رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بحضور مدير الأمن.. تفاصيل إزالة «برجين» كاملين في منطقة الغشام بالشرقية (صور)

النبأ

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبرجين مقامين على مساحة 302 متر بالمخالفة على الأرض الزراعية بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق وبدون الحصول على ترخيص بالإضافة إلى مخالفتهما للإشتراطات البنائية وعدم التقيد بالإرتفاعات القانونية المسموح بها طبقاً لعرض الشارع بالمنطقة، مما يمثل خطراً داهماً لكونهما يتسببان فى إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافي إليها.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أعلن نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق أن رئاسة المركز قامت بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام ( 9839 - 10893 - 12587 - 10429 - 11061 - 13084) لسنة 2019 لبرج مكون من 6 طوابق ومقام بالمخالفة على مساحة 152 متر بمنطقة الغشام بمدينه الزقازيق، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة أرقام ( 12514 - 13082) لسنة 2016 و ( 1390 - 4850 - 5323 - 5552 - 6585 - 7703) لسنة 2017 م لبرج آخر مُقام بالمخالفة على مساحة 150 متر ومكون من 8 طوابق بنفس المنطقة وذلك في حضور اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

يذكر أن محافظ الشرقية بعد إطلاعه على ملف أرض الغشام قام بتشكيل لجنة للفحص في سبتمبر عام 2018 وتم رصد 439 برج ومبنى مخالف مقامين جميعهم على الأراضي الزراعية وبدون إستصدار أية تراخيص وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الإشتراطات البنائية وعدم التقيد بالإرتفاعات القانونية والمسموح بها طبقاً لعرض الشارع، فضلاً عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل الأمر الذي يمثل خطر داهم لكونه يتسبب في إعاقة دخول سيارات الإسعاف او المطافي في حالة نشوب حريق لا قدر الله أو وجود حالات مرضية تستوجب النقل بالإسعاف.

وبناءً عليه تم إحالة الملف كاملا للنيابة العامة بتاريخ 9/2018 والتي إتخذت شأنها في فتح التحقيقات اللازمة في تلك الواقعة و أسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفة منذ عام 1997 وحتى عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفي الوحدات المحلية ومشرفي الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤلي إصدار التراخيص وذلك إما للتقصير في أداء العمل أو بالخطأ العمد لإرتكاب المخالفة أو بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك الجريمة.