رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سقوط عصابة لتجارة الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة

شرطة -أرشيفية
شرطة -أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاشتراك مع آخرين، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية نظير حصولهم على مبالغ مالية.


وتمكنت الإدارة من ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة)، لقيامها بالاشتراك مع (ثلاثة أخرين "جار تحديدهم وضبطهم") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية.


وتبين قيامهم باستقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم (مبلغ 20 ألف جنيه) تقريباً للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.


كما تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد والتوصل إلى (26 حالة من المجنى عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية).


وباستدعاء أربعة منهم (3 عاطلين – إحدى السيدات "تم إجراء عملية بيع كلية، والأعمال التحضيرية لإجراء علمية البيع "تحاليل وأشعة" مقابل مبلغ مالى).وأقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية، وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.


وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل حصولهم على مبلغ مالى بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى.


كما عثر بحوزتها على (4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجنى عليهم – 7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين – 4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين – دفتر إيصالات أمانة على بياض – شهادات وتذاكر طبية "روشتة" صادرة من بعض المستشفيات – 4 نماذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع – 2 أجندة صغيرة بهما مواعيد إجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم وحساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات).


كما عثر بحوزتها علي (2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى – ومبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.