«القاضي»: 71% نمو عالميا في عائدات التجارة الرقمية خلال النصف الأول من 2020

أعرب أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن هناك 71% نمو عالميا في عائدات التجارة الرقمية خلال النصف الأول من 2020 طبقا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق، الأمر الذي يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي علي منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.

وأوضح «القاضي» أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإليكترونية لها تأثير مباشر علي نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليديوية في مصر من خلال إتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقي وبالتالي زيادة الإنتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030. 

وأعرب أشرف القاضي أن النمو المحقق في حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبا الي جنب مع الحرف اليدوية اهمها : زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق. كذلك زيادة الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل. فضلا عن تشجيع النشاط التجاري من مستلزمات انتاج.

واضاف اشرف القاضي ان التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة. فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف الي تنمية هذا القطاع الواعد. مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء علي البطالة. كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات. 

واوضح القاضي ان البرلمان المصري وافق من حيث المبدا علي تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي. وذلك بعد الموافقة علي رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل الي 200 الف جنيه بدلا من 100 الف جنيه. الامر الذي سيساهم في مضاعفة حجم الاعمال وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الاقتصاد الرسمي.

وأكد القاضي أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030. وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول علي الخدمة. الامر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة اعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي او الاجنبي. 

وأعرب «القاضي» أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سواء أفراد أو جمعيات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية "ميزة" او من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ اليكترونية.