الورقي
تعرف على موعد خفض أسعار «الأجهزة الكهربائية» في الأسواق
أثار خلال الأيام القليلة الماضية القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، علامات استفهام وتعجب لدي كثير من المواطنين، حول موعد انخفاض أسعار السلع الكهربائية والأدوات المنزلية.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
وأوضح، أنه يتم استخدام التعريفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد علي 50% من مستوياتها الحالية علي بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التى تتمثل فى استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
وفي هذا السياق، قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن موعد خفض أسعار الأجهزة الكهربائية سيكون بعد 30 يوما من إقرارها.
وأكد الشعبة، أن نسبة التخفيض المتوقعة على الشاشات والثلاجات والديب فريزر والمكنسة والبوتاجاز والمراوح والتكييفات وغيرها ستتراوح بين 15 إلى 18% بالأسواق.
وأشارت الشعبة إلى إعطاء مهلة للمستوردين والمنتجين وأصحاب البضائع الموجودة بالمواني، حتى يتم استكمال بيانات الرسائل الواردة، وتحضير الفواتير الخاصة، وذلك لتحديد الأسعار الجديدة التي سيتم على أثرها تحديد السعر الجمركى الجديد.
والشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، صرح في أحد البرامج التليفزيونية، بتلقيه مقترحات وطلبات من اتحاد الصناعات أو الغرف المختصة ويتم دراستها، مشيرًا إلى صدور القرار الجمهوري رقم 459 لسنة 2020 بتعديل 45 بندًا جمركيًا، معظمها خافض لفئات ورافع لفئات أخرى، تشجيعًا للصناعة المحلية، واستحداث بنود لم تكن متواجدة.
وأضاف "غتوري" أن الخفض يهدف لتنفيذ استراتيجية الدولة وسياستها بالنسبة للتحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها خفض أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق، مثلما أعفيت بعض مكونات الصناعات، مثل عدادات السرعة، أو منظمات درجات الحرارة "الترموستات" من الرسوم الجمركية، وبنسبة 50% من رسوم بعض صناعة الأثاث.
