«انتعاش» التجارة الإليكترونية.. «شوبنج بطعم الأون لاين»

تسببت جائحة فيروس كورونا في تغيير عدد كبير من المعاملات اليومية، بعدما فرضَت ضوابط حظر التجوال وتوقف كثير من النشاطات الاقتصادية. 

وتكشف بيانات حديثة عن أنّ تجارة التجزئة المادية انخفضت بنسبة 35%، بينما ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية بنسبة 8.8%.

وتُوضح دراسة صادر عن معهد التخطيط القومي، أن الطلب ارتفع على التجارة الإلكترونية في مصر مع انحسار الحركة في المتاجر التقليدية نتيجة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الحكومة إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي الفيروس.

وتُقدر الدراسة أن عدد من يقومون بالشراء عبر الإنترنت يُمثلون 8% فقط من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت والذي يتجاوز 48 مليون شخص، ولكن الخوف من تفشي فيروس كورونا والعدوى بالمرض، غيّر العديد من عادات الشراء لدى المستهلك المصري.

وتتوقع الدراسة زيادة حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 50% على الأقل خلال الفترة القادمة، وفقا لظروف حظر التجوال ومنع التجمعات والتخفيف من الوجود في المراكز التجارية خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار كورونا.

ونشطت التخفيضات والعروض الكبيرة التي تقدمها مواقع التجارة الإلكترونية التي تجذب المستهلكين للشراء، ولكن في الوقت الحالي فإن فواتير الشراء تضم أكثر من سلعة بعيدا عن العروض والتخفيضات.

وتضيف الدراسة التي جاءت تحت عنوان "التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري"، أن انتشار فيروس كورونا ومحاولة السيطرة عليه يمثل نقطة فاصلة في تاريخ التجارة الإلكترونية محليا وعالميا، فمع اتجاه عدد كبير من المستهلكين إلى البقاء في المنزل واتباع الإرشادات كانت منحة التجارة الإلكترونية وانتعاشها، حيث توجه الكثير من المتسوقين إلى الإنترنت للحصول على احتياجاتهم.

وتسببت المخاوف من العدوى في لجوء كبار السن والسيدات الحوامل إلى استخدام خدمات التسوق عبر الهاتف أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وتركوا العادات التقليدية في الشراء تجنبا للاختلاط والتعرض للإصابة بكورونا.

وساهم نمو التجارة الإلكترونية ساهم في ازدهار بعض الأنشطة الأخرى مثل شركات الشحن والتوصيل، والمدفوعات الإلكترونية حيث تسبب التخوف من نقل العدوى من خلال الأموال النقدية في انتعاش عمليات الدفع عبر الإنترنت التي اعتمد عليها المستخدم في عمليات الشراء عبر المتاجر الإلكترونية.

وتُشير الدراسة إلى تسبب فيروس كورونا في تغير مذهل في مجالات البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، حيث ارتفعت مبيعات الأقنعة بمعدل 590%، والمطهرات اليدوية بمعدل 420%، والقفزات بنسبة 151%، وأخيرا مبيعات الصابون زادت بنسبة 33%.

وتقترح الدراسة عددا من الإجراءات لتحفيز التجارة الإلكترونية ودعم انتشارها ونموها، ومن هذه الإجراءات، تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية، والعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمي وغير الرسمي، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكي لكل مواطن.

كما تدعو الدراسة إلى سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية، وتشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني.