تطورات خطيرة جدًا في أزمة الـ36 ألف معلم.. اعرف التفاصيل

وجاء في التقرير، أن قصة الـ36 ألف معلم تعود إلى عام 2019، حين أعلنت وزارة التربية والتعليم في فبراير عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من 120 ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة.

وفي أبريل من العام ذاته، أي بعد شهرين من بدء تلقي الطلبات، استلم المعلمون العمل المؤقت الذي دام لمدة شهرين وثلاثة على الأكثر.

وانتابت حينها المعلمين، المنتهية عقودهم المؤقتة مع وزارة التربية والتعليم، حالة من الغضب نتيجة عدم التجديد لهم والاستغناء عنهم قبل بداية العام الجديد.

 واستنكروا قرار عدم التجديد لهم، بعد التعاقد معهم في /فبراير عام 2019، واجتياز كافة الاختبارات والتدريبات فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبة والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب المحامي عمرو عبد السلام: "لقد تعمدت وزارة التربية والتعليم عند إعلانها لشروط المسابقة، كتمان أو إغفال مدة التعاقد مع هؤلاء المعلمين".

وأضاف عبد السلام: "إغفال أو كتمان الوزارة لمدة العقد، وطبقا للمادة 125 من القانون المدني، فإن الوزارة قد تحايلت واستخدمت طريقة من طرق الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين، لهذا يعتبر العقد باطلا أو قابل للإبطال بحسب القانون".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بهشتاج #قرار_بعوده36الف_معلم الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون وزير التربية والتعليم بإعادة هؤلاء المعلمين إلى وظائفهم.

فقال حسام مصطفى: "ال 36 ألف معلم حدث تاريخي يجب التفكير جيدا في الخطأ اللي وقعت فيه التربية والتعليم وعدم التكرار مرة أخرى، المعلم ده قصة وطن وتقدم دولة".

كانت وزارة التربية والتعليم فتحت في مارس من العام الحالي باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم في محاولة من الوزارة لسد العجز القائم في المدارس الحكومية.

وهذا ما زاد من غضب الناشطين الذين اعتبروا أن ال36 ألف معلم الذين لم يجدد لهم عند انتهاء عقودهم أولى من المتبارين الجدد.

فقالت إحدى المغردات: "طالما مش هيجددوا العقود، يبقى ميعملوش مسابقة جديدة ولا بوابة. المجلس لازم يرفض أي مسابقة جديدة، لو محتاجين مدرسين يبقى الناس اللي قدمت ورق واستوفت الشروط واجتازوا الاختبار أولى، وبعد لما يخدونا عاوزين يعملوا مسابقه جديده تكميلية".

وتحدث كثيرون عن الأموال التي تنفقها وزارة التربية والتعليم في مصر، وعن ميزانية هذه الوزارة، معتبرين أن الحديث عن عجز غير دقيق، على حد قولهم.

فقال هادي فتحي: "‏متقولش مفيش ميزانية، و كل شويه تطلع تقولي تابلت وإلكتروني ونت ومنصة، طالما معاك ميزانية للتطوير التكنولوجي فأنت مطالب بميزانية لأساس العملية التعليمية نفسها وهو المعلم، من غير كده يبقا اسمه لعب وضحك على الناس".

ومن جانبه، صرح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي قائلا: "إن الوزارة تبحث عن حلول لمشكلة ال 36 ألف معلم".