رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كيف أنفقت الحكومة 60 مليار جنيه فى 120 يومًا لمواجهة «الوباء القاتل»؟

النبأ

على الإدريسى: الدولة خسرت ما يقرب من 135 مليار جنيه فى أزمة الفيرس

محمد بدراوى: الحكومة قدمت دعمًا ماديًا واجتماعيًا للقطاعات المتضررة


منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.


عن كيفية توفير المبلغ، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «وزارة المالية وفرت هذا المبلغ من موازنة الدولة، بحيث يكون جاهزًا في حالة حدوث أي طارئ متعلقٍ بفيروس كورونا وتداعياته».


وأضاف أنه «سيتم توجيه هذا المبلغ لتنفيذ خطة شاملة وضعتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وأي تداعيات محتملة الفترة المقبلة».


وتابع: «جميع الأجهزة والوزارات على المستويين المركزي في القاهرة والمحلي في المحافظات، تتحرك معًا، بشكل متناغم، لتنفيذ هذه الخطة».


بينما قال محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة أنفقت 40 مليارا جنيه من أصل 100 مليار خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة جائحة كورونا.


وأضاف: «تمت إتاحة مخصصات إضافية بقيمة 5.1 مليارات للصحة، وتوفير احتياجات للتموين (قمح وسلع) بـ5 مليارات، و10 مليارات جنيه للمقاولين والموردين للسداد، إضافة إلى تخصيص للسياحة والطيران وغيرها 10 مليارات».


وخرج وليد عبد الله، وكيل وزارة المالية ومدير مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة في تصريحات تليفزيونية، قائلًا إن هناك 160 مليار جنيه تم توفير فى الموازنة الجديدة لمواجهة أي طوارئ.


وأشار«عبد الله» إلى أنه تم إنفاق 60 مليار جنيه من الـ100 مليار، التي خصصها رئيس الجمهورية لمواجهة جائحة «كورونا».


وأوضح أن الفترة الماضية كانت تستهدف الوزارة تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه لولا جائحة فيروس «كورونا»، لكان حدث جني لآثار التنمية الاقتصادية.


وأضاف وكيل وزارة المالية، أنه وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية هناك اعتمادات مدرجة في موازنة 2019-2020، لتحسين أوضاع الصحة.


وكان الاقتصاد القومي خسر على مدار الـ4 أشهر السابقة والتي تزامنت مع تفشي وباء كورونا المستجد عالميا؛ نحو 130 مليار جنيه من الناتج المحلي الإجمالي، لتفقد الإيرادات العامة 124 مليار جنيه من الضرائب والعوائد غير الضريبية الأخرى.


وطرح إنفاق مصر 60 مليار جنيه؛ لمواجهة فيروس كورونا، سؤالًا لدى كثيرٍ من المواطنين حول كيف تم هذا المبلغ في 4 أشهر فقط.


ومن ناحيتها، تواصلت «النبأ»، مع خبراء اقتصاد، للإجابة على السؤال، وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، إن منح العمالة غير المنتظمة الـ«500» جنيه، كلف الحكومة ما يقرب من 3 مليارات جنيه من قيمة 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا.


وأضاف في تصريحات خاصة، أنه تم إنفاق مبالغ مالية ضخمة للقطاعات المتضررة من كورونا وخاصة في السياحة والطيران.

وأشار «الإدريسي» إلى أنه أيضًا تم تخصيص جزء منهم للمستشفيات وشراء مستلزمات طبية، بجانب عمليات التطوير لعددٍ كبيرٍ من المستشفيات للتغلب على فيروس كورونا.


وأكدّ أن هذا بالإضافة إلى التجهيزات القائمة بالمستشفى الميداني بأرض المعارض لعزل مصابي «كورونا» بجانب الحوافز التى تم تقديمها لعديد من المستثمرين وقطاع الصناعي للحفاظ على العمالة، كما تم إضافة جزء لمبادرة البنك المركزي الخاصة بتأجيل القروض.


وأوضح أستاذ الاقتصاد أنّ الدولة خسرات ما يقرب من 135 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا من انخفاض إيرادات ضريبية وقناة السويس، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة قائلًا: «ومبلغ الـ60 مليار جنيه الذي تم إنفاقهم خلال 4 أشهر لا يذكر مقابل الخسائر التى واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية».


بدوره، قال  محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يوجد بيان من الحكومة أو وزارة المالية يحدد أين انفقت الـ60 مليار جنيه، مطالبًا الحكومة بإصدار بيان يوضح أوجه انفقها خلال أزمة فيروس كورونا.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه إذا نظرنا سنجد الدولة أنفقت مبالغ مالية خلال الفترة الماضية، منها منحة العمالة غير منتظمة، وتعويضات قطاع السياحة والطيران.


وتابع: «هناك أيضًا مبادرات الحكومة مع البنك المركزي المصري لتقليل نسبة الفوائد، هذا بالإضافة إلى أنه تم تعديل تسعيرة الكهرباء وتخفضها 10 قروش للقطاع الصناعي والاستثماري، كما حدد أيضًا مع الغاز».


وأشار «بدروي» إلى أنه أيضًا تم دعم القطاع الصحي بمبالغ مالية كبيرة لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية من فيتامينات وأدوية مناعة وكحول بجانب الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.


وأكد محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ«مجلس النواب»، أن الدولة قدمت خلال الفترة الماضية دعمًا اجتماعيًا وصحيًا، حيث تم دعم القطاع الصحي ماديًا لمواجهة الفيروس، ودعم القطاعات المتضررة ماديًا واجتماعيًا أيضًا.