قائمة بـ«إجراءات صحيحة» تخرجك من أزمة مخالفات البناء «زى الشعرة من العجين»

احذر من التزوير فى «الاختام».. ولابد من وجود ممثل عن نقابة المهندسين

الذهاب أولا للحى ثم تحديد المساحة ويتم دفع رسم الفحص

 الاتفاق مع مهندس استشارى لعمل الرسومات المطلوبة والتقارير وتقديمها لـ«المهندسين»

 أخذ هذه الرسومات المطلوبة من النقابة ويعاد تقديمها إلى الحى واستكمال السير فى الإجراءات

«خلى بالك».. التغير فى الرسومات عن الرخصة الممنوحة يعد «مخالفةً»

يُشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التصدي للمخالفين للقانون فى عمليات البناء، أو من يستولون على أراضي الدولة، فالرئيس يريد اجتثات «العشوائيات» من جذورها، نظرًا لخطورتها الكبيرة، وعدم السكوت عليها كما فعلت الأنظمة السابقة، ونوه بأن وقف تراخيص البناء الهدف منه «مصلحة مصر».

وقال في افتتاح «حي الأسمرات3»: «ده أمن قومي، وأنا دماغي فيه أوي، إيقاف الرخص الهدف منه مكنش ضد مصلحة الناس، إحنا قاعدين ننتقد الزحمة، ولما نيجي ناخد إجراء، يقولك مصالح الناس، بقول للناس: (ده حقك محدش يغتصب أرضك وأنت قاعد تتفرج)».

وأوضح السيسي أن هناك مناطق داخل القاهرة، لن يتم البناء داخلها مرة أخرى، مؤكدًا: «إحنا دولة وهنبقى دولة مظبوط، لن نسمح للناس اللى أخدتها المكاسب، اللى عاوز يحل المسألة هيدفع كويس، هاخد مظبوط، عشان أصلح اللى أنتوا عملتوه».

وقرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استرجاع حقوق الدولة، من خلال عدة ضوابط ينظمها القانون.

ومن أهم هذه الضوابط: سداد المخالف 25% من قيمة التصالح وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة بالتصالح، لحين انتهاء لجان التقييم والبت في أعمالها، طبقًا لما يلي بحد أقصى: 1- دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى. 2- مخالفات الردود 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى. 3- مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى. 4- مخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى. 5- جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص جاءت بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى. 6- مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.

ومن المقرر انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نهاية شهر سبتمبر المقبل؛ ليبدأ بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الممتنعين عن تقديم طلبات التصالح.

من ناحيته، قال النائب إيهاب منصور لـ«النبأ»، إنّ هناك معوقاتٍ كثيرةً رصدها، وأنه في القانون واللائحة الجديدة حاول التغلب على تلك المعوقات، لكن مازالت هناك أذرع للفساد تعوق تطبيق القانون لأغراض خفية، بجانب أن بعض المحليات ومراكز المدن لم تفهم تطبيق القانون بصورة صحيحة، وهذا ما حدث مع بعض المواطنين ممن قرروا التصالح في مخالفات البناء.

وتابع: «فالقانون يقول إن من يريد التصالح من المواطنين يحصل على نموذج 3، ولكن بعض موظفي الأحياء يقولون لا، فالحصول على نموذج 3 لا يتم إلا بعد إنهاء جميع الأوراق، وهو عكس ما يقوله القانون تماما، ولذلك الأمر يحتاج إلي أن تقوم وزارة التنمية المحلية بتوعية موظفيها وشرح الموضوع لهم بطريقة مفصلة لتطبيق آليات تنفيذ القانون، ورغم ذلك فهناك من يقوم بتطبيق القانون بطريقة صحيحة ولكن الغالبية لم تقم بتطبيقه على الوجه الأمثل؛ بل هناك من وقف بعدم فهمه الصحيح للقانون ضد تصالح المواطنين مع الدولة ترتب على ذلك هدم لعقارات مواطنين قدموا بالفعل نموذج 3 للتصالح ولم يقم الموظفون المعنيون بتلقي تلك الطلبات منهم».

وأضاف «منصور» أن هناك شيئًا آخر وهو عدم وجود آلية محددة لعمل «الختم»؛ لأن هناك من استغل وجود أعداد كبيرة، وزوّر «الختم» لبعض الناس، ونحن نواجه تلك الحالات، ومن يقع في يدنا نتخذ ضده الإجراءات اللازمة لردعه، وقد صممت على وجود من يمثل نقابة المهندسين بالقانون؛ لأنها هي الضمانة لعدم وجود تزوير في المستندات، لأن الآليات الموجودة بالنقابة تمنع مثل هذه الأشياء.

واستكمل: «أثمن دور النقابة فيما قامت به من مجهود حيال ذلك، وانتهت من 120 ألف تقرير على مستوى الجمهورية، ولكن للأسف لم يتصالح منهم سوى 1000 حالة فقط نتيجة تأخير المحليات وتعطيلها ملفات كثيرة، فبعض موظفى الأحياء يضغطون على المواطن، ولا يُسلموه نموذج 3 إلا بعد دفع مبلغ معين ولذلك يجب تشديد الرقابة على هؤلاء ومساءلتهم لماذا لم يقدموا هذا النموذج لمن يريد التصالح؟».

