رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قانون التصالح الجديد.. تعرف على الشروط والأسعار والحالات التى لا يشملها قانون مخالفات البناء

إزالة مبنى- أرشيفية
إزالة مبنى- أرشيفية

حددت الحكومة المصرية شروط رئيسية لإجراء التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.


وجاءت هذه الشروط في قانون التصالح الجديد كالتالي:


1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.


2- سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.


3- يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.


4- حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.


5-دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.


6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.


7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.


8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.


9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.


وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، والتي جاءت على النحو التالي.


1- مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.

2- مخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.

3- جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة،

4- جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.


وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس الجاري، وأن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات بلغ حوالي 769 ألفا.


حالات لا يشتملها قانون التصالح في مخالفات البناء

وحددت الحكومة عددا من مخالفات البناء التي لا يمكن التصالح فيها منها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتى لا يشملها قانون التصالح.


كما رفضت التصالح فى حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.


وشملت المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.


وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.


وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وكذا متابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.


وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، والمقترحات والحلول للتعامل معها، وتسهيل وتيسير إجراءات العمل المختلفة، وكذا مراجعة بعض القرارات الوزارية التى تحتاج إلى تحديث من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية بالمدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع الاستثمارات المختلفة بها.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم التشديد على جميع أجهزة المدن الجديدة، بقبول جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح فى المخالفات، وترك البت في قبول التصالح، للجان المختصة بذلك.


ووجه الوزير بتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون، وحصر جميع المخالفات فى نطاق كل مدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى وبدء الإزالات بعد انتهاء فترة تطبيق القانون، بنهاية هذا الشهر.


وأكد وزير الإسكان، أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية لرصد ومتابعة المخالفات بالمدن الجديدة، والتعامل معها، وإزالتها، ومنع ظهور المخالفات، ووأدها فى المهد.