الاتحاد العام للغرف التجارية والمصرف المتحد يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

يأتي ذلك في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030.


وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، بحضور فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد، ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومحمد شوقي رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الإقليمية، ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.

من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، شارك الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف.

وبموجب هذا البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب، وذلك من خلال 65 فرعا منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.

كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في: آليات دفع إلكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة".  

فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل: الإنترنت البنكي والموبيل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية.

كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي.

كذلك يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو أفراد والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم أرباحهم.


وتعقيبا على توقيع بروتوكول التعاون المشترك، يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة اغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها والتي من شأنها أن تنعكس بصورة مباشرة وإيجابية على تحسين حياة المصريين.


وأضاف القاضي، أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع.  

وتابع جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتبني سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا.

وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الأسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.

وأعرب إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن سعادتة بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية او الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.


وأضاف أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها: عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.