معيط: 223% زيادة بالمتحصلات الحكومية الإلكترونية في يوليو على أساس سنوي

قال محمد معيط، وزير المالية، إن المتحصلات الحكومية الإلكترونية شهدت زيادة بنسبة 223% خلال يوليو الماضي مقارنة بذات الشهر من عام 2019؛ بما يعكس جهود التطوير المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتذليل أي عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أن هذه الجهود تأتي على النحو الذي يُسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجال سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: "التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات".

جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو 2019.

وأوضح أنه تم إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بدءًا من مايو 2019 تم خلالها نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني "GPOS" بالجهات الإدارية وكانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من تفعيل تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التي لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات أول أكتوبر المقبل؛ حتى يتمكن الطلاب من سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونيًا للتيسير عليهم ومنع الزحام.

ووجه بالاستمرار في جهود رفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة على النحو الذي يُسهم في التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية" والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي"، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص.

وذكر أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

وجدد الوزير تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

وأشارت سمر عادل، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.

وقالت إن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت "ATM" أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.

وأضافت أنه يجري حاليًا دراسة بناء منصة فواتير للمتحصلات الحكومية الإلكترونية بالإنترنت، بحيث يستطيع المواطن الاستعلام من خلالها عن مقابل الخدمات الحكومية أو الرسوم المستحقة لكل جهة بما يمكنهم من السداد عبر إحدى قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني.