محافظ الدقهلية يوجه تحذيرًا مهمًا للأهالى بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن سعر المتر فى التصالح لجميع القرى والعزب بنطاق المحافظة سيكون طبقا للحد الادنى للسعر وهو 50 جنيها للمتر وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. 

 وأضاف أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضرورة وضع مصلحة أهالينا في الريف والقرى على رأس الأولويات فى التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح. 

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة بضرورة الالتزام بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح بواقع 50 جنيها للمتر الواحد بالقرى والعزب بنطاق المحافظة مع خصم نسبة 25% من القيمة الاجمالية لمبلغ التصالح فى حالة السداد الفورى. 

وفى هذا السياق ناشد محافظ الدقهلية اهالي الريف وجموع المواطنين المخالفين سرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الايام القليلة القادمة وقبل نهاية 30 سبتمبر الجارى اخر موعد لتقدم طلبات التصالح لعدم التعرض للمساءلة. 

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والعاملين بمنظومة التصالح بتكثيف العمل والتيسير على المواطنين، وقبول الطلبات المقدمة للتصالح من جميع المواطنين. 

وأوضح ان هذه القيمة تم اقرارها لسعر المتر بالقرى والريف بغض النظر عن مكان العقار وتميزه، مؤكدا ان هذا القرار تم اتخاذه مراعاة للظروف الاجتماعية لأهالينا في الريف.

وأضاف محافظ الدقهلية أن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس جمع أموال من المواطنين مضيفا أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح في مخالفات البناء، يتم تخصيصه لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق تنفيذا لتكليفات الدكتور رئيس الوزراء مؤكدا ان الدولة لن تسمح بأي مخالفات بناء جديدة، وأي بناء على أراض زراعية أو أراض غير معدة للبناء. 

وأشار الى ان جميع أجهزة الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة جديدة للبناء المخالف، وذلك للحفاظ على كنز مصر من الأراضي الزراعية، للحفاظ على حقوق الأجيال فى المستقبل ولتحقيق الأمن الغذائى لهم.