«الرعب» من كورونا يفجر حرب وزارة التضامن ضد حضانات «بير السلم»

محمد أبو حامد: نعانى عجزًا فى الحضانات.. وصعوبة الإجراءات ليست مبررا لارتكاب المخالفات

«شريهان»: المطالب والشروط «صعبة».. وهذا هو الحل الوحيد أمام الحضانات غير المرخصة

تفاصيل وقائمة الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها أمام الأطفال

أثار قرار وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج الخاص بإعادة فتح الحضانات بضوابط محددة، حالة من الجدل، بين مؤيدين يعتبرون أنه جاء تماشيا مع خطة الحكومة للتعايش مع أزمة كورونا، وآخرين يرونه أنه غير متسق مع الواقع. 

وأشار البعض إلى أن القرار تناول الحضانات المرخصة فى حين أن هناك الآلاف من تلك المراكز تعمل في غيبة من الحكومة، وهو الأمر الذي دفع بمزيد من التساؤلات حول مصيرهم في ظل صعوبة الرقابة عليها، وكذلك عدم وجود آلية للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية من عدمه.

وأقرت وزيرة التضامن الاجتماعي الاشتراطات الواجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها.

وتشمل الشروط وجود شخصٍ مدربٍ مؤهلٍ ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى ٥٠ ٪ من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظًا على التباعد الاجتماعي ،على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعند دخول أي فرد تظهر عليه أعراض إصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون) والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.

وتراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية، والتوعية المستمرة للأطفال على التباعد، الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة على كل حضانة ترغب في إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق الاشتراطات المطلوبة وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص.

وأوضحت «القباج» أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة حتى يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات.

وألقت هذه القرارات بظلالها على أصحاب الحضانات المخالفة، فبعضهم قرر تغيير مجال عمله لعدم قدرته على توفيق أوضاعه في ظل الإجراءات العقابية المشددة التى أعلنت عنها وزارة التضامن.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى على «فيسبوك» إعلان البعض عن بيع الحضانات، وكذلك الأثاث المستخدم والأدوات الخاصة بهم.

فيما أعلن أخرون تحدى القرار وإعادة الفتح في ظل ظروفهم المادية الصعبة رغم عدم الترخيص.

أما الحضانات المرخصة، لجأت إلى الدعاية واستقطاب أولياء الأمور عبر التأكيد على التزامها التام باتباع جميع الإجراءات لتأمين الطلاب ضد تفشي وباء كورونا لطمأنتهم.

وكشفت بعض الحضانات في منشور لها دعائي لها، عن الإجراءات الاحترازية المبدئية التى سوف تتبعها، منها أن أيام العمل ستكون حسب ما تقرره وزارة التضامن الاجتماعى والمواعيد من 7 صباحا إلى 3 عصرا، وقياس درجة حرارة الطفل والموظفين قبل الدخول، وتسليم واستلام الأطفال من الخارج وعدم السماح لأولياء الأمور بالدخول إلى الحضانة، وكذلك تعقيم الحمام بالمطهرات بعد كل استخدام، وتعقيم أثاث الحضانة والألعاب يوميا بالإضافة إلى ارتداء الموظفين والعاملين بالحضانة الكمامات طول اليوم وغسل اليدين باستمرار، مشددة على أنه على كل ولي أمر عدم اصطحاب أطفاله للحضانة عند وجود أى عارض مرضى ولو بسيط والتأكد والاطمئنان أنه لا يوجد لديه أي مرض، وضرورة غسل أيدى الأطفال باستمرار بالماء والصابون، والتباعد الكامل مسافة كافية بين كل طفل، والمراقبة من وزارة التضامن مع الصحة والحى.

من ناحيتها قالت «شريهان»، إحدى ممثلي الشركات المتخصصة في تجهيز الحضانات، إن هناك الكثير من الشركات التى تعمل دون تراخيص بسبب الإجراءات الصعبة التي تفرضها عملية إشهار عمل حضانة.

وأضافت لـ«النبأ» أنّ هناك شروطا ومواصفات خاصة وصعبة للموافقة على الترخيص، منها أن ألا تقل مساحة المكان عن 150 مترًا، وكذلك ألا تقل مساحة الغرف عن 3×4 أمتار، وأن تكون على واجهة ولها مدخلين متابعة، هناك أماكن في التجمع وأكتوبر لم تستطع حتى الآن الحصول على ترخيص بسبب شرط المكان أن يكون إداري وهذه صعب تحقيقه في ظل الارتفاع الباهظ في أسعار تأجير المباني ذات الهدف الإداري.

وواصلت: «الشئون طلباتها عالية، بالإضافة إلى الدفاع المدني واشتراطاته».

وأشارت إلى أن هناك مخرجًا من هذه الأزمة وهو التقدم للحصول على ترخيص مركز تنمية مهارات من الغرفة التجارية، الذي يتطلب شرطًا وحيدًا وهو السن التي لا تقل عن ٤ سنوات ويتم التحايل عليه، كما أنه لا يأخذ وقتا طويلا في عمله.

ولفتت إلى أن قرار وزيرة التضامن بشأن عودة الحضانات جيد جدا وغير متوقع، كما أنه جاء مراعاة للأمهات اللاتي تعملن في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاشتراطات تلزم الحضانات بضرورة التزام الإجراءات الاحترازية.

من ناحيته، قال وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، محمد أبو حامد، إنه كانت هناك مطالبة واسعة من قبل أولياء الأمور بإعادة فتح الحضانات وخاصة المرتبطة بتنمية المهارات للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والتأهيل.

وأضاف «أبو حامد» في تصريح لـ«النبأ» أن هذا القرار يتماشى مع خطة الدولة مع فيروس كورونا في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم مناقشتها مع الحكومة بشأن إجراءات إعادة فتح الحضانات سواء بوضع ضوابط عامة تتمثل في التعقيم أو الكشف الحراري أو ضوابط فنية ترتبط باستلام وتسليم الأطفال، وعدم دخول الأهالي للحضانات، بالإضافة إلى وجود الحضانة في أماكن مستقلة بذاتها بعيدا عن الأماكن السكنية.

وتابع: «هذه الإجراءات لا تشمل الحضانات غير المرخصة، لعدم معرفة وزارة التضامن بها ومن ثم عدم الرقابة الأمر الذي يشكل خطرا على الأطفال، مطالبا بضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة وإغلاقها».

وأشار إلى أن صعوبة الحصول على الترخيص لا يشكل مبررًا لأي مخالفة قانونية، قائلا إن الاشتراطات ضرورة لتقديم خدمة وفقا للمعايير الدولية، ولا يجب التغافل عنها تحت أي بند، خاصة أن مناهجها تتم دون الرقابة عليها مما يعطى فرصة لنشر أفكار الجماعات الدينية واستقطاب أولياء الأمور.

وناشد وكيل لجنة التضامن، الحكومة عدم إلحاق أبنائهم بأي حضانة قبل التأكد من ترخيصها وكذلك الإبلاغ عن الحضانات غير المرخصة عبر الخط الساخن بالتضامن، وكذلك أقرب قسم شرطة.