الورقي
10 إجراءات صارمة سيتم اتخاذهم ضد المتعدين على أراضي الدولة في الشرقية
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كتاباً دورياً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لهم بالتنبيه على العاملين بنطاق رئاستهم بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص من بعض المواطنين، و إزالة تلك الأعمال في مهدها وعدم السماح بتطورها و منع هذه الظاهرة تماماً
وشدد المحافظ على ضرورة إتباع الآتي :
· إتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور إرتكاب تلك المخالفات وفق صحيح القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وعدم التراخي في إتخاذها مع إثبات كافة البيانات للمخالفين وعرضها على النيابة المختصة فور إرتكابها حتى لا يؤدي ذلك إلى صدور أحكام بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو صدور أحكام بإدانة آخرين غيرهم.
· إثبات أسماء المقاولين القائمين بالتنفيذ أو المهندسين المشرفين عليه بالمحاضر المحررة عن مخالفة شروط الترخيص وإتباع الإجراءات القانونية لإعلان المخالفين والمقاولين والمهندسين بقرارات إيقاف الأعمال المخالفة على عناوينهم الصحيحة.
· تحديد قيمة الأعمال المخالفة في المحاضر بارتكاب مخالفات البناء وذلك لتحديد العقوبة المالية المقررة قانونا وتنفيذها.
· بيان المساحات الزراعية المتعدى عليها بمحاضر المخالفات وصفات مرتكبي جريمتي التبوير والتجريف من بين ملاك الأراضي أو نوابهم أو مستأجريها أو حائزيها.
· تحديد مقدار النفع العائد على المتهمين بمحاضر التعدي على أملاك الدولة من تلك التعديات وذلك لتحديد مقدار العقوبة التكميلية الوجوبية المقررة قانونا.
· التأكيد على عدم تقديم أى شهادات إدارية من الجهات الإدارية المختصة في القضايا المتداولة تفيد إزالة المخالفات على خلاف الحقيقة حتى لا يؤدي ذلك إلى القضاء بإيقاف تنفيذ العقوبات المقضي بها.
· التوجيه للجان المنصوص في قانون التصالح بالبدء في طلبات التصالح خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة حتى لا يؤدي ذلك إلى وقف السير في كثير من الدعاوي.
· متابعة المحاضر المحررة و تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة بشأنها في مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة حتى لا يجعلها عرضة لسقوط العقوبة بمضي المدة.
· إلتزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فتح سجلات المهندسين القائمين بمتابعة مخالفات البناء بمناطق عملهم وإثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور بما في ذلك تسجيل وتدوين تلك المخالفات على وجه التحديد وعرض السجل يومياً على الرئيس المختص للتأشير برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية.
· عدم تزويد المباني المخالفة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وصرف صحي.
وأوضح غراب أن إصدار هذا الكتاب يأتي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2018 بشأن أحكام البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين المنظمة والكتب الدورية ارقام 77، 8 لسنة 2020 وقرارنا رقم 4466 لسنة 2020 والسياسة العامة للدولة بشأن الحد من ظاهرة التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.
