أهمها الإطاحة بـ«إمبراطور الأعشاب السامة».. أهم أحكام مجلس الدولة في الطعون الانتخابية

ينطلق قطار انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الجاري ، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 من نفس الشهر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بعد الانتهاء من مراجعة كل الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة. 

واشتملت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة. 

وقبال إعلان هذه القائمة شهدت محاكم مجلس الدولة ، سواء محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، ماراثون من الطعون الانتخابية، عقدت خلاله جلسات خاصة وعاجلة للنظر والبت في الطعون المقامة أمامها. 

ونستعرض في التقرير التالي أهم القضايا والأحكام التي أصدرها مجلس الدولة والخاصة بانتخابات مجلس النواب. 

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى رقم 61747 لسنة 74 قضائية، باستبعاد سعيد حساسين، المعروف بلقب بـ«إمبراطور الأعشاب السامة» لصدور أحكام جنائية نهائية ضده.

وقالت الدعوى إن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين وأن القرار الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارا معيبا لا يصح، لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية، بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية. 

وأضاف الطعن أن شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاء. 

بعد صدور الحكم، تقدم حساسين بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد تداول الطعن أمام المحكمة، أصدرت حكمها بتأييد حكم محكمة أول درجة، واستبعاد سعيد حساسين من السباق الانتخابي. 

شهدت محاكم مجلس الدولة واقعة غريبة من نوعها، وهي قيام شقيقين بالطعن ضد ترشح بعضهما عن نفس الدائرة الانتخابية ، ووصل عدد الطعون أكثر من 10 طعون. 

محكمة القضاء الإداري، قضت باستبعاد ترشحهما بانتخابات مجلس النواب ، وتنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج أسمائهما وهما "سيد. ح. ط". و"ج. ح. ط"، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي. 

لم يقف الصراع عند هذا الحد، بل امتد إلى المحكمة الإدارية العليا، وأمام المحكمة حدث تطور في صراع الأشقاء، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا نهائيا بعودة "سيد ح" للترشح لانتخابات مجلس النواب ، بعد أن تم استبعاده من محكمة الدرجة الأولى. 

وجاء منطوق حكم الإدارية العليا بإلغاء حكم القضاء الإداري، ورفض الدعوى الأصلية المقامة من شقيقه، وحكمت المحكمة له برفض 3 طعون، فيما قبلت واحدا فقط. 

محكمة القضاء الإداري برأس البر، قضت باستبعاد البرلماني ضياء داود المرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بدمياط، لعدم تقديمه ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته. 

أقام داود طعنا على حكم القضاء الإداري، أمام المحكمة الإدارية العليا. 

لمحكمة الإدارية العليا كان لها حكم آخر، حيث قضت بقبول الطعن المقام من النائب البرلماني ضياء الدين داود على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية 2020. 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطاعن استوفى شرط تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به وبزوجته وأولاده القصر، كما أنه قد تقدم بالمستندات اللازمة لقبول ترشيحه عن الدائرة الأولى فردي بمحافظة دمياط وقامت اللجنة المختصة بفحص المستندات المقدمة منه وثبت لها توافر شروط الترشح، وانتهت إلى قبول طلب الترشح بصفة فردی مستقل رمز "الحصان" . 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهج نهجا مغايرا فإنه يكون مخالفة القانون مما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب لعام ۲۰۲۰ بالدائرة الأولى فردي بمحافظة دمياط. 

رفضت المحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة ، دعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في 142 دائرة من إجمالي عدد 143 دائرة بجمهورية مصر العربية. 

كما قضت في الطلب الثاني المطالب بإلغاء القرار 54 لسنة 2020 بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. 

كانت أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي ، أقامت دعوى طالبت فيها بقبولها شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتي تمثل طبقًا لعدد الدوائر 25 % من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصري لسنة 2019. 

كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح على الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص. 

قالت الدعوى، إن المرأة المصرية لم تشهد تمثيلا برلمانيا حقيقيا إلا في ظل وجود الكوتة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدستور في نص المادة 102، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قراراتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها علي القوائم فقط دون النظام الفردي. 

لم ينته ماراثون الطعون الانتخابية عند هذا الحد، فعلى الرغم من انتهاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، من نظر الطعون التي أقيمت أمامها والبت فيها، وإرسال الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات لإعداد القوائم النهائية للمرشحين، تلقى مجلس الدولة دعوى قضائية، لوقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة 103 أفراد الأقصر. 

حملت الدعوى رقم 1687 لسنة 75 ق، واختصمت رئيس مجلس الدولة وآخرين. 

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة 103 أفراد الأقصر، لمخالفته لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري ب مجلس الدولة ، وكذلك بطلان الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري ب مجلس الدولة في طعون الانتخابات بالأقصر وغيرها من الدوائر التي نظرت الطعون بتشكيلها الجديد، قبل بداية الموسم القضائي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر حتى 30 سبتمبر 2021.