وأردف: «هناك بعض المحافظات راعت تحديد رسوم وغرامات، ومحافظات أخرى كان بها غلاء في تحديد رسوم وغرامات التصالح؛ ولذلك الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، وإعادة تقييم لتلك الأسعار، حتى يتسنى للمواطن المخالف أن يدفع ويتصالح، فرسوم الفحص المحددة بخمسة آلاف جنيه تختلف تماما عن رسوم التصالح فالمدينة غير القرية فتحديد تلك الرسوم بل المنطقة نفسها يختلف تحديد الرسوم بداخل شوارعها عن بعضها البعض بذات المنطقة لأن هناك محددات يتم من خلالها تقييم تلك الرسوم فعقار بشارع عرضه 10 أمتار، يختلف عن عقار بشارع 4 أمتار، وحدة إدارية تختلف عن وحدة تجارية أو عن سكنية، وعلى المعنيين إعادة تقييم سعر المخالفات وتكون في المتناول حتى يتم التصالح ويعود ذلك على خزينة الدولة بالفائدة فالمتوقع مثلا 300 مليار لكن في ظل ارتفاع تقييم الرسوم فلن يتحصل من هذا المبلغ سوى 20 مليار هذا على سبيل المثال ولكن لو تم إعادة التقييم وتخفيض تلك الرسوم ستحصل الدولة أضعاف هذا المبلغ».

وقال «منصور» إنّه من المقرر أن يتم صرف 39% من إجمالي هذه المبالغ على البنية التحتية، فكلما سارع المواطنون المخالفون بالتصالح، كلما تم رفع كفاءة البنية التحتية بما يستوعب الزيادة، وبالتالي سيعود بالنفع على المواطن؛ فالعقارات المخالفة تضغط بشدةٍ على البنية التحتية، ولكن كل ذلك سيتم ضبطه فيما بعد.

واستطرد «منصور»: «توجد إشكالية يعاني منها المخالفون، وهي عدم معرفة الإجراءات المطلوب اتخاذها للتصالح، وأنا طلبت من الحكومة كثيرًا تنظيم حملات إعلانية توعوية توضح الخطوات اللازمة التصالح وطرق تقدم الأوراق، فعلى سبيل المثال يذهب المواطن للحي التابع له، وبعد تحديد المساحة يتم دفع رسم الفحص، وبعد ذلك يتفق مع مهندس استشاري لعمل الرسومات المطلوبة والتقارير، ويقدمها إلى نقابة المهندسين، وبعد أخذها من النقابة يعاد تقديمها إلى الحى، ويسير في الإجراءات».

وتابع: «عدم معرفة المخالفين بالإجراءات يعطل من التصالح، فعلى الحكومة أن تقوم بدورها في هذا الشأن تجيب على استفسارات المواطنين، فعدد العقارات المخالفة يقترب من 3 ملايين عقار، ولكن من تقدم فقط للتصالح 250 ألف فقط، فهذا القانون منذ عام مضى ورغم ذلك لا يعرف به الكثير فمن تقدم كان عليه أحكام في هذا الشأن أو تم حبسهم نظير ذلك وهذا يشير إلى أن برامج التوعية ستساهم في زيادة العدد».

وبشأن إمكانية أن يساهم قانون التصالح في المخالفات في زيادة عدد العقارات المخالفة، قال «منصور»: «قانون التصالح حدد فترة زمنيةً معينةً هي التي يجوز فيها التصالح، فحتى تاريخ 7/2017 وهذا خارج الحيز العمراني وآخر 4/2019 وهذا داخل الحيز العمراني، فلن يسمح لمن قام بالبناء بعد هذه التواريخ بالمصالحة، فمن قام بالبناء قبل هذه التواريخ ستطبق عليه بعض الاشتراطات فإن انطبقت عليه فسيتم معه التصالح، أما من لم تطبق عليه الشروط سيطبق عليه القانون وهو إزالة المخالفة ولكن من كثرة عدد المخالفات لم تقترب منه الحكومات الماضية فهذا الأمر تُرك منذ سنوات حتى استفحل ويد الدولة كانت ضعيفة فيما مضى على عكس اليوم فيد الدولة قضية وهي عازمة على تصويبه».

وأشار «منصور» إلى أنّ ملاك الوحدات حاليا هم المطالبون بدفع قيمة التصالح، وبحسب المناقشات التي دارت داخل المجلس يحق لهؤلاء مطالبة صاحبة العقار الأساسي بتلك المبالغ فهذا حق لهم لأنهم لم يخالفوا القانون في شيء ولكنهم «يستخدمون» ويستفيدون من العقار المخالف.

وتابع: «هناك بعض الأشياء غير محددة في القانون واللائحة فعلى سبيل المثال هناك عقار ملاك وحدات به رخصة ولكن مخالف رسومات فهي غير مطابقة لما جاءت به الرخصة ففي حالة إن كان هذا العقار على سبيل المثال 10 طوابق ومن الطابق الأول حتى الرابع عملوا تصالحا وقبلته الدولة ورفض من بالطابق الخامس حتى العاشر التصالح يحق للدولة أن تزيل تلك الطوابق أما لو العكس فلا يمكن أن تتم الإزالة ولذلك أطالب أن من يريد التصالح وحدثت له ما أعاقه تنفيذ ذلك ألا يتم أخذه بذنب الآخرين فيجب حماية هؤلاء.

ونوه «منصور» بأن هناك أشكالا مختلفة من المخالفة في البناء، فليس البناء على أراض زراعية أو مملوكة للدولة أو تعلية الأدوار هي المخالفات الوحيدة، فالتغير في الرسومات عن الرخصة الممنوحة يعد مخالفةً، فمن حصل على رخصة بناء على سبيل المثال بأربعة طوابق وشيد ثلاثة فقط، ولكن شيد على 100% من المساحة على عكس الرخصة الممنوحة له بالبناء على 60% فقط يعد ذلك مخالفة تستوجب التصالح، ووقت بنائه الطابق الرابع على المساحة الإجمالية للعقار 100% أيضا ستوقع عليه مخالفة.