كواليس «4» قرارات سارة أصدرتها الحكومة لإجهاض مخططات «أهل الشر»

«شعبان»: الرئيس يشعر بالمواطن ويعرف مشاكله ويدفع ثمن قرارات الحكومة غير المدروسة

«إسماعيل»: توجيهات الرئيس أدت إلى تهدئة الشارع وأداء الحكومة بشكل عام جيد

«العمارى»: تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء يعكس شعور السيسى بمعاناة الشعب

«درويش»: الشعب كله مع الرئيس لأنه يدرك التهديدات التى تتعرض لها مصر

فى الفترة الأخيرة، أصدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من القرارات وصفها الخبراء بغير المدروسة، وأثارت غضب قطاعات واسعة في الشارع المصري، استغلتها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة، وبعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق دعوات للتظاهر في «20» سبتمبر لنشر الفوضى، وإشعال البلد، وضرب حالة الاستقرار التي أصبحت تنعم بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي على رأس هذه القرارات، قانون التصالح في مخالفات البناء، وزيادة رسوم استخراج رخصة القيادة.

وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تراجعت الحكومة عن بعض هذه القرارات أو على الأقل خففت من وطأتها على المواطن، من أجل تهدئة الشارع، و«تفويت» الفرصة على أعداء مصر الذين يسعون بكل قوة إلى نشر الفوضى، وإشعال نار الفتنة، ووقف قطار التنمية الذي انطلق بقوةٍ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويقول الكثير من الخبراء إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في الوقت المناسب وتصحح أخطاء الحكومة وقراراتها غير المدروسة، والتي تؤدي في أحيان كثيرة إلى غضب الشارع المصري.

التصالح في مخالفات البناء

بعد أن سادت حالة من الغضب والغليان بين المواطنين بسبب المبالغة في تقدير قيمة سعر متر التصالح في مخالفات البناء لاسيما في الأرياف، أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم تطبيق الحد الأدنى الذي حدده القانون في التصالح في مخالفات البناء وهو «50» جنيها فقط للمتر في الأرياف، وكذلك خصم 25% من قيمة التصالح لمن يقوم بتسديد القيمة نقدا، مع تيسير الإجراءات وقبول أي أوراق من المواطن وإعطاء مهلة شهرين لاستكمال باقي الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى إلغاء المهندس الاستشاري.

يقول الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قال إنه اتخذ خطوات مهمة مثل إعطاء فترة سماح مدتها شهران لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية فى طلب التقدم على التصالح، وأنه لن يتم هدم أى منزل مأهول بالسكان، وبمجرد استلام المواطن لنموذج ٣ الذى يثبت تقدمه للتصالح، بعد تسديد رسم المعاينة، فسوف يتم إيقاف وتجميد إجراءات الهدم، وأن المالك الأصلى للمبنى أو العقار، هو المسئول الأساسى عن المخالفات، وليس الشاغل.

وأضاف، ومن الواضح أنّ قرارات الحكومة الأخيرة، جاءت بناء على تقارير من أرض الواقع تقول إن فئةً من المخالفين غاضبون جدا وغير قادرين على تسديد قيمة المخالفات بشكلها الحالى، وبالتالى فليس من الحكمة أن تدخل الدولة والحكومة فى صراع مع جزء كبير من شعبها، خصوصا أن بعض هذه المخالفات بدأت منذ عقود طويلة.

وتابع، مرة أخرى ليس عيبا حينما تتخذ الحكومة قرارا، ثم تكتشف أن به بعض الثغرات، أن تقوم بتعديل طريقة تطبيقه، أو حتى تعتقد أن القرار صحيح، لكن تطبيقه قد يؤدى إلى مشاكل أكثر من تلك التى يفترض أن يحلها. ما فعلته الحكومة  كان عين العقل فى عالم السياسة الذي لا يعرف حكاية قرار صدر ولا يمكن تعديله.

