رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سر مادة فى «الدستور» تُهدد ببطلان انتخابات مجلس النواب في أى وقت

المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم لاشين

تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة «5» دعاوى مقامة بشأن وقف انتخابات مجلس النواب.

وطالبت إحدى الدعاوى، المقامة من البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في الجلسة ليطالب مجددًا، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب 2021، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وذكر «السادات» في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بمصر، ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وطالب «السادات» في دعواه التي حملت رقم ٥٦١٨٣ لسنة ٧٤ قضائية، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.

وأضاف أن عضويته أسقطت من مجلس النواب بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٧، للإخلال بواجبات العضوية، مضيفا أنه «كان من المعلوم أن ذلك القرار المعيب بالإسقاط قد استند كما قيل إلى إطلاع الغير على قانون الجمعيات الأهلية، الذي كان مشروعًا منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت».

كما تضمنت دعوى أخرى مقامة من أحد المتقدمين بأوراق ترشحه ويدعى حسام محمد بدران، وتم رفض قبول أوراقه، ما دعاه لإقامة الدعوى وطالب الحكم بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات قبول أوراق ترشحه، فيما طالب أيضًا إسلام عبد الرحمن إبراهيم في دعوى أخرى قبول أوراق ترشحه التي تم رفضها، وأرجأت المحكمة النظر في الطعون جميعها لجلسة أخرى.

بينما طالبت دعوى أخرى وتعتبر الأهم في تلك الدعاوى، حيث سيتحدد عليها مصير الانتخابات البرلمانية الحالية من وقفها من عدمه أو بطلان المجلس الحالى بعد انتخابه، حيث طالبت الدعوى القضائية بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة على أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نصت على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماعه له ويجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على انتهاء مدته»، ما يجب معه أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون.

وجاء في الدعوى التي أقامها الدكتور محمد عبد العال، رئيس حزب «العدالة الاجتماعية»، واختصم فيها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، أنه في غفلة من الزمان وقبل أن تعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ فوجئ الشعب المصري برئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يخرج عليهم من خلال مؤتمر صحفي يعلن بدء الترشح لانتخابات مجلس النواب، إلا أن هذا القرار يعد مخالفا للدستور والقوانين والصالح العام لعدة أسباب، منها أن «المادة 106» من الدستور تنص على أن تبدأ انتخابات مجلس النواب قبل نهاية مدته بــ60 يومًا، ولما كان المجلس الحالي تنتهي دورته في 10 يناير 2021 فالمفروض أن تبدأ الإجراءات 10 نوفمبر 2020 وليس 17 سبتمبر 2020.

وأضافت الدعوى أن إجراء الانتخابات في شهر نوفمبر قد يكون أكثر أمانًا على حياة المصريين لاحتمالية ظهور دواء شاف من فيروس كورونا أو تطعيم واق منه.

وأوضح مقيم مقيم الدعوى أنّ الهيئة طالبت المتقدمين للترشح لانتخابات النواب أن يسددوا مبلغ 10 آلاف و500 جنيه رسوم ترشيح و3000 جنيه رسوم كشف طبي، وتسأل «هل الانتخابات قاصرة على الأغنياء، وهل هذا هو ما نص عليه الدستور في مادته رقم 34 بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات؟».

وأنهى المدعي دعواه بأن قرار فتح باب الترشح للإنتخابات والدعوة لإجراء الانتخابات جاء مخالفا لقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن حظر التجمعات خوفا من الإصابة بفيروس كورونا بناء على توصية منظمة الصحة العالمية.

وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبد العال، والذي يطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف الانتخابات.

وذكر الطعن الذي حمل رقم 7206 لسنة 66 قضائية، مختصمًا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، أن قرار الهيئة بفتح باب الترشح للانتخابات صدر بالمخالفة للقانون والدستور.

كما قضت المحكمة بعدم قبول طعن آخر مقام من المواطن محمد أحمد حسين، طالب فيه أيضا بوقف تنفيذ قرار الهيئة بفتح باب الترشح للانتخابات، استنادًا إلى رفع الطعن بعد الميعاد الذي حدده قانون الهيئة الوطنية للانتخابات للطعن على القرار.

وفي ذات الجلسة، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من حمدي عبد المجيد شلبي، والذي كان يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقررت المحكمة، إحالة ذلك الطعن لمحكمة النقض، بوصفها المختصة دون غيرها بنظر منازعات صحة عضوية المجالس النيابية.

من ناحيته، أكد الدكتور رجب عبد المنعم، الفقيه الدستوري، أنّ القانون أعطى الحق للهيئة العليا للانتخابات في تحديد موعد انتخابات مجلس النواب ويغره من المجالس النيابية، دون تحديد زمن محدد لها، وبالتالى يحق لها فتح باب الانتخابات لمجلس النواب في أى وقت تراه دون الالتزام بالمادة 106 من الدستور، حيث إن تلك المادة مجرد إرشادية للهيئة فقط.

وقال، إن المحكمة الدستورية الجهة الوحيدة التى يحق لها النظر في بطلان الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبيان التفسير القانوني للمادة 106 من الدستور، وهل دعوة الهيئة العليا للانتخابات لفتح الباب أمام الترشح لانتخابات النواب في شهر سبتمبر صحيح من عدمه في الوقت نفسه فإن القضاء الإداري لن يصدر حكمًا فاصلًا في تلك الدعاوى وسوف يحولها للمحكمة الدستورية. 

وأشار إلى أنّ المحكمة الدستورية لها الحرية المطلقة في الفصل في تلك القضية دون تحديد فترة زمنية محددة، وبالتالى الانتخابات البرلمانية سوف تجرى في موعدها المحددة من قبل الهيئة العليا للانتخابات، لحين خروج حكم المحكمة الدستورية العليا، وهذا يأخذ وقتًا أكثر من عام.

من جانبه يرى الدكتور هشام عبد الحميد، الفقية الدستوري بجامعة الأزهر، أن المادة (106) تنص على أن "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته"، وبناء عليها فإن الدعوة لفتح باب الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر مخالفة لتلك المادة، والمفترض أن تكون الدعوى في شهر نوفمبر المقبل، على اعتبار أن آخر فترة للمجلس الحالى هى يوم 9 يناير 2021.

وأكد أن الحديث على أن الهيئة العليا لها الحق في تحديد مواعيد الانتخابات، غير صحيح وفقا للمادة سابقة الذكر، حيث إن مواد الدستور ملزمة والمادة لا تحتاج لأكثر من تفسير فهي واضحة جدا.

مشيرا إلى أنه وفقا لنص المادة 106 فإن القضاء الإداري سوف يصدر حكم بطلان إجراءات فتح الانتخابات الحالية، أو تأجيل القضية والدعوى للمحكمة الدستورية، وهنا قد تؤجل الفصل فيها لسنوات وستتجرى الانتخابات الحالية ولكنها ستكون مهددة بالبطلان في أى وقت خلال الفترة المقبلة.

وطالب الفقية الدستورى، الهيئة العليا بالتوقف لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم حاليا توفيرا للنفقات المالية التى سوف تتحملها الدولة وتقدر بنحو ثلاث مليارات جنيه على انتخابات النواب، في ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة، بجانب عدم حدوث أزمة سياسية فيما بعد في حالة صدور قرار أو حكم ببطلان المجلس المقبل.