هل يتدخل الرئيس فى ملف مصروفات المدارس والجامعات الخاصة؟

«إحنا دفعنا مصاريف الفصل الدراسى الثاني للمدارس، والجامعات والأولاد لم يستفيدوا شيئًا، لأنهم لم يذهبوا، واستقروا من أول شهر مارس فى منازلهم، وكنا متوقعين أن المدارس والجامعات سوف تخفض المصروفات»، هذه بداية استغاثة لأولياء الأمور عن المصروفات الدراسية.

ويتابع الأهالى فى الاستغاثة: مثلما فعل أصحاب المدارس والجامعات.. حيث تم تخفيض مرتبات المعلمين، والأساتذه والاستغناء عن بعض الموظفين، والعمال ، مع إن هناك مصاريفا تنفق على الدراسة بجانب رواتب العاملين فيها من مواد خام للتدريس، ومياه، وكهرباء ، فمن المؤكد أن كل ذلك قد توقف من شهر مارس بجانب مصاريف الأتوبيسات التي تم دفعها، ولم تتحرك أيضًا، وتم توفيرها من جاز، وبنزين وصيانة، وأيضًا أجرة السائقين، والمشرفين، مع تكبد الأسر مصاريف إضافية من استخدام شبكة الإنترنت، وطباعة ورق ولوازم الأبحاث، ودروس خصوصية.

ومن الغريب وعكس ما كان متوقعًا أن المدارس والجامعات طالبت بمصاريف السنة الدراسية الجديدة بزيادة عن العام السابق، لأسباب غير مبررة وبدون تقسيط، وسرعة سدادها لتجنب الفصل وعدم القيد وهذا كله في ظل عدم الضمانة، ووضوح نظام الدراسة، وانتظامها  في الموسم الدراسي القادم في ظل فيروس كورونا.... دة حال كل المدارس، والجامعات الخاصة تقريبا ونحن في أزمة اقتصادية عالمية، نفسي صوتنا يوصل هذه استغاثة من أولياء الأمور.

وأضيف قولًا علي القول، ولابد أن نتذكر، ونقارن في الزمن السابق أن فكرة المدارس والجامعات الخاصة كانت تتنافس مع نظيرتها الحكومية على تقديم خدمة تعليمية قوية وتحاول أن تتقرب منها، ومحاوله تخفيف العبء عن الدولة لبعض الطلاب عند التحاقهم بها، وفى أوائل التسعينيات تقريباً دخلت علينا فترة؛ كان فيها التعليم يمثل "بيزنس" من قبل فئة معينة من رجال الأعمال في هذا العصر البزنس قبل التربية والتعليم، وكانت عمليات الرقابة عليها غير جدية، وفي أكثر الأحيان كانت غائبة لدرجة أن فكرة إنشاء مدرسة، أو جامعة فى ذلك الوقت؛ كانت ممكن أن تكون فكرة تُقام، وتُطرح في إحدى المجالس، أو الكافيهات عن طريق الصدفة، أو سفرية ما، لأنها فى النهاية فكرة لـ"بيزنس" قبل التربية والتعليم.

ومن هنا، كانت بداية انحدار منحنى التعليم، ومن ثم تقابلنا مع عادات، وثقافات مختلفة بين الطبقات، والفئات؛ أظهرت أسوء ما فينا، وتضخم السئ  إلى أسوأ.

30  عاما في هذا التدرج السلبي،  والنتيجة كلنا بنشتكي من عادات، وثقافات، وقلة فكر، ووعي، وثقافة..... وأدى كل هذا إلى تدنيهم، وبالتالي 

فشأن، وشخصية الفرد البالغ من العمر 35  عامًا  أو أقل؛ نحن نشكو من قلة وعيه، ونكتفى بالحديث عن الشأن العام وإصلاحه، وبنائه فقط.

السادة المسؤولون، القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عامين كانت من أولوليات سيادته الأساسية هو التشديد على الشأن العام للمواطنين وللدولة، ومستوى التعليم  والارتقاء به، والوعي، والثقافة، والوطنية.

كيف؟؟؟؟....ونحن متجاهلين "المنبع" أساس الشأن العام هو الشأن الخاص للفرد للطفل الذي بعد 20 عاما أو أكثر سوف نطلب منه سلوكيات معينة، وانتمائه لبلده، ووطنية المواطن المصري الأصيل، نعم المواطن المصري الذي كنا نشاهده في السابق، أليس الطفل ذو الخمس سنوات مشروع  مواطن مصري  عالم، أو دكتور، أو مهندس عبقري ..حتي في المناهج الأدبية مثل الحقوق، وخلافه

يا سادة آخر عصورنا توقفت عند  الدكتور أحمد زويل ، ومجدي يعقوب،  وطبعًا العالم فاروق الباز...حتى في أي مفاوضات دبلوماسية، وحقوقية؛ أتذكر الدكتور مفيد شهاب، وتدرجًا إلى آخر عصورنا ، في الكفاءات وهم حضراتكم السادة الموجودين في القيادات حاليا

أولياء الأمور، وكل مصري وطني شريف يتمنى ويترجى من السيد الرئيس؛ التدخل في هذا الملف الخطير كما شاهدنا بصمات سيادتكم في أمور وملفات كثيرة، وآخرها ملف المحليات، ومخالفات البناء، والتعديات التي مصر تعاني منها، مع العلم أن المدارس، والجامعات، والمعاهد الخاصة من المفترض أن تساعد الدولة، والحكومة، وفي نفس الوقت تساعد أسر كثيرة متجه للتعليم الخاص، وهي في حد ذاتها ترفع العبء الكبير الذي تتحمله الدولة، والحكومة من مصاريف والتزامات، وأماكن، وخلافه، وهو عدد ليس بصغير، ويجب أن لا يستهان به من الجهة المادية، والتربوية، والتعليمية.