وختم ونحن نشيد بما فعلته الحكومة فإننا نطالبها فى المستقبل أن تدرس أى قرار بصورة تفصيلية وهادئة ومتأنية، وأن تستمع لكل الآراء والأفكار والخبرات وأصحاب الشأن، وبالتالى، فعندما تصدر قانونا أو تتخذ قرارا يكون مكتملا وغير قابل للتأويل والتفسير والأهم التأزيم!!.

رسوم استخراج رخصة القيادة

كما تراجعت الحكومة عن تطبيق قرار زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة، فقد صرح مصدر أمنى مسئول بالإدارة العامة للمرور بأنه تم تخفيض رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة وتجديدها من 1800 جنيه إلى 900 جنيه بعد تخفيض رسوم شهادتى الباطنة والنظر اللتين يتم استخراجهما من داخل الوحدات، وبالنسبة للرخص المهنية فلم يحدث بها أى زيادة.

أزمة الأطقم الطبية

أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي الخاصة بالأطقم الطبية التي تقوم بمكافحة فيروس كورونا، والذي قال فيه: «أؤكد على كل الشكر والتقدير للأطقم الطبية كلها التى تقوم بجهد هائل واستثنائي في التعامل مع هذه الأزمة، إن هذا دور مقدس يقومون به فى هذه المرحلة شديدة الاستثنائية التى يمر بها الوطن، ومثلما نقدم لهم الشكر فاسمحوا لى، إننا نجد فى بعض المحافظات والأماكن أن هناك تغيبا وعدم انتظام من أطقم فى بعض الأماكن وهذا ما أدى للأسف بصورة أو بأخرى إلى حدوث تفاقم للإصابات أو حالات للوفيات نتيجة لعدم انتظام الأطقم الطبية فى القيام بعملها وعشان كده حرصنا على توجيه السادة المحافظين ووزارة الصحة أن تعمل كل الإجراءات لضمان انتظام عمل الأطقم الطبية وتوفير كل المستلزمات الخاصة بهم، ولكن من يتغيب أو لا ينتظم فى العمل فلا بد أن تُتخذ ضده كل الإجراءات».

هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أدت إلى جدل كبير وثورة غضب بين عدد كبير من الأطباء.

لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشاد بالتضحيات التي قدمتها الأطقم الطبية، خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، إنه من حق كل مصري أن يفتخر بتضحيات الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإطلاق أسماء الشهداء من الجيش والشرطة والأطقم الطبية على الطرق والكباري الجديدة.

أزمة العلاوات الخمس

كما تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمة «العلاوات الخمس»، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وتحدث الإعلامي أحمد موسى، عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسحب الحكومة الاستشكال على حكم العلاوات الخمس الصادر لأصحاب المعاشات، قائلًا: «السيسي انحاز لتنفيذ الحكم لصالح أصحاب المعاشات».

وتابع «موسى» خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نفسي أعرف لازم الرئيس يتدخل عشان نرجع فلوس أصحاب المعاشات، وننفذ الحكم»، مردفا: «أصحاب المعاشات كانوا بيعانوا، ومحدش سأل عنهم طوال السنوات الماضية، إلى أن قرر السيسي منحهم أبسط حقوقهم».

وأضاف موسى: «السيسي منح الحكومة مهلة شهرًا، لإعادة هيكلة الأجور، وملايين المصريين فرحوا بقرارات السيسي حول المعاشات والأجور يوم الخميس الماضي»، معلقًا: «السيسي مصر على العمل من أجل المواطنين في ظل الظروف الصعبة، والديون».

ويقول النائب خالد محمد شعبان، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قامت بدراسة قانون التصالح في مخالفات البناء نظريا ولم تدرسه على الأرض، ما أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة جدا في الشارع، لكنها سرعان ما تراجعت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أدى إلى تهدئة الشارع، مشيرا إلى أن الحكومة تراجعت في أشياء كثيرة خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، مثل تخفيض سعر المتر، وتمديد الفترة الزمنية أكثر من مرة، وإلغاء المهندس الاستشاري، وكلها أشياء كانت تمثل عبئًا كبيرًا على كاهل المواطن المصري، وهذا التراجع أدى إلى تهدئة الشارع، وهذا يؤكد أنه كان يجب على الحكومة أن تقوم بدراسة الموضوع جيدا من البداية وهذا ما طالبنا به داخل المجلس.

