إنجازات غير مسبوقة لـ«بنك التنمية الصناعية» فى ملف تكنولوجيا المعلومات

وأعلن البنك، في بيان صحفي له، استعداده لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم العملاء تباعاً ومنها الإنترنت، والموبايل البنكى، وماكينات الصراف الآلي، وكروت الدفع الإلكترونى، خلال الفترة القادمة، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، حيث أعاد البنك بناء وتطوير مركز البيانات الأساسى وإنشاء مركز البيانات البديل Disaster recovery site والذي يبدأ تشغيله خلال شهر. 

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة، إن بنك التنمية الصناعية يقوم بالإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ويستخدم الأدوات والأنظمة التكنولوجية لتحقيق انتظام العمل باستخدام تقنيات الشبكات الصوتية والمرئية الفيديو كونفرانس والمؤتمر الصوتى لتحقيق التباعد دون التأثير على انتظام العمل وينفذ اجتماعات لجانه وإداراته باستخدام التقنيات الحديثة عن بعد.


وأضاف فهمي، أن البنك خصص موازنة 600 مليون تصل إلى مليار جنيه إنفاق استثمارى لتحقيق التطوير التكنولوجى الشامل، فضلا عن الفروع الإلكترونية والانتشار الجغرافى وذلك من خلال إنشاء الفروع المصغرة كجزء من إستراتيجية بنك التنمية الصناعية خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى تطبيق حلول أمن الشبكات والمعلومات وتأمين بيانات العملاء وتحديث التطبيقات المصرفية أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير.

وأشار فهمي، إلى أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله في إدارة البنك بنهاية عام 2016 كان من أولويات الإدارة العليا فتح عدد من الملفات الشائكة ومنها ملف قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث كانت البنية التحتية التكنولوجية فى حالة سيئة فالأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم متقادمة وخرجت من نطاق الدعم الفنى مع وجود مخاطر متعددة تخص مركز البيانات الأساسى للبنك ومنها سوء حالة المكان وعدم توافر وسائل الأمان مع افتقار البنك إلى أجهزة و حلول أمن المعلومات وعدم تحديث عدد من التطبيقات المصرفية والخدمية الهامة وعدم وجود أنفاق استثمارى يذكر على مدار سنوات طويلة مما كان يمثل مخاطر كبيرة على استمرار البنك فى التواجد والمنافسة وتقديم خدماته للعملاء.

وتابع رئيس مجلس الإدارة، أن إدارة البنك تبنت خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة لإحداث تطوير تكنولوجى شامل بالبنك، حيث كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وحتى نهاية عام 2022، كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمى على أسس ومعايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء وتحقيق الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة فى التحول إلى نظام اقتصادى غير نقدى، خاصة فى ظل الاهتمام الذى يوليه البنك المركزى المصرى نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى إنجاز المعاملات المالية.

من جانبه، أوضح حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن الخطة الاستراتيجية تكونت من عدد كبير من المشروعات تخطى الـ64 برنامج مشروع شملت تطوير البنية التحتية من أجهزة وخوادم وشبكات، ومشروعات خاصة بأجهزة وتطبيقات أمن المعلومات ومشروعات تطوير التطبيقات المصرفية والخدمية المساعدة، وتطبيقات الخدمات والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى عقود صيانة التشغيل والدعم الفنى والتراخيص وتحديث سرعات خطوط الربط وتجهيزات الفروع الجديدة من أجهزة وشبكات، هذا إلى جانب ما تم تخطيطه من مشروعات لتصميم السياسات وإجراءات العمل وتطبيق معايير الحوكمة لأعمال تكنولوجيا المعلومات.

 

إلى جانب تطبيق مفاهيم التطوير المؤسسى ومعايير البناء المعمارى الشامل لتحقيق النجاح الإدارى المطلوب فى أعمال الخطة وتحقيق أهداف البنك، وكان من أهم أهداف البنك هو الاستثمار فى العنصر البشرى وإعداد برامج تدريبية متخصصة والاعتماد على العناصر الشابة المميزة لخلق كوادر إدارية تفيد البنك فى المستقبل.

