خط ساخن وموقع.. الحكومة تنفذ مقترحات للتعامل مع العائدين بسبب كورونا

اتفق وزراء التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والهجرة، على عدد من التوصيات والمقترحات ضمن الخطة الحكومية للتعامل مع العائدين من الخارج بسبب تداعيات أزمة كورونا المستجد، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، لاستعراض جهود التعاون المشترك في مبادرة "نورت بلدك" للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج.

وتضمنت التوصيات إطلاق موقع إلكتروني للعائدين من الخارج يشمل البيانات الأساسية لكل شخص وعلى رأسها سابقة أعماله وتخصصه، بالإضافة لحصر فرص العمل المتاحة في كل محافظة وإتاحتها على الموقع، وكذلك توفير خط ساخن لكل محافظة مخصص لتلقي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات العمالة العائدة، وفقا للبيان.

كما تم الاتفاق على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة التنمية المحلية بحصر بأعداد العمالة العائدة موزعة على المحافظات على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد حصر بفرص العمل والفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظات المستهدفة وموافاة وزارتي الهجرة والصناعة بها، وكذا مقترحات المحافظين في هذا الشأن.

ووفقا للبيان أيضا تم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية، تتولى متابعة ملف العائدين وتوفير فرص عمل لهم، وسيتم عقد اجتماع موسع للوزراء المعنيين والمحافظين بمقر مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لمتابعة آخر المستجدات في هذا الملف المهم.

وقالت وزارة الصناعة، إن هذه الإجراءات تأتي تمهيدًا لدمج هؤلاء العائدين في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وأكد اللواء محمود شعراوي أهمية توفير حصر كامل بفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات بمختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد.

وأشار شعراوي إلى أهمية دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مساندة جهود الدولة في هذا الشأن وتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج وتوفير فرص تدريبية لهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هناك فرص عمل موجودة بمختلف المحافظات ولكنها تحتاج إلى حصرها وتجميعها ومعرفة تخصصاتها لدعم الجهود التي ستقوم بها مختلف المحافظات والوزارات المعنية بهذا الملف المهم لاستيعاب أعداد العمالة العائدة من الخارج والتي تأثرت بتداعيات أزمة فيروس كورونا.

ووجه الوزير المحافظين المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة الحصر الدقيق لفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وتصنيفها طبقاً لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها وعلى رأسها محافظة الوادي الجديد خاصة في مشروعات استصلاح الأراضي.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة موافاة وزارته خلال الأيام المقبلة بفرص العمل والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب.

كما اقترح شعراوي أن يتم إنشاء موقع إلكتروني للإعلان عن فرص العمل والمشروعات المتاحة في المحافظات وتسليط الضوء إعلامياً على قصص النجاح التي حققها المصريون الذين عادوا خلال الفترة الأخيرة من الخارج.

واقترح الوزير أيضا إتاحة خط ساخن بكل محافظة للرد على استفسارات ومقترحات المصريين العائدين من الخارج والراغبين في التعرف على فرص العمل المتاحة والفرص الاستثمارية ومجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال إن ذلك يتم بالتعاون مع وزارات الهجرة، والتخطيط، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجمعيات رجال الأعمال، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة توفير دعم وقروض ميسرة لبعض العمالة العائدة من الخارج عن طريق وزارة التنمية المحلية برنامج "مشروعك"، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح أنه سيتم توفير تدريب تحويلي للراغبين من العمالة العائدة عن طريق وزارات التنمية المحلية، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والقطاع الخاص.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الحكومة على توفير فرص عمل لائقة للعمالة العائدة من الخارج، بالإضافة إلى توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للراغبين في إقامة مشروعات جديدة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الدولة ستتيح فرص العمل بمشروعات البنية التحتية الأساسية ومشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، إلى جانب توفير قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة وغيرها.

ولفتت الوزيرة إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم ومساندة العمالة العائدة من الخارج من خلال إتاحة برامج تدريبية مجانية مكثفة بفروع الجهاز لتأهيل الراغبين في إنشاء وإدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت إن الوزارة حريصة على مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات سواء التي يتم تمويلها من الجهاز أو من البنوك، مشيرة إلى أن الجهاز يتيح حالياً برامج تمويلية يصل حدها الأقصى إلى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد بشروط وإجراءات ميسرة.

وأشارت جامع إلى إمكانية الحصول على البرامج التمويلية من جهاز تنمية المشروعات من خلال فروع الجهاز المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، أو من خلال عدد من البنوك المتعاقدة مع الجهاز لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقالت ندى مسعود مساعد وزيرة التخطيط، إن الوزارة عملت على وضع خارطة طريق للتعامل مع تخصصات العمالة العائدة تشمل تصنيفا للوظائف المتاحة وفرص العمل من خلال المشاريع القومية الحالية، والتركيز على العمالة غير المنتظمة.

وأضافت أنه سيتم توفير وظائاف العمل من خلال الفرص المتاحة في مشاريع تبطين الترع و البنية التحتية، والعمل على التعاون مع القطاع الخاص في تدريب وتأهيل هذه العمالة ومطابقتها للوظائف المتاحة من خلال منصات التوظيف التابعة للقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال الوطنية من خلال مشروع رواد 2030.