ولفت إلى أنه من الذين يطالبون الحكومة بدراسة القوانين مجتمعيا قبل إصدارها، لاسيما وأن القانون تظهر مشاكله بعد أن يتم تطبيقه على أرض الواقع، لكن بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الحكومة تتراجع وبدأت في تيسير الأمور على المواطنين، وبالتالي تدخل الرئيس أدى إلى تهدئة الشارع، مشيرا إلى الحكومة «تورط» الدولة بسبب هذه القرارات غير المدروسة، لافتا إلى أن الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي من تدفع ثمن قرارات الحكومة غير المدروسة، وبالتالي كان يجب على الحكومة دراسة القانون جيدا قبل تطبيقه.

وأوضح أنّ قرارات الحكومة غير المدروسة أصبحت تمثل عبئًا على الرئيس، مشيرا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية وهو ليس في حاجة إلى مشاكل أخرى، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بنبض المواطن ويعرف مشاكله جيدا من خلال المعلومات التي تصل إليه من أجهزة الدولة المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس تدخل أيضا في موضوع العلاوات الخمسة الخاصة بأصحاب المعاشات بسبب خطأ الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن السابقة، موضحا أن القرارات غير المدروسة التي تصدر عن الحكومة تؤكد الفرق بين الوزير السياسي والوزير غير السياسي، مشيرا إلى أن الوزير السياسي لديه حنكة سياسية وحس سياسي وهذا مهم جدا، مؤكدا على أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي شيء محمود جدا وهو بمثابة توجيه وترشيد للحكومة.

ويقول النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جيد ولكن آلية تطبيقه كانت خطأ، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يتم تطبيق القانون على المقاولين ورجال الأعمال وأن يكون هناك تقييم صحيح لأسعار الأراضي في المناطق الشعبية والأرياف، مشيرا إلى أن التهدئة كلام جميل جدا وهدأ الرأي العام وبدأت الناس تتفهم والدليل أن هناك إقبالًا كبيرًا من الناس على التصالح، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أدت إلى تهدئة الشارع، لافتا إلى أن أداء الحكومة بشكل عام جيد لاسيما أنها اتخذت قرارات صعبة في أوقات صعبة وبعض هذه القرارات أنقذت مصر.

ويقول الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، إن أداء الحكومة جيد، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت مع الكثير من الملفات مثل ملف فيروس كورونا والموضوعات الاقتصادية باحترافية كبيرة، لافتا إلى أن قيام الحكومة بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء جيد ويعكس شعور القائد عبد الفتاح السيسي بمعاناة الشعب، كما يؤكد أن الرئيس يراقب ويتابع أداء الحكومة.

ويقول اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي ورئيس حزب فرسان مصر، إنّه مع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بحزم على جميع المخالفين، وأنه مع محاسبة المخطئ في هذا الموضوع، وأنه يريد الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الإعلام الخارجي المعادي لمصر يستغل كل شيء يقوله الرئيس ويظهره على أنه ضد مصر، مقللا من أهمية دعوات التظاهر التي أطلقتها بعض الجهات المعادية لمصر. مؤكدا على أن الشعب المصري يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا لأنه يدرك التهديدات التي تتعرض لها مصر من الشرق والغرب والشمال والجنوب ويرى الإنجازات التي يحققها الرئيس عبد الفتاح السيسي كل يوم.

وطالب «درويش» الشعب بالوقوف صفا واحدا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع القيادة السياسية والعسكرية والشرطة لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها مصر، مؤكدا أنّ المؤامرات ضد مصر ما زالت مستمرة، مشيرًا إلى الهدف هو هدم الدولة وإسقاط الجيش المصري، وتحويل مصر إلى سوريا والعراق واليمن وليبيا، مؤكدا أن مصر تتعرض لتهديد وجودي ومطلوب من الشعب أن يفهم ذلك ويقف مع قيادته السياسية، لافتا إلى أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحقق معدل نمو.