رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

2- اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف والراغبة في نقله إجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وينبغي مراعاة موافقة الموظف على النقل، ويكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة المنتدب إليها، وفي حالة عدم وجود وظيفة ممولة وشاغرة يتم النقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية، وفي جميع الأحوال يشترط للنقل موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتمدتين من السلطة المختصة بكل من الوحدة المنقول منها والمنقول إليها الموظف.

3- على الوحدة المنتدب منها الموظف حال طلب إعارته للوحدة المنتدب إليها إعمال أحكام الإعارة الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خاصة أنه لا يوجد حد أقصى لمدة الإعارة، وكذا عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" دعوات للمطالبة بالنقل لجهة الانتداب، كما دشنوا عشرات الهاشتاجات.

وكشف الموظفون عن حجم الضرر الذي سيتعرضون له حال عدم تجديد انتدابهم، خاصة أنهم قد رتبوا أنفسهم بناء على الفترة التى تم انتدابهم خلالها، الأمر الذي يشكل تهديدا أسريا لهم.

وبعث المطالبون برسالة استغاثة لرئيس الحكومة جاء خلالها: "الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، نحيط سيادتكم علما بأننا منتدبين من جهات عملنا الأصلية إلى جهات أخرى، وحيث إن القانون رقم 81 لسنة 2016 قد نص على ألا تزيد مدة الندب عن 4 سنوات ولا يجوز إعادة الندب لنفس الجهة مرة أخرى، وحيث وأن هذه المدة قد قاربت على الانتهاء ولم يتم نقلنا حتى الآن ولا يخفى عليكم ما يعنيه ذلك من تهديد لكل منا أثناء تأدية عمله لمهام وظيفته وما تعانيه من اضطراب وقلق خاصة فى ظل تهديد بعض من جهات عملنا الأصلية المنتدبين منها بعدم التجديد لنا أو صدور قرار مفاجئ منها بإنهاء الندب مما يزعزع استقرارنا الوظيفى ويهدده ويسبب توترا شديدا لكل منا فى كل وقت وحين".

وختموا: "نلتمس منكم الدعم والتكرم بمد يد العون لنا والتفضل بالموافقة على نقلنا من جهات عملنا الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها بصفة نهائية لنصبح موظفين دائمين بها وذلك لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين بالقطاع الحكومي".

وفى هذا السياق، قال محمد محمود، أحد العاملين، إنه منتدب وزوجته حاليا من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إلى محافظة الغربية.

وأضاف لـ"النبأ" إن مدد الانتدابات قبل قانون الخدمة المدنية الجديد كانت مفتوحة وغير محددة ولكن مع القانون تم تحديدها بمدة زمنية أربع سنوات فقط وهو ما يستلزم عودة الموظف للجهة المنتدب منها عند انتهاء المدة، مع توفير الدرجة المالية ولكن الأزمة ترتبط برفضهم إعطاء الدرجة المالية.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تمس 400 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنيّة، متابعا: «إحنا من سنين عاملين جروبات واستغاثات لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع».

وأضاف: الأزمة تتلخص في أننى أريد نقل درجتى من مديرية الشباب والرياضة إلى الغربية، وهم يرفضون مع العلم كنت أعمل بالمكتب الفني لوكيل الوزارة وبيقوليلي معندناش درجات هات درجتك.

بدوره، قال محمد نصر، إن الأزمة التى تتعلق بزوجته التى تعمل معلمة بوزارة التربية والتعليم، وتم انتدابها من محافظة مرسى مطروح وسينتهى الانتداب الخاص بها بعد عام.

وأضاف، الأزمة أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي لم يضع حلا لهذة المشكلة، بل زودها بوضعه مدة زمنية أقصاها ٤سنوات، ما يهدد الأسر واستقرارهم الوظيفي.

وتابع: مقيمين في الغربية بالإضافة إلى أولادي الذين يدرسون بمراحل التعليم بنفس تلك المحافظة بالإضافة إلى عملي. مضيفا كيف نعود بعد كل ذلك إلى محافظة مطروح، يعنى إزاى سيدة هتشتغل في مطروح وجوزها وأولادها في الغربية.

وأضاف: الحل في أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية يقوم بتوفير درجات للناس دى، أو يتم تعديل المادة التى تنص على أن مدة الانتداب أربع سنين على أن يجيز استمرار الندب بعد أخذ رأي السلطة المختصة.

بدوره، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة لم تتلق أي شكاوى بشأن أزمة العمال المنتدبين.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أنه لم يتقدم أحد بشأن شكاوى هذا الأمر، كل ما في الأمر أننا بحاجة لمعلومات كاملة والحكومة بأعدادهم.

وأضاف، لجنة القوى العاملة تعمل على قدم وساق في أي أزمة تتعلق بالمواطنين، وحتى الآن لم يصل إلينا أي قوانين من جلسة البرلمان، متابعا" نتضامن معهم ومع مشكلاتهم ونناشدهم بالتواصل معهم".