قصص مأساوية تكشف «تعذيب» المواطنين بسبب شهادة الشفاء من «كورونا»

محمد عواد.. موظف ظل 40 يومًا فى «مرمطة» الحصول على «ورقة البراءة» من المرض

نائبة تقترح تسليم المتعافين وحاملي المناعة ضد فيروس كورونا شهادات صحية

بعيدًا عن مشاكل الكشف، والحصول على أسرة داخل مستشفيات العزل الصحي، واجه عدد من المصابين بكورونا العديد من الأزمات عند الحصول على شهادة الشفاء من المرض من أجل ممارسة الحياة الطبيعية، أو العودة للعمل، والأزمة الأكبر التي تواجه المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس ويقومون بالعزل الذاتى بالمنزل، حيث ترفض وزارة الصحة منحهم شهادات طبية بحجة عدم التسجيل لديهم. 

«النبأ» تستعرض في التقرير التالي معاناة المواطنين في الحصول على الشهادة الطبية لكورونا.

البداية مع المهندس محمد عواد، الموظف بإحدى الجامعات المصرية الكبرى، الذي قال إنه في شهر رمضان الماضي، أصيب بارتفاع في درجات الحرارة، وكحة شديدة، وأبلغ مكان عمله بالأعراض فطلبوا منه العزل المنزلي دون القيام بعمل مسحة طبية لكورونا.

وتابع: «وبالفعل ظللت بالمنزل لمدة 14 يوما لحين انتهاء الأعراض وفوجئت فور العودة للعمل برفض الجامعة تسليمي العمل لحين إحضار شهادة من وزارة الصحة بالشفاء والخلو من الإصابة من كورونا، كما تم إبلاغي أنه في حالة عدم إحضار الشهادة الصحية سيتم اعتبار الـ"14"يوما التي قضيتها في العزل المنزلى غيابا عن العمل، وعندما طلبت من الجامعة عمل مسحة داخل المستشفيات التابعة لها اشترطوا قيامي بدفع 2500 جنيه لعمل المسحة».

وأضاف المهندس محمد "أنه عند التوجه للإدارة الصحية للحصول على شهادة الخلو من كورونا رفض مسئولو الإدارة منحي الشهادة المطلوبة بحجة أننى غير مسجل لديهم، كمصاب، وأنه لابد من عمل مسحة لكورونا والتسجيل بأني مصاب وتم عمل الثلاث مسحات وأثبتت السلبية من المرض، وعندما توجهت للمستشفى رفضت عمل المسحة بحجة عدم ظهور أعراض الفيروس على الجسم وأن المسحة للمشتبه فيهم فقط».

وأردف: «وظللت في هذه المعاناة حتى اتفقت مع طبيب داخل المستشفى ساعدنى في الدخول للمعمل وأخذ المسحة بعيدًا عن إجراءات الصحة المتعلقة بشروط أخذ المسحة وحصلت على الشهادة بأني خالٍ من كورونا ورجعت للعمل بعد 40 يوما بحثا عن الشهادة الطبية».

حالة أخرى بطلها عمرو على موظف بالأزهر، قال، إنه كان مخالطا لأحد المصابين بكورونا، وبلغت العمل بذلك فوافق على الغياب والعزل بالمنزل، ولكن فوجئ بعد 20 يوما، بأنه مطالب بإحضار شهادة طبية بأننى غير مصاب بكورونا، وعند الذهاب للإدارة الصحية رفضت بحجة أنى غير مسجل لديهم بأنى مصاب بكورونا، وحتى الآن المشكلة مازالت موجودة ولا أستطيع العودة للعمل أو الحصول على الشهادة رغم تقدمي بشكاوى عديدة للصحة والمحافظة دون جدوى. 

حالة ثالثة ترويها فاتن سعد، حيث قالت إنها أصيبت بألم شديد بالأسنان، وعند الذهاب لطبيب القرية رفض الكشف عليها بحجة ضرورة إحضارها شهادة طبية تفيد بأنها خالية من الكورونا، الأمر الذى اضطرها للذهاب لطبيب خارج المركز حتى قام بالكشف عليها ووصف لها العلاج، مشيرة إلى أن هناك الكثير من العيادات الآن وكذلك معامل التحاليل والمستشفيات التي ترفض استقبال حالات دون إحضار المريض ما يثبت خلوه من كورونا، فهناك من يشترط شهادة رسمية من الصحة أو عمل اشعة مقطعية على الصدر وتحاليل صورة دم كاملة للتأكد من خلوه من كورونا.

ووصل الأمر لدرجة أن شهادة الخلو من فيروس الكورونا أصبحت ورقة أساسية عند التقدم للوظائف حاليا، حيث يشترط القطاع الخاص والشركات ضرورة تقديم المواطن شهادة صحية تثبت خلوه من الكورونا، وهو الأمر الذي تسبب في تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة ضد وزارة الصحة تطالب الوزيرة بضرورة تسهيل حصول المواطنين على الشهادات الصحية. 

وفي هذا الإطار تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، لاستمرار عملية الإنتاج وسير عجلة الاقتصاد، مع استحداث آلية طبية يمكن من خلالها حصر انتشار فيروس كورونا ومواجهته.

واقترحت النائبة تسليم المتعافين وحاملي المناعة ضد فيروس كورونا شهادات صحية تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وقالت النائبة، إن مصر وجميع دول العالم يواجهون أزمة في عدم توافر إمكانيات تطبيق كشف فيروس كورونا على عدد كبير من المواطنين، وهي الآلية الوحيدة التي تعطي مؤشرات انتشار الفيروس ونسبة الشفاء، وأيضا تمكن من حصر المصابين وعزلهم بما يعني عدم تسجيل إصابات جديدة.