جدير بالذكر أن بنك التنمية الصناعية يسير بخطى ثابتة وتم إنجاز ما يزيد عن 30 مشروعا حتى الآن من خطة التطوير مع إنفاق استثمارى بما يزيد عن 250 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، والانتهاء من تحديث مركز البيانات الأساسى بالكامل من وحدات تخزين وخوادم ونظام النسخ الاحتياطى للبيانات مع نقله إلى مقر آمن طبقا للمعايير الدولية.

كما تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية الرائدة بمجالات صناعة أجهزة ووحدات وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات لشراء وتجهيز وتشغيل متطلبات البنك وذلك طبقا لتصنيف الشركات الرائدة عالميا فى كل مجال على حدة، لتنفيذ تلك المشروعات مع فريق العمل بالبنك.

فضلا عن تجهيز احتياجات مركز البيانات البديل و بدء التشغيل التجريبى، وكذلك تنفيذ 90 % من مشروعات أمن الشبكات والمعلومات، مع تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث النظام البنكى الأساسى ونظام إدارة الموارد البشرية وتحديث نظام السويفت وتطبيق برامج مكافحة غسل الأموال.

كما أطلق البنك كارت ميزة الوطنى للمدفوعات الإلكترونية بعد الحصول على موافقة البنك المركزى وجارى طرح 20 ألف كارت ميزة من إجمالى 40 ألف كمرحلة أولى، كما أنهينا التجهيز لإطلاق خدمة فورى لتحصيل الأقساط وغيرها.

ويولى بنك التنمية الصناعية أهمية قصوى لتنفيذ تعليمات وملاحظات البنك المركزى ويضع أهمية قصوى لتطبيق برنامج حماية حقوق العملاء وإدارة الشكاوى وتطبيق المعايير التى تضمن آمن المعلومات وغيرها ثم كل ما يخص الخدمات المالية الإلكترونية، مثل المحفظة الإلكترونية، الإنترنت والموبايل البنكى، وخدمات الصارفات الآلية ثم يليها الخدمات والتطبيقات المصرفية الداخلية والأنظمة المساندة وفتح الفروع الجديدة والأرشفة الإلكترونية وميكنة دورات العمل.

ويهدف البنك وبشكل متوازن لإنشاء فروع إلكترونية بجانب الفروع الصغيرة Mini Branches لتسهيل الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتحويلها من الطريقة التقليدية إلى تطبيقات الخدمات المالية الإلكترونية لتحقيق أهداف البنك فى الانتشار وزيادة قاعدة العملاء وتدعيم المركز التنافسى للبنك.


وجاء تبنى إدارة البنك للمشروعات والإنفاق الاستثمارى فى تكنولوجيا المعلومات والتطور السريع فى هذا الملف ليساهم فى الحصول على موافقة البنك المركزى على افتتاح 10 أفرع جديدة لأول مرة فى تاريخ البنك، حيث حافظنا على انتظام الخدمات بالبنك وتحديث الأنظمة المصرفية والخدمية، وإنهاء الأعمال اليومية فى نهاية اليوم، ونهاية الشهر، ونهاية السنة المالية على النظام فى زمن قياسى.

كما تم السيطرة على الأعطال بتحديث خطوط الربط وإنشاء خطوط بديلة وتنفيذ إجراءات حماية البنك وبيانات العملاء من أى محاولات للاختراق بتثبيت الجدار النارى على 3 مستويات، بالإضافة إلى حلول أمن المعلومات وتحديث برامج الفيروسات ومنع تسريب البيانات وغيرها، كما أصبح للبنك القدرة على افتتاح وتشغيل أى فرع جديد فور تجهيزه إنشائياً بتوفير وتركيب احتياجاته من أجهزة وشبكة المعلومات والشبكة الصوتية وأجهزة الحاسب الآلى وخطوط الربط وذلك خلال 24 ساعة فقط وهذا يعد نقلة كبيرة فى الخدمات التكنولوجية ونسعى دائما إلى تطوير خدماتنا للمساهمة فى انتظام العمل لخدمة عملائنا وتحقيق أهداف البنك.

 
كما يضع بنك التنمية الصناعية ضمن أولوياته إطلاق الخدمات الإلكترونية تباعاً فى أقرب وقت وخلال شهور قليلة ويخطط لفتح فروع إلكترونية ومن المتوقع افتتاح فرعين إلكترونيين قبل نهاية العام الحالى، حيث تتبنى الإدارة العليا وتدعم كافة مشروعات التطوير التكنولوجى بالبنك.